فيما أكد وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى ضمان نزاهة الانتخابات البلدية المقبلة، وقعت خمسة أحزاب مغربية على ميثاق للتعاون في أفق تلك الانتخابات المرتقبة في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
فقد ذكر بنموسى أنه تمت تعبئة جميع الوسائل لرصد جميع المخالفات، وتحريك المتابعات، وتقديم المخالفين أمام العدالة، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية لتوعية رجال وأعوان السلطة بكل ما يمس سلامة الانتخابات. وأضاف بنموسى، الذي كان يتحدث في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بالرباط، أول من أمس، أن ضمان نزاهة الانتخابات البلدية رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين، للانخراط في مسلسل تخليق العملية الانتخابية، معربا عن استعداد الوزارة للعمل بتنسيق مع الهيئات السياسية من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة. وأوضح أن العملية الانتخابية تطرح بعض الرهانات التي تهم بالأساس التنظيم المحكم للانتخابات، ونسبة المشاركة وتخليق العملية الانتخابية.
وذكر بنموسى بالإجراءات التنظيمية والقانونية واللوجستية التي تم اتخاذها من أجل ضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف، مشيرا إلى المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وإنشاء صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس البلدية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تواصلية تتضمن مخططا مؤسساتيا للتواصل. وأعلن بنموسى أنه سيتم أيضا تجديد ملاحظة عملية الانتخابات بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفق إطار واضح ومنتظم.
من جانبه، شدد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، على ضرورة «إرساء دولة المؤسسات والتصدي للفساد الانتخابي»، الذي يمس بمصداقية الانتخابات، مبرزا أن الهدف الأسمى يظل استعادة ثقة المواطن في المؤسسات. وأكد الراضي أن الوزارة عبأت كل الوسائل البشرية والتجهيزات الضرورية للتصدي لمستعملي المال وضمان حياد الإدارة، معبرا عن أمله في أن تمر الانتخابات المقبلة بأجواء من الشفافية وفي إطار احترام القوانين. كما أعرب عن استعداد الوزارة «للعمل يدا بيد» مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل إرساء مؤسسات سليمة، معربا عن ارتياحه للثقة المتبادلة بين الحكومة وممثلي الهيئات السياسية.
أما خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، فاعتبر أن دور وسائل الإعلام العمومية «حاسم» في العملية الانتخابية، مبرزا أن الهاجس الأول للوزارة يظل هو تفعيل مبدأ التعددية في وسائل الإعلام العمومية.
وبعد أن أشار إلى أن قاعدة الإنصاف هي التي تحكم ولوج الأحزاب السياسية إلى الإعلام المرئي والمسموع العمومي، أكد على ضرورة جعل الخطاب الانتخابي في وسائل الإعلام «جذابا، لأن الرأي العام قد يتعامل بنوع من التحفظ مع حملات تتسم بنوع من الرتابة».
وانصبت تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية حول بعض القضايا المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وهي بالأساس، الفساد الانتخابي، وظاهرة الترحال السياسي، وحياد الإدارة، ومبدأ الإنصاف في ولوج وسائل الإعلام العمومية، ومسألة الطعون والشكاوى.
وأكد المتدخلون في هذا الإطار على مسؤولية القضاء باعتباره «صمام الأمان» أمام كل الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية، داعين في نفس الوقت إلى تسهيل التواصل مع السلطات القضائية في ما يتعلق بتقديم الطعون والشكاوى.
إلى ذلك، وقع الأمناء العامون لأحزاب: الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، والوسط الاجتماعي، على ميثاق أطلقوا عليه اسم «ميثاق التعاون بين أحزاب الوسط الديمقراطي» تلتزم فيه هذه الهيئات بالتنسيق فيما بينها في أفق الانتخابات البلدية. وتعهدت الأحزاب الخمسة بـ«تنسيق إستراتيجيتها الانتخابية في بعض المجالس، حيث يمكن لها القيام بذلك»، وكذا «تشكيل فريق مشترك في كل مجلس يضم كافة منتخبي الأحزاب الموقعة، ويتفاوض هذا الفريق جماعة لتشكيل مكتب المجلس البلدي».
كما التزمت الأحزاب الموقعة على الميثاق بـ«عدم قبول انخراط أو ترشح» أي منتخب ينتمي لأي حزب موقع «من دون موافقة مسبقة لحزبه، وذلك إلى غاية انتهاء مدة انتداب المنتخب».
واتفقت الأحزاب ذاتها بموجب هذا الميثاق «على توحيد الجهود من أجل المساهمة في تخليق الحياة السياسية، ومحاربة كل أنواع الفساد السياسي، وبالأخص الترحال السياسي، واستعمال الطرق غير المشروعة خلال الحملة الانتخابية». وأوضح الميثاق أن التنسيق بين هذه الأحزاب يأتي من منطلق «رغبتها المشتركة ببناء قطب سياسي قوي ومتماسك»، والمساهمة في «إعادة الثقة للعمل السياسي وتشجيع المواطنين على مشاركة مسؤولة في الاستحقاقات المقبلة».