انطلقت صباح أمس بالرباط دورة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل (نيسان) 2009، بين الاتحادات العمالية والحكومة المغربية. وقال مصدر نقابي، إن جدول الأعمال المقترح من لدن الحكومة لم ينل رضى كافة الاتحادات العمالية، ما أدى إلى وقوع خلافات بشأنه استمرت حتى يوم أمس، خاصة فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية وتحسين الدخل.
وأفاد عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب (الأمين) العام للاتحاد النقابي للموظفين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قبيل بدء الاجتماع صباح أمس، أن خمسة اتحادات عمالية ممثلة في البرلمان سوف تشارك في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، في مواجهة لجنة وزارية تتشكل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون العامة. وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على برنامج عمل، وفق أجندة زمنية محددة تراعي متطلبات مختلف الاتحادات العمالية، التي سبق لها أن تقدمت بها خلال المراحل التحضيرية للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن اجتماع الأمس قد يتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.
وبخصوص النقطتين اللتين ما زالتا عالقتين، وهما تحسين الدخل والترقية الاستثنائية، أكد المصدر ذاته أن الاتجاه الحالي في الحكومة، يعطي الأولوية للحفاظ على مناصب الشغل أمام الأزمة العالمية الدولية، التي بدأت مؤشراتها تضرب بعض القطاعات في المغرب مثل النسيج وصناعة السيارات وغيرهما. وأبدت مصادر نقابية أخرى تمسكها بضرورة التطرق إلى قضية ترقية الموظفين كمسألة أساسية ضمن جدول الأعمال، إضافة إلى النقطة المرتبطة بتحسين الدخل، فيما تصر الحكومة المغربية على تأجيلها إلى غاية سنة 2010. يذكر أنه كان من المفروض أن تنطلق دورة ابريل للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والاتحادات العمالية يوم الثالث من الشهر الجاري، لولا بروز مستجدات أدت إلى تأجيلها، وفي مقدمتها الإضراب العام لوسائل النقل ضد مشروع مدونة (قانون السير)، الذي امتد 9 أيام، وكذا تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما خلفته من غضب وسط الاتحادات العمالية، التي لم تستسغ إقدام وزارة التشغيل على اتخاذ هذا القرار بمفردها، من دون التشاور معها.
ولا تستبعد بعض المصادر النقابية، أن تكون لهذه التطورات الجديدة انعكاسات على أجواء الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، نظرا لتزامنها مع اقتراب احتفال الفئة العاملة بالمغرب، في أول مايو (أيار)، الذي يشكل مناسبة للاتحادات العمالية المغربية للرفع من سقف مطالبها.