رفضت محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، ملتمساً تقدم به دفاع بعض المتهمين في ملف «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، والرامي إلى إجراء معاينة على أرض الواقع «لمركز اعتقال غير قانوني» يوجد بمدينة تمارة الواقعة في ضواحي الرباط. وقال دفاع المتحزبين الستة المعتقلين ضمن الخلية، إن المحكمة مطالبة بالوقوف على حقائق أدلى بها سبعة متهمين أثناء الاستماع إليهم، وتتعلق بتدخل جهاز أمني غير مخول له قانونيا إجراء تحقيقات مع المتهمين، واستعمال التعذيب، وصياغة محاضر. مؤكدا أن مديرية حماية التراب الوطني المعروفة اختصارا باسم «دي اس تي» ليس من صلاحيتها إجراء استنطاق لأي مشتبه فيه.
وأضاف دفاع المتحزبين الستة المعتقلين، أن الهدف من أي محاكمة هو الوصول إلى الحقيقة، في ظل احترام شروط المحاكمة العادلة، وهو لم يتحقق في ملف «خلية بلعيرج»، لأن التحقيق أجري في معتقل غير قانوني، لا يخضع لمراقبة النيابة العامة (المدعي العام)، وهو ما اعتبر تدخلا لجهاز أمني، في عمل الشرطة القضائية، إذ تم ذكر أسماء السياسيين الستة في محاضر أنجزها ذات الجهاز الأمني، وهي الأسماء التي لم يبح بها المتهمون لدى الشرطة القضائية. من جهته، التمس المدعي العام من المحكمة مواصلة مناقشة الملف، بالاستماع إلى باقي المتهمين، مستنداً في ذلك على «أسبقية بت هيئة المحكمة في هذا الأمر»، إذ رفضت إجراء بحث تكميلي حول «التعذيب»، متسائلا عن الإطار القانوني الذي تقدم به الدفاع لإثارة هذا الملتمس. وقال المتهم عبد الصمد بنوح أمام المحكمة، إنه عقد لقاء مع محمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من أجل الأمة» المحلول، والمصطفى معتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المحلول، من أجل التمهيد لإحداث حزب سياسي، مؤكدا أن اللقاءات السابقة كانت ترتكز على مناقش القضايا التربوية.
ونفى بنوح أن يكون قد خطط مع المرواني ومعتصم، للسطو على مصارف، وسيارات نقل الأموال، من أجل شراء أسلحة للجناح العسكري المحدث بموجب اتفاق بينهم. مضيفا أن كل التهم التي ألصقت به لم يصرح بها أمام أي من الذين حققوا معه.