أعضاء بالكونغرس يدعون أوباما لدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء

دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، الرئيس باراك أوباما، إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرين أن «هذا المقترح سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتنامية» في المنطقة. وعبروا في رسالة وجهوها أخيرا إلى أوباما عن انشغالهم إزاء «تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى في شمال إفريقيا». واعتبر 229 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن نزاع الصحراء يشكل «عقبة كأداء أمام جهود الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة»، مذكرين أن المغرب تقدم سنة 2007 بمقترح توافقي من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع من خلال تأمين تقرير المصير عبر منح حكم ذاتي لسكان الصحراء. وجاء في الرسالة التي نشرت في واشنطن أنه «في سنة 2007، واستجابة لإلحاح الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تقدم المغرب، حليفنا القديم والشريك من أجل السلام في الشرق الأوسط، بمخطط ثوري للحكم الذاتي بغية تسوية النزاع الذي دام أزيد من ثلاثين سنة في إطار تقرير المصير» للصحراء. وأضافت الرسالة أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بـ«الجدية وذات مصداقية» مكنت من إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر، غير أن موقعي الوثيقة أعربوا عن الأسف إزاء التقدم الضئيل الذي تمخض عن أربع جولات من المفاوضات على الرغم من دعم المجموعة الدولية للمقترح المغربي. وذكر الموقعون على الرسالة بالتقييم الذي قام به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان فالسوم، في أبريل (نيسان) 2008، والذي اعتبر فيه أن استقلال الصحراء «ليس خيارا قابلا للتحقيق»، وهو أمر جلي لكونه يكتسي راهنية في الوقت الحاضر. ومضى موقعو الرسالة قائلين: «سنظل مقتنعين بأن الموقف الأميركي، الذي يؤيد الحكم الذاتي للصحراء، تحت السيادة المغربية، هو الحل الوحيد القابل للحياة»، مؤكدين أن سياسة الولايات المتحدة إزاء هذه القضية «لم تتغير» في عهد إدارتي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش. وتابعوا مخاطبين أوباما: «نشجعكم على مساندة هذه السياسة التي تعود إلى تاريخ بعيد، وعلى التوضيح، بالقول والفعل، أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل ضمان استمرار المسلسل الأممي في دعم هذا الإطار من المفاوضات، باعتباره الخيار الواقعي الوحيد لحل توافقي بغية وضع حد لهذا النزاع المؤسف الذي طال أمده». وحملت الرسالة توقيعات زعيم حزب الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هاور، وزعيم حزب الأقلية بنفس المجلس، جون بوهنر، ورئيس فريق الأغلبية بمجلس النواب، جيمس كليبورن، ورئيس فريق الأقلية بمجلس النواب، إريك كانتور، ورئيس هيئة النواب الديمقراطيين جون لارسن، ورئيس مؤتمر الجمهوريين، مايك بانس. وقام بهذا المسعى غاري أكيرمان، رئيس الهيئة المساندة لموقف المغرب، لينكولن دياز بالارت، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب. وجددت الرسالة التأكيد على التأييد الواسع من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس للمقترح المغربي الذي سبق أن سانده 173 من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم زعيما الديمقراطيين والجمهوريين، في رسالة موجهة للرئيس جورج بوش في سنة 2007.