أمام المحكمة العليا الأميركية فرصة إما للتأكيد على قوانين الحقوق المدنية داخل البلاد أو إعادة صياغتها من جديد، حيث تنظر المحكمة في مجموعة نادرة من القضايا خلال الأسبوعين المقبلين في هذا المجال. ومن ضمن هذه القضايا طعن مهم قدمه رجال إطفاء بيض يقولون إنهم خسروا ترقيات بسبب «لون بشرة جلدهم». كما أن هذه القضايا ذات صلة بقانون حقوق التصويت، والحاجة إلى توفير فصول لغة إنجليزية لأطفال المهاجرين وعملية إقراض الرهون العقارية التي تتسم بالتمييز. ولكن، تبقى القضية الأبرز هي تلك الخاصة برجال الإطفاء في مدينة نيو هافن، في ولاية كونيكتيكوت، حيث تشير الطعون التي قدمها عمال الإطفاء إلى مأزق حقيقي يمكن أن تواجهه في بعض الأحيان محاولات الحكومة من أجل تحقيق مساواة عرقية. ويتهم عمال الإطفاء مسؤولي المدينة بانتهاك قوانين الحقوق المدنية والدستور بإهمال نتائج اختبار ترقيات أبلوا فيه بلاء حسنا بينما لم يحصل أي عامل أسود على درجة تؤهله للحصول على الترقية. ولكن ترد المدينة بأن الاعتماد على نتائج اختبار بها هذا القدر الكبير من التناقضات العرقية يمكن أن يمثل انتهاكا للقانون الفيدرالي، الأمر الذي قد يتركها عرضة أمام إقامة دعاوى قضائية من الأقليات. وستستمع المحكمة العليا للمرافعات في هذه القضية، ضمن قضايا أخرى، وسط نقاش متنامٍ على المستوى الوطني حول دور العرق في أعقاب الانتخابات الرئاسية التاريخية. وتدعو الرابطة المحكمة في كل قضية إلى تأكيد الدور القوي من جانب الحكومة في الاعتراف بالحاجة إلى يقظة عرقية واعية. وأشار إلى أنه يعتقد أن المحكمة قبلت قضية عمال الإطفاء «لأنها تريد أن توصل رسالة. ومن بين القضايا التي تتضمن العرق والإثن، هذه الأسهل التي يمكن للمحكمة الإجابة عنها».
ويوجد تباين كبير في مواقف القضاة إزاء السياسات الحكومية التي تتضمن العرق، حتى لو لم يظهر القاضي الأعلى جون روبرتز مثل هذا القدر من التناقض. وكانت رؤيته واضحة، عندما عبر عن انتقاده الشديد «العمل الدنيء» لتقسيم الناس على أساس العرق في ولايته الأولى عندما عارض قرارا للمحكمة العليا. وهناك آخرون في المحكمة لديهم نفس القدر من الحزم، ولكن على كلا جانبي القضية. ودائما ما يترك القاضي أنطوني كيندي ذلك هدفا للمحامين المعارضين، حيث إنه متشكك في السياسات التي تعتمد على العرق. وقد أصدر قاض في المنطقة حكما لصالح مجلس المدينة، وكذا فعلت هيئة تضم ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية. ولكن تسببت القضية في قدر كبير من الخلاف بين قضاة الدائرة، وبعد أن رأى سبعة قضاة في مقابل ستة عدم النظر في القضية مرة أخرى، دعا القضاة الذين لديهم موقف مخالف المحكمة العليا للدخول في القضية. وستستمع المحكمة العليا للقضية يوم الأربعاء المقبل.
* خدمة «واشنطن بوست» خاصة بـ«الشرق الأوسط»