على الرغم من أن الهند، المعروفة بأنها أكبر ديمقراطيات العالم، فإنها لم تمنح حتى اليوم المرأة تمثيلا مناسبا لها في البرلمان. يا له من انعكاس سيئ على أكبر ديمقراطيات العالم التي حظيت من قبل برئيسة وزراء أسطورية: أنديرا غاندي. ومع بدء الهند انتخاباتها العامة الخامسة عشرة، تحظى العديد من أهم الأحزاب الكبرى بقيادات نسائية، لكن مع ذلك فإن نسبة تمثيل المرأة في الغرفة الدنيا من البرلمان لا تتعدى الـ 10 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، تأتي سونيا غاندي، رئيسة تحالف حزب المؤتمر الحاكم ـ التحالف التقدمي المتحد. ويوجد في العاصمة دلهي وداخل أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية من حيث عدد السكان، نساء كثر في منصب الوزير الأول، وتتضمن الساحة السياسة الإقليمية العديد من القيادات النسائية. أما ولاية تاميل نادو الجنوبية فقد كان بها وزيرة أولى هي جيالاليسا جيارام، زعيمة حزب أول إنديا أنا درافيدا مونيترا كازهاجام. وتترأس ماماتا بانرجي حزب ترينامول كونغرس في غرب البنغال، التي تقع شرق الهند، لكن لا يوجد ما يجعل النساء تبتهج من أجله. فنقص تمثيل النساء في الهند أمر يدعو للسخرية، بالنظر إلى الدولة التي يبلغ تعدادها 1.1 مليار نسمة. ويبلغ عدد النساء اللاتي لهن حق الانتخاب 340 مليون ناخبة من بين ناخبيها البالغ عددهم 710 ملايين ناخب بحسب إحصاء عام 2009. ويمثل هذا التمثيل غير المناسب للمرأة الهندية على صعيد السياسات الإقليمية والوطنية مبعثا للقلق خاصة مع الضمانات التي يوفرها الدستور بالمساواة بين الجنسين.
ولم يصل عدد النائبات في البرلمان الهندي إلى الخمسين، وكانت أقرب الأرقام التي حصلت عليها المرأة خلال الدورات الانتخابية الثلاث عشرة الماضية في عام 1999 عندما حصلت النساء على 49 مقعدا لتشكل بالكاد نسبة 9.2% من نسبة مقاعد البرلمان البالغ عددها 543 مقعدا. غير أن انتخابات عام 2004 شهدت تراجعا في نسبة النساء داخل البرلمان الهندي إلى 45 لتشكل 8.29% من إجمالي المقاعد.
وقد شهدت قاعات المجلس نقاشا حادا بين أعضاء المجلس حول قانون يمنح النساء ثلث مقاعد المجلس لعقد من الزمن، وعلق مشروع القانون بسبب عدم وجود إجماع سياسي. وكانت المحاولات المتكررة لتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان سببا في معارضة كبيرة بين البرلمانيين الذكور الذين يشعرون بالتهديد من هذه الخطوة. وإذا ما تم تنفيذ ذلك فسوف ترتفع أرقام البرلمانيات النساء إلى 160 نائبة.
وعلى الرغم من ازدياد المناقشات خلال الفترة الماضية حول مشروع القانون الذي قدمته الناشطات في مجال المرأة وقطاعات مختلفة من المجتمع الهندي، إلا أنه لم يلق الزخم الكافي لتمريره.
وقد أرسلت منظمات نسائية رسالة إلى رئيس الوزراء مانموهان سنغ، في مايو (آيار) 2008 تطالبه بطرح القانون للتصويت على نحو عاجل، معللين ذلك بأن العام الانتخابي فرصة جيدة للحكومة لتمريره، لكن شيئا لم يتم على هذا الصعيد.
وتخصص الكثير من برلمانات العالم ـ ومن بينها الدول المجاورة للهند ـ حصصا عادلة بالنسبة للنساء. ففي النيبال تحصل النساء على 33% من مقاعد البرلمان وباكستان 22% وبنغلاديش 14%. وفي مارس (آذار) من عام 2007 كشفت الإحصاءات التي أصدرها الاتحاد البرلماني الدولي أن الهند تحتل مرتبة متدنية ـ 108 من بين 189 دولة ـ في عدد النواب من النساء في برلمانها.
والمثير للدهشة أن الولايات الفقيرة مثل أوتار براديتش وبيهار وماظيا براديش وراجستان، انتخبت عددا كبيرا من النساء لعضوية البرلمان أكثر من المناطق الأكثر تحضرا مثل مهاراسرا وكارناتاكا وتاميل نادو وغرب البنغال.
وكانت الانتخابات العامة السابقة قد شهدت دخول 355 امرأة إلى حلبة السباق، لكن لا يزال الوقت مبكرا جدا لتحديد عدد النساء اللائي سيدخلن الانتخابات هذه المرة. وسوف تتضح الصورة بعد إغلاق باب الترشيح في الانتخابات التي تجري على خمس مراحل. وحتى هذه اللحظة تبدي الناشطات النسائيات الكثير من خيبة الأمل. إذ تضم قوائم المرشحين التي أعلنتها الأحزاب السياسية الهندية الكبرى أعدادا أقل من النساء. وعلى الرغم من تزايد أعداد النساء اللائي يستوعبن حقهن في التصويت والمشاركة في السياسات على المستوى المحلي، إلا أن التقرير يشير إلى احتمالية انتخاب عدد أقل من النساء في انتخابات العام الحالي.