من المقرر أن يبدأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ولايته الثالثة رسمياً بعد أداء اليمين الدستوري اليوم، فيما تحتدم حرب بين الأحزاب التي دعمت إعادة انتخابه في 9 من الشهر الحالي، على نصيبها من الحقائب الوزارية.
وسيتعهد بوتفليقة بموجب المادة 76 من الدستور بـ«الوفاء للتضحيات الكبرى» ولأرواح شهداء حرب التحرير (1954ـ 1962)، وباحترام الدين الإسلامي وتمجيده وأن «يحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة». وستجري مراسيم اليمين الدستوري بـ«قصر الأمم» غربي العاصمة بحضور «جميع الهيئات العليا في الأمة»، بحسب الدستور. وتترقب الأوساط السياسية إلقاء خطاب يحدد فيه الرئيس أولويات الفترة الخماسية المقبلة، على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء اليوم استقالة طاقمه الحكومي، وهو تقليد درج عليه رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد كل استحقاق برلماني ورئاسي. وتسود الأوساط السياسية قناعة بخصوص احتفاظ بوتفليقة بأحمد أويحيى في منصبه، وتتوقع مصادر تتابع الموضوع بقاء أفراد الطاقم الحكومي في مناصبهم. ورجح مسؤول بأحد أحزاب «التحالف الرئاسي» التي تدعم بوتفليقة منذ 2004، حدوث تعديل حكومي جزئي بعد شهور معدودة من الانتخابات. وتتوفر مؤشرات كثيرة تفيد بأن التغيير غير وارد الآن، أبرزها شعار «الاستمرارية» الذي رفعه بوتفليقة في الحملة الانتخابية التي يقصد بها مواصلة تطبيق نفس البرنامج بشقيه السياسي والاقتصادي، بنفس أعضاء الطاقم التنفيذي.
وتعيش «أحزاب التحالف» الثلاثة حربا حقيقية بين الكثير من القياديين الذين يضغطون على رؤساء هذه الأحزاب، بغرض طرح أسمائهم في حال قرر بوتفليقة إدخال تغييرات على الحكومة. وتحتدم منافسة قوية داخل حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، حيث دعا بعض الأعضاء البارزين من رئيسه ووزير الدولة أبو جرة سلطاني إلى «ممارسة حق الحركة» في طلب نفس عدد الوزارات التي يملكها الشريكان «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي». يشار إلى أن «جبهة التحرير» تشارك في الحكومة الحالية بـ11 وزيرا، فيما يبلغ عدد وزراء «التجمع» سبعة، وعدد وزراء «حركة مجتمع السلم» خمسة. وقال سلطاني في لقاء جمع كوادر حزبه أول من أمس، صراحة انه يريد من بوتفليقة «أن يمنح الحركة كامل العضوية في شراكة سياسية نريدها بديلا عن التحالف الرئاسي». ويطمح قياديون في «التجمع الديمقراطي» كانوا وزراء في السابق، في العودة إلى الحكومة مثل عبد الكريم حرشاوي وزير المالية الأسبق وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وهما شخصان قريبان جدا من أمين عام الحزب أحمد أويحيى. وكان الثاني مدير الاتصال في المديرية العامة لحملة الرئيس. أما «جبهة التحرير» بقيادة عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، فأقصى ما تأمله أن تحافظ على الأغلبية في الحكومة. لكن اللافت أن الرئيس وضع، منذ وصوله إلى الحكم، شخصيات غير حزبية على رأس «الحقائب السيادية»، أغلبها تربطه علاقة شخصية مع الرئيس مثل شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، ووزير الاستثمار والخوصصة حميد تمار.