فيما دعا وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الكتل السياسية في العراق إلى التعاون من أجل استقرار الأوضاع قبيل تطبيق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على خروج جميع الوحدات المقاتلة من المدن بحلول يونيو (حزيران) المقبل، كشف النائب عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عن أن مطالبة البولاني جاءت كنوع من الطلب للكتل السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء والأجهزة الأمنية التنفيذية.
وقال البولاني في مؤتمر صحافي خلال افتتاحه منظومة جديدة لطبع الجوازات الإلكترونية «أدعو الكتل السياسية إلى التعاون مع الحكومة من أجل السيطرة على الوضع الأمني واستقراره». وأضاف البولاني «أن قواتنا الأمنية في تطور وتحسن في الأداء، ونحن نعمل على تجهيز قواتنا بالتزامن مع سحب القوات الأمنية خلال الفترة المقبلة». وأكد «أن القوات الأمنية قادرة على مسك الملف الأمني في البلاد حسب الاتفاقية الأمنية».
وشهدت بغداد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري سلسلة من التفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ووجهت السلطات أصابع الاتهام إلى تنظيمات «القاعدة» وحزب البعث المنحل.ووقعت بغداد وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقيتين تتعلق إحداهما بسحب القوات والأخرى بتعاون البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.
وتنص الاتفاقية الأمنية على انسحاب القوات الأميركية من المدن والبلدات والقصبات بحلول أواخر يونيو (حزيران) 2009 على أن يكون الانسحاب التام بنهاية عام 2011.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، إن مطالبة البولاني جاءت كنوع من الطلب للكتل السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء والأجهزة الأمنية التنفيذية، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن « بعض الأفراد من الكتل السياسية يحاولون إيقاف أو عرقلة بعض الإجراءات القانونية، وبذلك فهم يعرقلون من أداء الأجهزة الأمنية»، مؤكدا أن «دعوات أخرى موجهة للكتل السياسية بضرورة اتباع التهدئة عند حصول أي إجراء قانوني والابتعاد عن الاتهامات التي يوجهها أحدهم للآخر بعد الإعلان عن تلك الإجراءات». كما دعا البياتي إلى «عدم زج العناوين السياسية في مساومات وخلافات حول عناوين (قوات) الصحوات والمصالحة الوطنية وملف الذين أطلق سراحهم، لأن أي مسألة من اختصاص القضاء أو الأجهزة التنفيذية الأخرى هي من اختصاص تلك الأجهزة، وأن على السياسيين الابتعاد عن هذه المساومات» حسب قوله.
وكانت خلافات قد نشبت بين كتل سنية أبرزها جبهة التوافق العراقية بسبب ملفات المعتقلين، ودعت تلك الكتل في مرات عدة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إطلاق سراح المعتقلين. وكانت جبهة التوافق العراقية قد انسحبت من الحكومة قبل نحو عامين وكان أحد شروطها للعودة إطلاق سراح المعتقلين.
وأشار البياتي إلى أن «مسألة التدخلات السياسية حدثت بشكل كبير بعد خطة فرض القانون، وأن الأجهزة الأمنية الآن بحاجة إلى دعم القوى السياسية بعدم التدخل وإعانتها على الخروج من أي ضغوطات قد تمارس بحقها من أجل أن يكون العمل خالصا من دون تدخلات».