وافقت المفوضية الأوروبية أمس بصفتها الجهاز التنفيذي الأوروبي على برنامج جديد لمحاربة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بكلفة إجمالية قدرها 225 مليون يورو، والبرنامج أعدته المفوضية بالتعاون مع خبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن التركيز على دعم قدرات البلدان التي تعتبر مصدرا للإرهاب أو قواعد لتجارة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مثل أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل البرنامج، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2009 ـ 2011، على شق يهدف إلى محاربة القرصنة البحرية في خليج عدن، وذلك عن طريق رفع كفاءة السلطات المعنية في البلدان المتشاطئة ومساعدتها على القيام بأعمال الدورية بشكل متطور وفعال في مياهها الإقليمية، وتسهيل تبادل المعلومات مع دول الجوار بشأن حركة القراصنة وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.
ويأتي هذا البرنامج، بحسب تعليقات المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار «بينيتا فالدنر»، ليكمل العمل الأوروبي الذي بدأ منذ عدة سنوات في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن هدف المفوضية من هذا العمل هو تكريس مفهوم التعاون الأمني مع الدول المجاورة للاتحاد، ويربط برنامج المفوضية الأوروبية أيضا بين الإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا لجهة تجارة المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية، وكذلك الاتجار غير الشرعي بالمواد البيولوجية والمشعة والنووية.
يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير للشرطة الأوروبية (يوروبول) عن تراجع عدد الهجمات «الإرهابية» داخل دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقارنة بعام 2007. وذكر التقرير السنوي الذي نشر في لاهاي أن عدد هجمات الجماعات الانفصالية مثل «إيتا» كان أكبر من هجمات «الإرهابيين الإسلاميين». وأشار إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا في عدد الهجمات التي تشنها الجماعات اليسارية وما يعرف بالجماعات الفوضوية، وطبقا لتقرير اليوروبول فإن إجمالي عدد الهجمات «الإرهابية» التي أبلغت عنها دول الاتحاد في العام الماضي وصل إلى 515 هجوما ما بين هجمات فشلت وأخرى تم إحباطها من قبل أجهزة الأمن، وهجمات حققت ما خطط لها، وهو ما يمثل تراجعا بمقدار 23% عن بيانات عام 2007.