قال مصدر أمني لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجهات الأمنية تجري معارك للحصول على حركة الاتصالات من وزارة الاتصالات، لمتابعة التحقيق في قضية شبكة التجسس الإسرائيلي التي أوقف ثلاثة من أفرادها حتى تاريخه، هم العميد السابق في الأمن العام اللبناني أديب علم، وزوجته، وابن أخيه المؤهل في الأمن العام جورج».
وجاء كلام المصدر ردا على وزير الاتصالات جبران باسيل الذي كان قد أصدر بيانا نفى فيه أي عرقلة تتعلق بتأمين تفاصيل الاتصالات لفرع المعلومات. وقال: «حرام أن يتم حجب الداتا عنا، الأمر مؤسف، نحن نعمل في قضية كبرى، وهناك إمكانية لأن نحصل على المعلومات بشكل أسرع. لكن الوزير باسيل يعرقل ذلك، مما يستدعي وقتا أطول وجهدا أكبر. فهذه القضايا تحتاج إلى تلبية سريعة ليتم التحرك الميداني السريع والفوري لدى الاطلاع عليها، مما يساهم في الحؤول دون إخفاء الأدلة أو هرب المتورطين الذين لم نصل بعد إليهم».
ونفى المصدر أن يكون التحقيق كشف، حتى تاريخه، عن علاقة للموقوفين، وهم من بلدة رميش في جنوب لبنان، بجريمة اغتيال اللواء في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج، وهو ابن شقيقة العميد علم، كما ورد في بعض الصحف اللبنانية. كذلك نفى أن فرع المعلومات كان قريبا جدا من ضبط مجموعة أخرى يشتبه في عملها لحساب العدو الإسرائيلي. وأفاد: «الشبكات الإسرائيلية محترفة، ولا ننسى أنها تحرص على العمل بشكل مستقل، بحيث لا يؤدي إلقاء القبض على واحدة منها إلى كشف الأخرى. كما أننا بقينا نراقب أديب وزوجته طوال عامين لنتمكن من ضبط دليل مادي وقاطع يسمح بإلقاء القبض عليهما، ومن ثم على قريبهما. لدينا خطوط وشكوك، لكن لا شيء واضح حتى الآن، فقد ألقينا القبض على أديب وزوجته نهاية الأسبوع الماضي ومن ثم أوقفنا قريبه. والموقوفون بارعون في ما يقومون به، وبالتالي فإن التحقيق معهم يستلزم وقتا غير محدد. وهم يدرسون كل كلمة يقولونها، ولديهم قدرة على التماسك».
وعن وجود علاقة بين الموقوفين والعميل الإسرائيلي مروان فقيه الذي كان «حزب الله» ألقى القبض عليه في مدينة النبطية (جنوب لبنان) في فبراير (شباط) الماضي، ومن ثم سلمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، قال: «لا علاقة لنا بعمل مديرية المخابرات في قضية فقيه. كذلك لا علاقة لأي جهاز بهذه القضية التي يعمل عليها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ولم يتلقّ مساعدة من أي كان، وهو الذي ارتاب في علم وزوجته، وذلك مطلع عام 2007، وسعى إلى الإمساك بخيط قاده إلى الاشتباه في تعاملهما مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. فراقبهما لمدة عامين حتى تمكن من الحصول على دليل يسمح بإلقاء القبض عليهما».
فرع المعلومات اكتشف مدى التطور التقني للأجهزة التي استعملها علم وزوجته للاتصال بجهاز الموساد الإسرائيلي، والتي بمعظمها كانت مزروعة في أثاث البيت وأغراضه بحيث لا تثير الشبهات. كما حدد أن تعامل الموقوفين مع إسرائيل بدأ عام 1994 عندما كان علم لا يزال يخدم في السلك الأمني وكان يتردد إلى بلدته ضمن الشريط الحدودي الذي كانت تحتله إسرائيل. وحصل الفرع على اعترافات عن كيفية تحرك علم في لبنان وخارجه، وزياراته إلى إسرائيل بجواز سفر إسرائيلي يحمل اسما عربيا. أما المعلومات التي كان يطلبها الإسرائيليون من الزوجين الموقوفين فكانت القيام بمهمات استطلاعية لمواقع حساسة خاصة بـ«حزب الله» في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديدها بطرق استخباراتية متقدمة، قبل إرسالها إليهم. لذا سارعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى نقل هذه المعلومات إلى قيادة «حزب الله». ونبهت إلى ما تم رصده من اختراقات في مواقعها، لتمكينها من حماية قادتها وكادراتها من التداعيات المحتملة على أمن المقاومة. وقد وجه النائب في الحزب حسن فضل الله الشكر لفرع المعلومات على جهوده خلال برنامج حواري تلفزيوني مساء أول من أمس.
وأشار المصدر إلى «أن فرع المعلومات تابع هذه القضية بسرّية كبيرة. وعلى رغم المصاعب والتعقيدات التي لازمت التحقيق في هذا الملف، فإن النتائج كانت تستحق هذا العناء».