حصلت باكستان على تعهدات بمنحها مساعدات جديدة تتجاوز خمسة مليارات دولار على مدى عامين وذلك خلال مؤتمر للمانحين عقد أمس بعدما تعهد الرئيس آصف على زرداري بتصعيد الحرب ضد المتشددين. ووعدت الولايات المتحدة واليابان والمشاركون الآخرون في المؤتمر الذي عقد في طوكيو، بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار من المساعدة المدنية لإرساء الاستقرار في هذا البلد الذي يعتبر استراتيجيا في مكافحة الإرهاب. وعقد ممثلو 27 دولة و16 منظمة اجتماعا ليوم واحد في طوكيو تحت إشراف اليابان والبنك الدولي لجمع أموال بشكل قروض أو هبات. وقالت اليابان والبنك الدولي اللذان شاركا في رئاسة المؤتمر في بيان: «عبر المشاركون أيضا عن القلق بشأن الوضع الأمني في باكستان والتأثير على التنمية وأجواء الاستثمار والنمو».
وجرى أيضا التأكيد على التزامات تجاه برامج مساعدات قائمة تبلغ إجمالا 15 مليار دولار. وقالت إيزابيل جوريرو نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا في مؤتمر صحافي إنه يجب استغلال الأموال لمساعدة الفقراء وزيادة الإنتاجية لاستعادة النمو المرتفع، في حين أن الإصلاحات الضريبية من أجل تعزيز الإيرادات ضرورية أيضا لخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية. وباكستان ذات أهمية حيوية لخطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنطقة جنوب آسيا التي تتضمن محاولة تحقيق الاستقرار في أفغانستان، حيث يشتد عنف مقاتلي طالبان الذين ينشط كثير منهم في منطقة تعمها الفوضى في شمال غرب باكستان مثيرا شكوكا في تلك الجهود. وقال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في تجمع لحلفائه في طوكيو: «نحن على استعداد للمكافحة وذلك على الرغم من أنني فقدت أم أولادي». وأضاف: «لقد قبلت التحدي بصفتي رئيسا لباكستان.. لقيادة باكستان نحو الخروج من هذه الأوقات العصيبة. إذا خسرنا خسرتم. إذا خسرنا خسر العالم». ووضع الرئيس الأميركي باراك أوباما باكستان في صلب استراتيجيته الجديدة لجنوب آسيا، لكن الدولة أضعفت من جراء موجة اعتداءات إسلامية. وهناك مناطق بكاملها خارجة عن سيطرة إسلام أباد، لا سيما المناطق القبلية في شمال غرب البلاد بالقرب من أفغانستان.
وجاء في البيان الختامي أن «الشركاء من أجل التنمية وعدوا بتمويل جديد لباكستان بإجمالي أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى سنتين لتقديم دعم إضافي لنفقات أنظمة الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبرامج الموجهة للفقراء». وأضاف البيان أن «المانحين أكدوا مجددا التزامهم بإنجاز البرامج القائمة (البالغة قيمتها أكثر من 15 مليار دولار) والهادفة إلى دعم مبادرات جارية حاليا وعلى المدى القصير، بهدف مساعدة باكستان على خفض الفقر وزيادة نموها الاقتصادي».
وأضافت الحكومة اليابانية والبنك الدولي أن «تحركات الشركاء من أجل التنمية تشمل دعما ماليا، لكن أيضا دعما أوسع للتنمية والاستقرار مع الأخذ بالاعتبار الإطار الإقليمي لباكستان والدول المجاورة لها». وقد تفاقمت الظروف الاقتصادية الصعبة في هذه البلاد الذي ينخرها الفساد من جراء الأزمة المالية العالمية فيما هناك نحو 40% من أصل 160 مليون باكستاني يعيشون بدولار أو أقل في اليوم كما يقول خبراء.
وقال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك إن «المؤتمر شكل نجاحا كبيرا»، مشيرا إلى أنه «يوم عظيم» لباكستان. ووعدت كل من الولايات المتحدة واليابان بمليار دولار على سنتين والاتحاد الأوروبي بـ640 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وهذه الأموال يفترض أن تتيح تمويل بناء مدارس ومستشفيات وكذلك بنى تحتية لوسائل النقل والطاقة. وأكدت موفدة البنك الدولي إيزابيل غيريرو أن باكستان واجهت السنة الماضية «تحديات ضخمة: صعوبات اقتصادية تفاقمت من جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مترافقة مع أزمة سياسية، وهجمات إرهابية». ودعا الممثلون الأوروبيون إلى أن يكون استخدام الأموال نموذجيا. وقال المندوب الفرنسي بيار لولوش لوكالة الصحافة الفرنسية: «ذلك ليس عقدا في اتجاه واحد، في المقابل نتوقع إحراز تقدم بخصوص شفافية المساعدة ومراقبة هذه الأموال وحسن الإدارة». وعبر عن قلقه إزاء الاتفاق الذي وقع بين إسلام أباد وعناصر طالبان الباكستانيين حول إقامة محاكم إسلامية في وادي سوات (شمال ـ غرب). وأضاف أن «الدولة الباكستانية تتخلى عن سيادتها في منطقة كاملة لأن عناصر طالبان لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالقانون المشترك في باكستان. ذلك يطرح مشكلة ويعتبر أمرا خطيرا».