حواتمة يدعو إلى تبني التجربة اللبنانية في إعادة الإعمار.. وتشكيل حكومة انتقالية

ألمح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، إلى رفض الاقتراح المصري القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، للإشراف على ملف إعادة الإعمار وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، داعيا في الوقت ذاته إلى تقليد التجربة اللبنانية في عملية إعادة الأعمار. وفي تصريح صادر عن الجبهة، عن تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة حتى يناير(كانون الثاني) 2010، هو الحل الأمثل للخروج من الخلاف على ملف الحكومة. واعتبر حواتمة، أن فتح الطريق أمام الوحدة الوطنية والشراكة الشاملة يتمثل في اعتماد نظام الانتخاب النسبي الكامل. وأكد حواتمة على ضرورة أن تكون الحوارات الوطنية شاملة، محذرا من أن حصر الحوار باللقاءات بين ممثلي فتح وحماس سيؤدي إلى فشل الحوار، مطالبا القوى الشعبية الفلسطينية بالضغط على حركتي فتح وحماس لإنجاح الحوار الوطني. وأوضح أنه من الممكن إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، في حال تم الاستناد إلى الوثائق التي تكرس الإجماع الوطني، والمتمثلة في وثيقة الوفاق الوطني، التي أعلن عنها في يونيو(حزيران) 2006، ووثيقة إعلان القاهرة لمارس (آذار) 2005. وكشف حواتمة، النقاب عن أن الجبهة التي يقودها طرحت مبادرة تقوم على تقليد التجربة اللبنانية في إعادة الإعمار، بحيث يسمح للدول المانحة والمؤسسات على تنفيذ عملية إعادة الإعمار. ودعا حواتمة، السلطة إلى وقف ما أسماه بكل «أشكال المفاوضات العبثية مع إسرائيل»، التي تجري بشكل مباشر، كما دعا حماس إلى وقف التفاوض غير المباشر مع تل أبيب. من ناحيتها انتقدت حركة «الجهاد الإسلامي» مواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض، اعتقال عناصر من الحركة، بالإضافة إلى استدعاء نشطاء الحركة للاستجواب في مقار. وفي بيان صادر عنها، أوضحت الحركة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من نشطائها في كل من قرى برقين والزبابدة ووادي عز الدين، التي تقع في محيط جنين أقصى شمال الضفة الغربية، بعد التحقيق معهم حول امتلاكهم سلاحا أو إن كانت لديهم علاقات مع قادة الحركة المطلوبين لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف البيان «أن أجهزة السلطة تستدعي يوميا 3 أشخاص للتحقيق معهم، وتلاحق من لا يستجيب للاستدعاء الذي تصفه بالأمني، وتعتقل بعضهم وتفرج عن آخرين بعد ساعات أو أيام، وآخرين يتم الزج بهم داخل الزنازين». وأشارت «الجهاد» إلى أن أجهزة أمنية تابعة للسلطة تقوم باستدعاء واعتقال نشطائها، بعد أن يكونوا قد استدعوا واعتقلوا من قبل أجهزة أمنية أخرى تابعة للسلطة، كما حدث لأمين عتيق، الذي اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم اعتقاله مجددا من قبل جهاز الأمن الوقائي. وأكدت «الجهاد» أنه في بعض الأحيان يقوم جيش الاحتلال باعتقال نشطائها بعد أن تقوم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالإفراج عنهم، كما حدث مع ماهر الأخرس. وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تشن حملات اعتقال بحق عناصر الجهاد وحماس وحزب التحرير في محافظات الضفة المحتلة، في الوقت ذاته الذي تحاول فيه قوات الاحتلال اعتقال العناصر ذاتها التي تلاحقها أجهزة السلطة.