روت زوجة سجين نقابي بارز في تونس كيف تشتت عائلتها المكونة من خمسة أفراد بعد اعتقال زوجها على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بالجنوب التونسي العام الماضي، وأشارت إلى أنها تلقت وعوداً من عدة منظمات بالتدخل لإطلاق سراح زوجها مع باقي سجناء الحوض المنجمي.
وقالت ليلى خالد زوجة البشير العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلتها المكونة من خمسة أفراد قد عرفت الشتات بعد اعتقال البشير العبيدي. مشيرة إلى أن زوجها موجود في سجن المرناقية بضواحي العاصمة، والابن الأكبر موجود في سجن قفصة لنفس السبب الذي سجن من أجله والده، أما الابن الأوسط فقد اضطرت لنقله من إحدى الكليات بالعاصمة إلى كلية قفصة لزيارة أخيه السجين. كما اضطرت البنت الصغرى للعيش مع خالتها بمدينة الرديف. وأوضحت ليلى خالد أنها هي الأخرى اضطرت للاستقرار بالعاصمة قريبا من زوجها.
وأوضحت من ناحية أخرى أن زوجها قد تعافى من مرض السل الذي ألم به خلال فترة سجنه بسجن القصرين، وأن السلطات قد نقلته من الإقامة بمستشفى الأمراض الصدرية بولاية أريانة بضواحي العاصمة، إلى سجن المرناقية الواقع بالضواحي الغربية للعاصمة التونسية. وأضافت ليلى خالد أن السلطات التونسية قد وضعته في مصحة السجن في انتظار مراقبة حالته الصحية بعد حوالي 15 يوما من الآن. وصرحت أن الوضع النفسي لزوجها سائر نحو الانفراج. مؤكدة أن صفته النقابية قد حتمت عليه خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي جدت بمنطقة الرديف الموقع الأساسي للاضطرابات، المشاركة الايجابية في تأطير المحتجين والدفاع عن مطالبهم الاجتماعية.
وقالت ليلى خالد من ناحية أخرى إنها تتمنى تدخلا رئاسيا لإنهاء معاناة عائلات بأكملها حتى يضع الجميع حدا لهذه الحكاية، على حد تعبيرها. وقالت أيضاً إن العديد من المنظمات النقابية والحقوقية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين، وعدتها بالتدخل لإطلاق سراح زوجها وباقي مساجين الحوض المنجمي، وهي تنتظر أن تتحول هذه الوعود إلى أفعال.
يذكر أن أحداث الحوض المنجمي قد انطلقت بمنطقة الرديف (حوالي 450 كلم جنوب العاصمة) خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2008 ثم بلغت ذروتها في يونيو (حزيران) 2008 عندما تم القبض على عدد كبير من المحتجين من بينهم ما أصبح يسمى بمجموعة «الوفاق»، ومن بينها قادة الاحتجاجات الاجتماعية التي سلطت عليهم أحكام قضائية في مرحلة الاستئناف في حدود ثماني سنوات نافذة. واعتبر ملاحظون تلك الأحكام قاسية بالنظر إلى الطابع الاجتماعي للتحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في الشغل.