كان يوم أمس يوماً حافلا في مبنى أمن الدولة في الكويت، إذ فيما بقي النائب السابق ضيف الله بو رمية المطيري رهن الاحتجاز لتحقق معه النيابة العامة مساء في تهم، منها المساس بالذات الأميرية، استدعى الجهاز عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي للتحقيق معه في تهم مماثلة، ليكون ثالث مرشح لانتخابات البرلمان يتم احتجازه للتحقيق معه خلال أسبوعين، في تزامن مع قرار النيابة العامة الإفراج عن الناشط السياسي خالد طاحوس العجمي بعد احتجازه في الجهاز لمدة تزيد على عشرة أيام. النشاط الأمني الذي بدا ملحوظاً خلال هذا الموسم الانتخابي، قابله تأكيد لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأن وزارته يناط بها «تنفيذ القانون، وتعامل أجهزة الأمن مع الجميع يتم بأسلوب حضاري راقٍ وفقاً لقواعد القانون واللوائح المنظمة». وأتت تصريحات الوزير الخالد خلال تفقده إدارة الانتخابات في رابع يوم لتسجيل المرشحين للانتخابات المقبلة، الذين بلغ عددهم حتى يوم أمس 181 مرشحاً، أبرزهم النواب السابقون: صالح الملا، وعادل الصرعاوي، ومسلم البراك، وكذلك المرشحة الليبرالية الدكتور أسيل العوضي التي حصلت على أعلى عدد أصوات في الانتخابات الماضية والمتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة. وأضاف الوزير الخالد أن «الحكومة لن تتوانى عن ضبط وإحضار أي شخص يحاول تجاوز القانون أو الطعن في الأشخاص، أو التعدي عليهم سواء كانوا مرشحين أو مواطنين عاديين، والوزارة لا تعمل ضد أحد ولا تترصد المرشحين أو النواب السابقين، بل تعمل وفق القانون، ومن يخالفه سيحال إلى النيابة العامة والقضاء للفصل في قضيته». وتمنى وزير الداخلية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، من المرشحين «الابتعاد عن الشحن والتجريح وعدم توجيه الاتهامات للأشخاص والطعن فيهم، لأن ذلك يخالف القانون مما يتطلب تدخل السلطات الأمنية والنيابة للحد من هذه الممارسات». وعن الانتخابات الفرعية التي تقيمها القبائل رغم تجريمها قانوناً، أفاد الوزير الخالد أن «الأجهزة الأمنية لم تقاوم أحداً، لكن من يحاول منعنا من تأدية واجباتنا ومخالفة القانون، سنقوم باختراقه. ونحن في هذه الانتخابات رصدنا كل ما يتعلق بالفرعيات أو التشاوريات، وسنقوم بتحويل أي متهم فيها إلى النيابة، فالمطلوب منا تطبيق القانون». وطالب وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد، المرشحين بـ«الابتعاد عن المشاحنات، والحديث عن البرامج الانتخابية والتنمية، فالبلاد بحاجة إلى هذه البرامج التي تساعد على نهضتها بعيداً عن الخوض في قضايا التجريح والطعن في الأشخاص». إلى ذلك، أفرجت النيابة العامة ظهر أمس عن الناشط السياسي خالد الطاحوس العجمي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي (حوالي 17 ألف دولار أميركي) مع منعه من السفر، وثمّن محاموه الدور العالي للنيابة العامة، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه وقوفهم «بكل إجلال وتقدير لقرارها الحر والنزيه والشجاع، ونتطلع إلى الوقوف أمام القضاء الكويتي الشامخ ليقول كلمته الفصل مع ثقتنا التامة ببراءة موكلنا». وبموازاة إفراج النيابة العامة عن الناشط السياسي خالد العجمي، ألقت عناصر جهاز أمن الدولة القبض ظهر أمس على عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي من أمام منزله، وكذلك مذيع بإحدى القنوات الفضائية المحلية، ولم يقاوم الخرافي رجال الأمن بل على العكس بدا مستعداً وقال للقوة التي أتت لإلقاء القبض عليه، أنه كان بانتظارهم، وخرج من منزله حاملا بيديه حقيبة حوت بعض حاجياته متى ما استلزم الأمر بقاءه رهن الاحتجاز لأكثر من يوم، مبدياً استعداده «للمحاسبة القانونية، وأنا أتشرف بخدمة الكويت».