بدأت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، في دراسة تقرير نشره مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) حول تراجع الهجمات الإرهابية في دول الاتحاد، ولذلك رفض بعض المسؤولين داخل تلك المؤسسات التعليق على التقرير في الوقت الحالي، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أمادو التافاغ تارديو «لا نزال نتفحص التقرير، وليس لدينا ما نصرح به في الوقت الراهن». وكان تقرير (يوروبول) قد كشف عن أن العدد الإجمالي للهجمات الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي قد انخفض في العام الماضي 2008 بنسبة 23 في المائة عما كان عليه في عام 2007. لكن التقرير أشار في المقابل إلى أنه رغم ذلك، فإن الإرهاب يواصل تأثيره على حياة المواطنين الأوروبيين سواء في داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أنه «بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن خطر الإرهاب من المتطرفين الإسلاميين وكذلك من الحركات الإثنية القومية والحركات الانفصالية يبقى عاليا»، موضحا: «أن الإرهاب من الانفصاليين الباسك في كل من إسبانيا وفرنسا ومن الانفصاليين الكورسيين في فرنسا يؤثر بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أن النساء يلعبن دورا مهما في دعم المنظمات الإرهابية، من خلال المشاركة في الحملات الدعائية، وتسهيل ودعم النشاطات التي تزود تلك المنظمات بالمال، في حين أن الرجال يتورطون أكثر في التحضير لأعمال العنف والاعتداءات الإرهابية، وكان العام الذي سبقه «2007» قد شهد تنامي معدلات الأعمال والمخططات ذات الصلة بالإرهاب داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد ماكس بيتر راتزيل، المدير العام لمكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، عن حدوث ارتفاع في عدد الهجمات «الإرهابية» التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2007، والتي أدت إلى اعتقال حوالي 1044 شخصا، أغلبهم في فرنسا وإسبانيا.
وأكد راتزيل حدوث عدد قليل من الهجمات المرتبطة بالإسلام مباشرة، استهدفت مصالح حيوية أوروبية وتمت بواسطة عبوات ومتفجرات مصنوعة يدوياً. ونوه راتزيل بالتأثير الإسلامي المتنامي لتنظيم القاعدة بين رعايا الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن العراق أصبح الوجهة المفضلة «للجهاديين» من رعايا الاتحاد الأوروبي، حيث اتبع معظمهم دورات قتالية في باكستان، «وحالياً نرى أن الصومال أصبح أيضاً وجهة مفضلة لهؤلاء»، وكان يتحدث خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي ببروكسل وشارك فيها أعضاء من البرلمانات المحلية من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة، لمناقشة التعديلات المقترحة للتوصل إلى «تشريع إطار» جديد لمحاربة الإرهاب في أوروبا.
، لتعديل التشريع المعمول به حالياً منذ ستة أعوام، ومعاينة آليات تمويل الأنشطة الإرهابية وبحث سبل التصدي لعمليات تجنيد العناصر الإرهابية في أوروبا، وعمليات تدريب العناصر المتشددة. وشارك السناتور السويسري ديك مارتي مقرر مجلس أوروبا لشؤون الإرهاب، والذي نشر تقريرا حول تجاوزات الأجهزة الأمنية الأوروبية والأميركية في القارة، في هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا منسق شؤون الإرهاب الأوروبي جيل ديكرشوف. وخلال لقاء الطاولة المستديرة، شددت البرلمانية الأوروبية روزالين لوفرانسوا، (المجموعة الاشتراكية ـ فرنسا) مقررة لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية في مداخلتها أمام المشاركين، على ضرورة العمل على إقامة التوازن بين محاربة الإرهاب، والحفاظ على احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في التشريعات الأوروبية، وأشارت النائبة إلى الخطر الذي تشكله الإجراءات المشددة من أجل محاربة الإرهاب، على الحريات العامة وحرية التعبير، وقالت «بعض الدول الأوروبية استفادت من تضخيم حجم الأخطار الإرهابية، من أجل تطبيق سياسات أمنية معينة».