قدمت الحركة الشعبية، ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان، والحاكمة في الجنوب، مرافعتها أمس، أمام قضاة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي بدأت أول من أمس جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين شريكي الحكم في السودان، «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير، و«الحركة الشعبية» بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير، بشأن النزاع حول تبعية منطقة أبيي النفطية (بين الشمال والجنوب) التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقات السلام لسنة 2005.
وقال وكيل الحركة الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» إن مرافعة الحركة استعرضت اتفاقية السلام الشامل وأهمية تنفيذها لتحقيق التغيير والتحول الديمقراطي. وأضاف أن «المرافعة، التي استمرت أكثر من تسع ساعات، تخللها توقف لثلاث ساعات متقطعة، ركزت على استعراض تقرير لجنة الخبراء الدوليين» التي تم تشكيلها من الفريقين برئاسة أميركية، وقدمت توصية لطرفي النزاع بترسيم الحدود وضعت معظم أجزاء المنطقة في أراضي الجنوب، وهو ما رفضه المؤتمر الوطني في السابق.
ومنذ أن أنهى اتفاق السلام الشامل المبرم سنة 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية، حربا أهلية استمرت 21 سنة وأسفرت عن سقوط مليون ونصف مليون قتيل، لم يتم البت نهائيا في وضع منطقة أبيي التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان. وفي مايو (أيار) 2008 اندلعت معارك عنيفة في تلك المنطقة وأثارت مخاوف من استئناف الحرب الأهلية. إلا أن الطرفين اتفقا بعد شهر على «خريطة طريق» تسمح بعودة عشرات آلاف النازحين من أعمال العنف وإقامة إدارة انتقالية، وطالبا بتحكيم دولي لتسوية الخلاف.
وتابع بيونق: «قلنا في المرافعة إن الخبراء يتمتعون بالكفاءة المعرفية والقانونية، ودحضنا ما كانت تردده الحكومة طوال الأعوام الأربعة الماضية وبالأدلة القانونية»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على منح الخبراء تفويضا كاملا لتحديد حدود أبيي، وقال إن المرافعة التي قدمها ممثلو الحكومة السودانية أول من أمس كانت هشة وضعيفة وبها مغالطات وحديث عام لا يستند إلى قانون وتنقصه الحقائق. وأضاف: «للأسف أن الحكومة ما زالت تواصل ادعاءاتها وتغفل الحقوق التي وضعتها اتفاقية السلام والقانون».
وأكد بيونق على ثقة حركته بكسب القضية التي ستستمر في التداول حتى الخميس المقبل، وقال: «سننجح في إثبات حق مواطني دينكا نقوق في أبيي وسنوضح للشعب السوداني الحقيقة كاملة من لاهاي». وأضاف: «كنا نتمنى أن تكون هذه المرافعة أمام شعبنا في السودان ليروا أن الحركة تضع حقوق المواطن فوق كل شيء، ولا تنظر مثل المؤتمر الوطني الذي يبحث عن الربح والكسب وكانت مرافعتهم مهزلة بكل المقاييس».
وقال إن المحكمة ستستمع اليوم إلى رد كل طرف على مرافعة الآخر، وأضاف أنه إذا أمّنت المحكمة على مرافعة الحركة ستصبح حدود أبيي وفق ما جاء في تقرير الخبراء. وتابع: «وإذا تم رفض المرافعة ستنظر المحكمة الدولية في تحديد حدود منطقة أبيي». وقدم المؤتمر الوطني مرافعته أمس أمام المحكمة الدولية التي تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي على أن تصدر قرارها النهائي في 22 يونيو (حزيران) القادم. وقال وكيل الحكومة السودانية القيادي في المؤتمر الوطني الديريردي محمد أحمد أمام المحكمة الدولية أول من أمس إن حزبه رفض تقرير الخبراء في يونيو (حزيران) من عام 2005 بسبب عدم تفويضه في الحديث عن حدود المنطقة. وأضاف أن الخبراء خرجوا عن تفويضهم للحديث عن قضايا ليست من اختصاصهم، وركز في تقريره على أن المنطقة غنية بالنفط ومساحتها تساوي مساحة لبنان ولوكسمبرغ.