أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط،، مساء أول من أمس، 53 متهما بالإرهاب، في ملفين منفصلين: الأول يهم خلية «الناضور»، والثاني خلية «محمد الأخضر»، حيث قضت هيئة المحكمة بأحكام تراوحت بين السجن النافذ لمدة 20 عاما، وأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم (الدولار يساوي 8.6 درهم).
وبخصوص ملف خلية الناضور في شمال المغرب، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي الحبيب بن علي الملقب بـ«أبو حذيفة»، بالسجن النافذ لمدة 8 أعوام، فيما حكمت على اثنين بالسجن النافذ لمدة 5 أعوام، وعلى اثنين آخرين بالسجن النافذ لمدة عامين، وعلى متهم كان متابعا في حالة إفراج مؤقت بأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم. وكان المدعي العام التمس إدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، كونهم تشبعوا بآراء التيار الديني المتطرف «السلفية الجهادية»، واتصلوا بشخص مقيم ببروكسل، خطط مع آخرين للقيام بأعمال إرهابية، من قبيل تفجير مقر الاتحاد الأوروبي، وفندق شيراتون، الذي تقيم فيه شخصيات ذات وزن سياسي. وكان محققون أمنيون أكدوا أن عناصر خلية الناضور، بحثوا مع الشخص المقيم ببروكسل قضايا كثيرة من قبيل شراء أسلحة متطورة، وإدخالها إلى المغرب عبر مدينة الناضور، للقيام بعمليات إرهابية. وأكد المحققون الأمنيون أن عناصر هذه الخلية، لها ارتباط بخلية «محمد الأخضر»، الذي أدين بالسجن النافذ لمدة 12 عاما.
كذلك، حكمت المحكمة على عبد الكريم المخلوفي، بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، وعبد الإله بومدين، بالسجن النافذ لمدة 6 أعوام، وقضت بخمسة أعوام سجنا نافذا في حق 12 متهما، وبثلاثة أعوام في حق ستة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية، كما قضت بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم على باقي المتهمين البالغ عددهم 15.
وحسب المحققين الأمنيين، فإن خلية «الأخضر» سعت إلى توسيع مجال تحرك خلية الناضور، وكانت على صلة بـ«القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، في الجزائر، وفلول ذات التنظيم الدولي المقيمين بمنطقة الساحل والصحراء، بشمال مالي.
من ناحية أخرى، نفى المتهم المختار لقمان، المدرج ضمن خلية «بلعيرج» المشتبه بتورطها بالإرهاب، أمس، أمام المحكمة، كل التهم المنسوبة إليه. وقال إنه عقد اجتماعا واحدا بمنزل والديه بحي التقدم بالرباط، حينما كان طالبا مع ثلة من زملائه من أجل تعلم القرآن، والسيرة النبوية، وتعرف فيما بعد على محمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من أجل الأمة» المحلول، ومحمد الشعباوي، ضابط أمن، المعتقلين معه، لكنه لم يسبق له أن تسلم مسدسين محشوين بالسلاح، وآخرين كاتمين للصوت، أو تدرب على استعمال السلاح، مؤكدا أنه لم ينتم إلى أي جماعة دينية أو حزب سياسي. ونفى لقمان، أن يكون المرواني أمره بمراقبة وكالة الكهرباء لسرقتها، أو السطو على سيارة نقل الأموال، من أجل شراء أسلحة، وأنكر أن يكون تعرف على عبد القادر وشقيقه، صلاح بلعيرج، مؤكدا أنه تعرض لتعذيب شديد في معتقل تمارة بضاحية الرباط، وهو مركز اعتقال غير قانوني.
وروى لقمان قصة اعتقاله، وقال إنه ضحية نصب من قبل أشخاص زاروه بمنزله لأخذ معلومات تهم حياته الشخصية، حيث وعدوه بمنحه رخصة نقل بسيارة أجرة، بأمر من سيدة تسمى «الشريفة»، ليتم نقله لمركز اعتقال غير قانوني، لمدة 15 يوما، وفيما بعد إلى مقر الشرطة القضائية، التي أمرته بالتوقيع على أقواله لكي يرجع إلى أسرته معافى، لكنه وجد نفسه أمام قاضي التحقيق، متابعا في ملف جنائي خطير.
وفي سياق متصل، قال عبد الكريم المساوي، محامي صلاح، شقيق بلعيرج، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع الصحي لموكله، خطير، كونه يعاني من مرض السرطان، حيث أصيب بنزيف خارجي، ولم يتم عرضه على طبيب مختص، معلنا أنه سيراسل إدارة السجون، والمدعي العام لمحكمة الاستئناف، حتى لا يتدهور الوضع الصحي لموكله.