دعا مؤتمر خليجي إلى تغليب الهوية الوطنية والعروبية كثوابت رئيسية في الهوية الخليجية «بعيداً عن الصور السلبية للطائفية العرقية والمذهبية»، مؤكدا أهمية توحيد فهم عميق مشترك للهوية وقيم المواطنة الحقة والمرجعية الدينية.
ونبه المؤتمر الأول للتنمية السياسية، الذي انعقد تحت عنوان «الهوية في الخليج العربي.. التنوع ووحدة الانتماء»، واختتم أعماله مساء أول من أمس في البحرين، إلى أهمية مواجهة الخلل السكاني في دول الخليج من خلال «مد الجسور بين التجمعات السكانية المتنوعة وغرس قيم التسامح والتعايش والاندماج البناء والمشاركة الفاعلة في المجتمع بتعاون بين القطاعات الحكومية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية ورجال السياسة ورجال الدين ووسائل الإعلام». وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أهمية الفصل بين ضرورات الانتماء الوطني الجامع لكافة الفئات والجماعات المشكلة للمجتمع وبين التنافس السياسي بين هذه الفئات من أجل تحقيق المصالح العامة للجميع «بعيداً عن أي فرز طائفي ومذهبي وعرقي داخل كل دولة»، داعيا إلى ضرورة الحرص على عدم تحويل الطابع السياسي للخلافات الداخلية إلى صراعات مذهبية، وطائفية وعرقية، والاستفادة من دروس وتجارب الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى، منبهاً إلى أهمية مواجهة الخلل السكاني من خلال مدِّ الجسور بين التجمعات السكانية المتنوعة وغرس قيم التسامح والتعايش والاندماج البناء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وكان لافتا التحذير الذي أصدرته إحدى ورقات العمل التي قدمت للمؤتمر والتي حذرت من خلالها الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر من تراجع عدد السكان الأصليين (العرب) بالدول الخليجية لما له من آثار سلبية على الهوية الخليجية على المدى المنظور.
ووفقا للدكتورة الغانم فإن نسبة السكان العرب في كل من الإمارات وقطر لا تتجاوز 17% من إجمالي السكان، في حين أن من يتحدثون اللغة العربية بالإمارات لا يتجاوز نسبتهم 30 في المائة.
وكان المؤتمر الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية برعاية ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة خليجية وعربية واسعة من نخبة المفكرين والمسؤولين والباحثين، قد أوصى باستثمار جميع قنوات التنشئة الاجتماعية لخدمة الهوية القطرية ومقوماتها على مستوى وسائل الإعلام وتنظيمات المجتمع المدني، كما خرج بـ 13 توصية أهمها: «العمل الجماعي على دعم المقومات الجامعة لهويتنا العربية الإسلامية، والاهتمام الخاص بالعامل الديني كمرجعية أساسية في هويتنا المشتركة، وضرورة الحرص على تحصين ثقافتنا القطرية والعربية الإسلامية بجميع الضمانات في مواجهة جميع الأشكال المحتملة للاختراق والاستهداف».
وسعى المؤتمر في البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع آليات لتحقيق التوصيات وذلك عبر التأكيد على ضمان التواصل المستمر بين المشاركين في هذا المؤتمر والمهتمين بموضوعه وعقد لقاءات تشاورية تواصلية أخرى لمتابعة النقاش وتفعيل التوصيات الصادرة عنه، كما أوصوا بالمبادرة إلى الانطلاق في مشروع تشاوري من شأنه أن يفضى إلى تعزيز أنشطة الشباب في مملكة البحرين من خلال الحوار والتشاور وإبداء الرأي.
وقال البيان الختامي إنه وانطلاقاً من الإيمان بوحدة شعب وبلدان مجلس التعاون الخليجي بخصائصها الوطنية وبأبعادها الإنسانية العربية الإسلامية، بحث المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية مسألة الهوية في الخليج العربي بين التنوع ووحدة الانتماء وقضايا الهوية والتنمية والإصلاح في منطقة الخليج العربي، مركزين على موضوعات الهوية والانتماء الوطني، التنوع السكاني والتسامح، الإسلام والعروبة ومسألة ودور الثقافة والتربية والتعليم في دعم الهوية الجامعة وتعزيز عمليات التنمية في المنطقة من خلال تقديم أوراق عمل ومداخلات وفتح نقاش وذلك وفق أربعة محاور إضافة إلى حوار مفتوح مع الشباب في موضوع الهوية وإلى مائدة مستديرة حول موضوع الهوية والعولمة.
وأكد المؤتمر تعزيز الهوية «كلحمة ضامنة لوجود دول الخليج والدول العربية والإسلامية في مناخات عالمية متغيرة». كما أكد المشاركون على القواسم المشتركة بين دول المنطقة وتنوع مكونات مجتمعاتها والحث على بلورة القيم والمبادئ المشتركة التي تقف وراء هذه الهوية الجامعة، والسعي إلى تعزيز هذه القواسم المشتركة بين الهويات والثقافات الفرعية ودعم الهوية الجامعة والانتماء الوطني في كل قطر خليجي بما لا يتعارض مع الإطار الحضاري العام على المستوى العربي والإسلامي والإنساني.
وطالب المشاركون بأهمية الفصل بين ضرورات الانتماء الوطني الجامع لكافة الفئات والجماعات المشكلة للمجتمع وبين التنافس السياسي بين هذه الفئات من أجل تحقيق المصالح العامة للجميع بعيداً عن أي فرز طائفي ومذهبي وعرقي داخل كل دولة.
كما أكد المشاركون ضرورة الحرص على عدم تحويل الطابع السياسي للخلافات الداخلية إلى صراعات مذهبية، وطائفية وعرقية، والاستفادة من دروس وتجارب الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى.
المشاركون شددوا على أهمية تأكيد أولوية اللغة العربية كأداة للتعليم والتعامل على أهمية المنظومة التربوية والتعليمية كقناة لتعزيز الهوية بثوابتها وترسيخ قيمها في نفوس الناشئة من خلال مراجعة المناهج والبرامج والكتب الدراسية وتعزيز مضامينها الثقافية بمرجعية عربية إسلامية وخصوصية خليجية تعمل على ترسيخ القيم النبيلة لحقوق الإنسان والمواطنة في بعدها المشترك الأصيل بالمرجعية الإسلامية الناظمة.