عاد البرلمان العراقي إلى المربع الأول، لدى قراره بفتح باب الترشيح ثانية لمنصب رئيس البرلمان، الذي بقي شاغرا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدى استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني. وتقدمت الكتل السياسية بستة مرشحين، معظمهم شاركوا في الجولة السابقة للتصويت مطلع العام الحالي، التي لم تسفر عن أية نتائج.
وفيما أكدت جبهة التوافق إصرارها على ترشيح إياد السامرائي للمنصب، وردت تقارير عن سحب السامرائي للدعوى القضائية التي رفعها إلى المحكمة الاتحادية حول أحقيته برئاسة البرلمان. وجاء في بيان أصدره البرلمان، أن «عملية الانتخاب ستجري يوم الأحد المقبل(غدا)»، موضحا أن آلية الاقتراع ستجري على ثلاث مراحل، الأولى يتنافس فيها كل المرشحين، وإذا حصل احدهم على 138 صوتا (من أصل مجموع 275 نائبا) زائدا واحدا يكون فاز بالمنصب.
وتابع «أما في حال عدم الحصول على النسبة المذكورة، فتجري الجولة الثانية ويشترك فيها المرشحان الحاصلان على اكبر عدد من الأصوات» في المرحلة الأولى. وفي حال عدم حصول أي منهما على (138 صوتا)، تجري المرحلة الثالثة من الاقتراع التي يفوز فيها من يحصل على الغالبية. إلى ذلك، أشارت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، أن المرشحين الستة هم مصطفى الليثي وطه اللهيبي ومحمد تميم، عن جبهة الحوار الوطني، بزعامة صالح المطلك، وحاجم الحسني وعدنان الباججي عن القائمة العراقية كـ«مرشحي تسوية»، بالإضافة إلى السامرائي.