بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر، وخلافاً للتوقعات التي سادت أجواء البرلمان العراقي مؤخراً، فاز النائب إياد السامرائي، ومرشح الحزب الإسلامي برئاسة البرلمان وبالأغلبية الساحقة، حيث حصل على 153 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب.
وبعد إخفاقات عدة في اختيار خليفة للرئيس السابق محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه نهاية العام الماضي، إلا أن جلسة البرلمان أمس حسمت الأمر، لينتهي معها ملف أخذ وقته من الجدل والخلاف بين العديد من الكتل البرلمانية، التي كان البعض منها يرفض ترشيح السامرائي، باعتباره عضوا في الحزب الإسلامي العراقي، مخافة من حصول الحزب على مناصب سيادية عدة في البلاد. وكان باب الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان قد فتح رسميا، صباح أمس، ولكن لم يتقدم بطلب ترشيح رسمي، سوى اثنين فقط من الأعضاء، هما إياد السامرائي عن جبهة التوافق، ومصطفى الهيتي عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك.
جدير بالذكر، انه سبق وأعلن عن ترشيح النائبين محمد تميم وطه اللهيبي إلى رئاسة المجلس، ولكن لم يتم تسليم هيئة رئاسة مجلس النواب أي طلب رسمي بترشيحهما. وأغلق باب الترشيح في الساعة العاشرة من صباح أمس بتوقيت بغداد. وشهدت جلسة التصويت حضور 228 نائباً من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 275 نائباً، وصوت الأعضاء عن طريق الاقتراع السري، وعقب فرز الأصوات تم الإعلان عن فوز السامرائي بعد حصوله على 153 صوتاً، فيما حصل منافسه على 43 صوتاً، فضلاً عن أن أعضاء سلموا أوراق اقتراع بيضاء من دون اختيار أي مرشح. وقال السامرائي، في أول مؤتمر صحافي يعقده بصفته رئيسا للبرلمان، بعد رفع الجلسة «نشكر الذين ساهموا في تعزيز العملية الديمقراطية». وأضاف، «نحن بحاجة إلى عملية إصلاح في مجلس النواب، وسوف نقوم بالتعاون مع هيئة الرئاسة والكتل البرلمانية واللجان على تطوير المجلس، تحقيقا للمهمات التي أناطها الدستور بالمجلس». وتابع السامرائي، «سنعمل على تفعيل الدور التشريعي والرقابي، وكذلك الهيئات المستقلة المرتبطة بالمجلس»، مشددا على ضرورة تنفيذ المشاريع القانونية، من بينها التعديلات الدستورية ووثيقة الإصلاح السياسي، التي اعتبرها من أولويات عمله، مضيفا، «سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز والموارد المائية». يشار إلى أن قانون النفط والغاز المثير للجدل، لا يزال في أروقة البرلمان، منذ أن أرسلته الحكومة إليه منذ عامين دون إقراره بسبب رفضه من قبل الأكراد.
وردا على سؤال حول سعيه لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حال تسلم المنصب، قال السامرائي، «لم يكن في برنامجي أو برنامج الحزب الإسلامي إسقاط حكومة المالكي».
من جانبه، قال النائب عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق، والقيادي في الحزب الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العديد من الكتل البرلمانية أبدت موافقتها على التصويت لصالح السامرائي»، لافتاً إلى أن «الجولة حسمت هذا الموضوع الذي اخذ أكثر من وقته».
وحول الجهات التي سلمت الأوراق بيضاء، رجح عبد الستار «ربما يكون الأخوة في حزب الدعوة وتنظيم العراق والحوار، هم من أعطوا الأوراق بيضاء، على الرغم من أن حزب الدعوة قد أوصل رسالة أمس (أول من أمس)، تؤكد بأنهم منفتحون على موضوع اختيار السامرائي رئيساً للبرلمان، وكانت الأجواء ايجابية، وتشير إلى فوز السامرائي»، مضيفا،ً أن «إجماعا قل نظيره حصل خلال عملية الانتخاب، وباعتقادي بأن هذا الفوز لا يحسب للحزب الإسلامي بل يعد فوزاً للبرلمان العراقي».
يذكر أن علي الأديب وحيدر العبادي، القياديين في حزب الدعوة والمقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، قد طالبا في وقت سابق «بعدم ترشيح الأسماء التي رشحت سابقا لرئاسة البرلمان ولم تحظ بالأصوات الكافية»، عادا هذا الأمر بحسب البيان «عبثا ويؤخر عمل البرلمان». وأفاد البيان أن الاقتراع على رئيس البرلمان «لا يتم إلا بعد أن تسحب جبهة التوافق دعوتها من المحكمة الاتحادية». وكانت جبهة التوافق قد رفعت دعوى إلى المحكمة الاتحادية حول أحقية السامرائي بشغل منصب رئاسة البرلمان، اثر إخفاقه في الجولة السابقة، التي تنافس فيها مع النائب خليل جدوع عن مجلس الحوار الوطني. من جهته، أوضح النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف الموحد، أن «حزب الدعوة ليس لديه أي موقف مع النائب إياد السامرائي»، ورجح لـ«الشرق الأوسط»، ان مصدر الأوراق البيضاء في صندوق الاقتراع،تعود لـ «الذين ارتأوا أن يكون هناك مرشح تسوية، كحل لإنهاء أزمة اختيار رئيس البرلمان».