صوت البرلمان الانتقالي الصومالي بالإجماع أمس في مقديشو، على مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد، الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 1991، على ما أفاد نائب رئيس البرلمان عبد الله عثمان بوقري. وقال بوقري، الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان، وصوتوا بالإجماع على تطبيق الشريعة في الصومال». وأضاف أن «البرلمان صادق على مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة»، مضيفا، «لدينا حكومة إسلامية». وكان البرلمان أيد في العاشر من مارس (آذار) على إرساء الشريعة الإسلامية، كما يطالب متمردون إسلاميون معارضون للسلطات.
ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة بالبرلمان والحكومة. ويسيطر متمردون إسلاميون على الجزء الأكبر من وسط الصومال وجنوبه. وينقسم شمال البلاد إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، هما منطقة بونتلاند و«جمهورية» صوماليلاند.
وفي 28 فبراير (شباط) أعلن الرئيس الجديد للصومال شريف شيخ أحمد، أنه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية و«وقفا لإطلاق النار». وجاءت تصريحاته تلك إثر جهود وساطة قام بها رجال دين 6 بلدان عربية بينها قطر والكويت والسودان مدعومين من قبل زعماء عشائر صومالية، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة والإسلاميين المتشددين.
وفي أنقرة، التي يزورها الرئيس الصومالي، قال الرئيس التركي عبد الله غل: إن بلاده ستقوم بتدريب وتأسيس قوات مسلحة محلية لحكومة الصومال. وقال غل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي الزائر شيخ شريف أحمد: «تركيا ستقدم الدعم لتشكيل قوات أمن صومالية وتدريبها وتوفير احتياجاتها الأخرى». وتعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في تمويل قوات الأمن الصومالية، ودعم الحكومة التي تشكلت في يناير (كانون الثاني) في إطار عملية مصالحة توسطت فيها الأمم المتحدة.
وهذه هي المحاولة الصومالية رقم 15 لتشكيل حكومة مركزية منذ عام 1991. وقال غل: إن تركيا ستدعم كذلك التعليم ومشروعات البنية الأساسية في الصومال. وكرر أحمد مطالباته بمساعدات دولية من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال. وسيعقد مؤتمر للمانحين يوم 23 أبريل (نيسان) الجاري في بروكسل، ستتم خلاله مناقشة مشكلة القرصنة، وتهديدات أمنية أخرى. ويربط خليج عدن أوروبا بآسيا عبر قناة السويس، وهو مسار رئيسي لناقلات النفط وسفن الشحن. ومن المقرر أن يصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة اليوم، في زيارة لمصر هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الجديد، تستمر عدة أيام. وصرحت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بأن مصر تجرى اتصالات حاليا مع دول الاتحاد الأوروبي بهدف إقامة تعاون ثلاثي لصالح دول منطقة القرن الأفريقي وخاصة الصومال. ودعت مصر أمس، لتوخي الحذر عند طرح أي فكرة للتعامل العسكري مع ظاهرة القرصنة في سواحل الصومال، قائلة: إن «دعم الحكومة الصومالية الجديدة يحقق الأمن والاستقرار في الصومال». وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تدرس بدقة تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية الأخيرة، التي تضمنت مبادرة تطرحها واشنطن لمكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية. ورحب المتحدث بما قال إنه لمسه من إدراك الجانب الأميركي لأهمية دعم الحكومة الصومالية الجديدة، وتعزيز قدراتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، مشيرا إلى أن هذا هو ما كانت مصر دائما تنادي بضرورة الاهتمام به للقضاء على جذور وأسباب ظاهرة القرصنة على الأرض. ونبه المتحدث إلى أهمية عدم التركيز على البعد العسكري والأمني فقط، على حساب الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للظاهرة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مصر حرصت منذ مشاركتها في أول اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة، على التأكيد على أن القضاء على الظاهرة لن يتأتى من خلال الخيار العسكري، بل إنه سوف يتطلب مواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لتنامي تلك الظاهرة داخل الصومال، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية لخلق فرص عمل بديلة للشباب الصومالي، وبالذات إعادة تأهيل قطاع الصيد.
إلى ذلك، أكدت قوات حلف شمال الأطلسي في المحيط الهندي، أن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة بلجيكية على متنها طاقم من عشرة أفراد، بينهم سبعة أوروبيين أمس. وقال اللفتنانت كوماندر البحري الكسندر فرنانديز، بحلف الأطلسي لـ«رويترز» من على متن السفينة الحربية البرتغالية كورت ريال: «حلقت طائرة هليكوبتر مشاركة بالعملية اتلانتا، التي تنفذها السفن التابعة للاتحاد الأوروبي فوق المنطقة وأكدت الخطف».