أكد حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، لشؤون القدس، أن السلطة الفلسطينية ما زالت تحقق في أكثر من قضية بيع أراض في المدينة المقدسة ليهود ومستوطنين. وقال عبد القادر لـ «الشرق الأوسط»، «التحقيق مستمر ولم يتوقف».
جاء ذلك رداً على ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، حول إغلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملف التحقيق في بيع الأراضي في القدس الشرقية، مقابل أثمان مرتفعة، وذلك بعد تدخل جهات متنفذة في مسار التحقيق.
وقالت الصحيفة إن ملف التحقيق كان يتابع بخطورة على أعلى المستويات في مكتب الرئيس الفلسطيني، على اعتبار أن الحديث يدور عن عمليات بيع كبيرة، إلا أن ضغوطاً إسرائيلية أدت إلى التدخل. وحسب الصحيفة فإن تدخل مسؤول في قسم التحقيقات في لجنة الرقابة، أدى لوقف التحقيق. ونقلت الصحيفة عن جهات فلسطينية، أن المسألة لم تقف عند هذا الحد بل أُعطيت الأوامر بإطلاق سراح من اعتقل على ذمة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية قد فتحت في الأشهر الأخيرة تحقيقاً مع سماسرة صفقات عقارات باشتباه أنهم باعوا أراضي في شرق القدس ليهود، من بينهم، أشخاص يحملون هويات زرقاء إسرائيلية وآخرون يحملون هويات فلسطينية.
وبالعادة تكشف أسماء المتورطين عن طريق رفع قضايا من السلطة أو فلسطينيين آخرين في المحاكم الإسرائيلية، فيضطر الإسرائيليون الذي يدعون ملكية الأرض بكشف أوراقهم أمام القضاء.
وكشف عبد القادر عن أن السلطة تعمل في القدس التي يحظر فيها أي نشاط يمس بسيادة إسرائيل على المدينة، بطريقه «غير مكشوفة». وعند سؤاله عما إذا اعتقلت السلطة أياً من المشتبهين في القدس، قال «نعم اعتقل البعض ويحقق معهم بأساليب غير مكشوفة». وأضاف «نلجأ أحياناً للعشائر والعلاقات العامة، ونبادر بالاتصال أحياناً أخرى بالشخص نفسه».
ويطلب السماسرة الفلسطينيون من السلطة دفع المبلغ نفسه الذي يدفعه يهودي أو جمعية يهودية. وبحسب عبد القادر، «فإن منزلا يساوي 200 ألف دولار، يطلبون مقابل بيعه مليوناً». وبالعادة يدفع الإسرائيليون المدعومون من جمعيات يهودية مبالغ خيالية مقابل شراء أرض فلسطينية. واعتبر عبد القادر من يثبت تورطه ببيع أرض ليهود، «خائناً»، وقال إن على السلطة أن تحكم غيابياً بالإعدام على كل من يبيع أراضي، على أن ينفذ هذا الحكم عند اعتقاله». وتابع «يمكن أيضاً أن يطبق ذلك في الدول المجاورة لنا». لكنه قال «إن المشكلة أن السلطة لا تمارس قوة ردع كافية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مساحة الأراضي التي تحقق السلطة بشأنها، تبلغ حوالي 18 ألف دونم في القدس الشرقية، من بينها 11 ألف دونم في منطقة السواحرة.
وقال عبد القادر، «نحاول استرجاع أراضٍ في مناطق مختلفة وحساسة من القدس». ورداً على سؤال حول الطريقة، قال «هناك مفاوضات مع يهود عن طريق شراء أراضٍ تم تسريبها إليهم، لكن المشكلة أنهم يطلبون مبالغ عالية».