قالت تقارير حقوقية فلسطينية إن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة في قضية بهدم منازل المقدسيين، هو الأخطر منذ احتلال المدينة عام 1967. وحذرت التقارير من مشاريع استيطانية، هي الأكبر منذ عام النكبة في 1948 وصودق عليها وتهدف إلى زيادة عدد اليهود في المدينة. وأضاف تقرير لمركز القدس للحقوق الاجتماعية، أنه منذ فوز نير بركات برئاسة المجلس البلدي اليهودي، سجل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بشأن بهدم المنازل، والتهديد بهدم مئات أخرى. وأكد التقرير أنه منذ بداية العام الحالي تم هدم 30 منزلا، وإخطار 1000 شقة أخرى بالهدم.
وتركزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها، في الضواحي والبلدات الواقعة على الحدود البلدية المصطنعة للقدس خاصة في العيزرية وجبع ومخماس، ومناطق انتشار العشائر البدوية شرق القدس، وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر. وبحسب التقرير فإنه بينما يجري التضييق على الفلسطينيين، بوضع قيود صارمة على تراخيص البناء، ترعى البلدية ووزارة البناء والإسكان الإسرائيليتين، مشاريع البناء الاستيطاني الضخم، في البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح ورأس العمود، وفي المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق عدم إمكانية منح تراخيص بناء أو فتح أي ملف تنظيم هيكلي لأي من الأبنية التي شيدها المقدسيون في البلدة القديمة، مستندة إلى مخطط هيكلي أقرته الحكومة الإسرائيلية بعد عام 1967 ومنعت بموجبه إضافة أي بناء للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة في القدس بحجة عدم المس بالطابع التاريخي والديني للمدينة المقدسة. وفي المقابل، فإنه قد تم استثناء الحي اليهودي في البلدة القديمة الذي وضعت له مخططات هيكلية مختلفة تسمح له بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
ويسود مدينة القدس توتر شديد بسبب عمليات الهدم والإنذارات والاستيلاء على المنازل، والتهديد باقتحامات للمسجد الأقصى، قابلها بعض العمليات الفردية التي قتل وجرح فيها إسرائيليون. واللافت في بعض عمليات الهدم التي سجلت هذا العام، أن أصحاب المنازل أنفسهم هم من قاموا بهدم منازلهم، تفادياً لفرض مزيد من الغرامات المالية عليهم، التي يلزمون بدفعها كرسوم لطواقم الهدم ولعناصر الشرطة التي تتولى تأمين الحماية والحراسة على موظفي البلدية. وكشف مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس، خليل التفكجي، أن سلطات الاحتلال خلال الأيام المقبلة «ستطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع أكبر مخطط إسرائيلي استيطاني منذ النكبة في الضفة، بما فيها القدس، بكلفة بليون ونصف البليون دولار على مدى خمس سنوات». ويصنف المخطط قيد التنفيذ «كأضخم المشاريع الاستيطانية التي استهلت الحكومة اليمينية الجديدة أولى مهامها بالمصادقة عليه، بعدما جرى وضع أسسه الهيكلية أواخر أيام الحكومة السابقة». ويمتد المشروع، بحسب التفكجي، من منطقة اللطرون إلى الجانب الشرقي من القدس المحتلة حتى منطقة بيت لحم، ويشمل إقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية للربط بينها تمتد بين بيت لحم والقدس، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لليهود. لكن الهدف الأكثر خطورة من وراء المشروع هو، «زيادة عدد اليهود في المدينة المقدسة، عبر إقامة المستوطنات ونقل يهود من منطقة الساحل إليها، بعدما توجه قرابة مليون إسرائيلي في أوقات سابقة من داخل المدينة المقدسة إلى منطقة الساحل». ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس بحوالي نصف مليون، 300 ألف منهم يعيشون في 145 مستوطنة في الضفة الغربية، و193 ألفاً يعيشون في 15 مستوطنة في القدس. ومن شأن أي مخططات جديدة أن ترفع عدد المستوطنين إلى مليون.
يذكر أن عدد المستوطنين كان عند توقيع اتفاق أوسلو (1993)، حوالي 105 آلاف مستوطن في الضفة و153 ألفاً في القدس المحتلة. إلى ذلك، اعتبرت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير، أن الحملة الإسرائيلية التي وصفتها بالشرسة والمتصاعدة في القدس، تشكل «اضطهاداً دينياً يمارسه الاحتلال بحق المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت الحرية الدينية»، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة من خطر التهويد المتواصل».