دعا رئيس الوزراء العراقي دول الجوار الى «مبادرات بحسن النوايا» ازاء بلاده، وطالبها بأن تتخذ خطوات لايقاف «الاذى» الموجه للعراق، دون أن يسم أيا من هذه الدول.
وقال المالكي في تجمع لشيوخ عشائر في بغداد مخاطبا دول الجوار «اوقفوا الذين يتسببون بالاذى على العراق حتى لا يكون العراق مضطرا للدفاع عن نفسه»، واضاف «اعلنوا عن رغبة المودة والمحبة والعلاقات الايجابية حتى يكون العراق سباقا اليها.. تقدموا الينا خطوة (حتى) نتقدم اليكم ذراعا».
وشدد المالكي على اهمية الالتزام بالدستور العراقي وهو مطلب يتناغم مع الملاحظات العديدة التي يثيرها العديد من الاطراف السياسية حوله، غير انه اضاف بان لديه «ملاحظات على هذا الدستور». وكانت عملية كتابة واعداد الدستور العراقي الحالي والتي تمت في عام 2005 قد جرت في اجواء خلافات عميقة بين المكونات السياسية حول العديد من بنوده وأضاف المالكي مؤكدا التزامه بالدستور «لا اقصد الدستور الجامد الذي لا يقبل اي فرصة للتعديل او التغيير.. ولا اتحدث عن الدستور المائع لأنه لا يبني دولة.. انما هو الوسط.. الدستور القائم مع امكانية التعديل.. ولا ينبغي لنا ان نتشاءم حينما نتحدث عن التعديل».
الى ذلك، حذر المالكي، من عودة الطائفية إلى العراق، داعيا إلى الحوار بين القوى العراقية لـ«إزالة الآثار التي خلفها العنف». ونقلت وكالة أنباء أصوات العراق عن المالكي قوله، إن شعارنا «المصالحة الوطنية» هدفه أن يكون العراق بشعبه وكل قومياته تحت راية العراق، والمصالحة ليست مصالحة بين المتخاصمين، نريد من المصالحة أن نجتمع على كلمة الحق، نريد عراقا يؤمن بالديمقراطية والتعددية».
وأوضح المالكي «انتصرنا على (القاعدة) والتنظيمات الإرهابية، لكن من أجل تثبيت النجاحات علينا أن نتجه نحو إيجاد الحلول للمشاكل بالحوار والحكمة والمصالح الأساسية المشتركة وإزالة الآثار التي تركتها أيام العنف». وتابع قائلا «ينبغي ألا نستعجل الحلول لبناء بلد يتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع وعبر المؤسسات الدستورية». واستطرد «إننا بحاجة إلى الزحف الشعبي الداعم للدولة وبناء الاقتصاد والعائدات المالية للشعب العراقي وتقديم الخدمات».
وأشاد المالكي بدور العشائر في تحقيق الأمن بالعراق، وقال «لقد لعبت العشائر دورا كبيرا في الماضي والحاضر، وأثبتت أنها الحصن الأساس للأمن والاستقرار، وكان لها وقفة مميزة في ثورة العشرين وغيرها من المواقف التاريخية، وفي موقفها اليوم بمواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون».
وكانت قوى سياسية قد اتهمت المالكي بدعم مجالس الإسناد العشائرية لإسناده في الانتخابات، وأن المالكي يسهم بدعمها من المال العام، كما أعربت عن مخاوفها من تحول تلك المجالس إلى ميليشيات مسلحة. كما دعا رئيس الوزراء العراقي أبناء العشائر إلى الوقوف مع الدولة في «مكافحة الفساد الإداري والمالي كما وقفوا إلى جانبها في مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون، وأن يعمل الجميع على إصلاح ما قامت به الدكتاتورية ونظام البعث، وأن يتمسكوا بالحفاظ على القيم الوطنية».
ودعا المالكي إلى مكافأة قوات الصحوة التي تقاتل «القاعدة» في العراق، قائلا «لقد وقف العراقيون وقفة شجاعة من أجل بلدهم وهو واجب وطني وشرعي، لكن علينا أن نكافئ الجميع على مواقفهم هذه، سواء كانوا مجالس إسناد أو صحوات أو أحزابا أو مؤسسات مجتمع مدني أو عوائل شهداء، وأن لا نبخس حق أحد منهم». وكانت الحكومة العراقية قد اعتقلت أعدادا من عناصر الصحوة بتهم الإرهاب. وأكد المالكي على أهمية تطوير القدرات الأمنية قائلا «علينا أن نعمل على تطوير قدراتنا الأمنية من أجل حماية بلدنا، لأن المرحلة التي كان فيها العراق يعتدي على الدول الأخرى قد انتهت، واليوم نعمل على إعادة العلاقات وتقويتها مع هذه الدول وجميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة».
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى «إصدار قرارات وتشريعات لاستكمال بنية الأجهزة الإدارية، وهذا يتطلب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل بناء الدولة الحديثة العصرية، وأن نبتعد عن الخلافات السياسية ونتعامل معها وفق الضوابط الدستورية».