حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأجهزة الأمنية من «التراخي»، مؤكدا أن التحديات الأمنية «لا تنتهي بضربة واحدة» كما في الحروب النظامية وأن هناك خلايا مدعومة من أطراف «تعادي» العملية السياسية في العراق وأخرى من «جهات خارجية».
وأشار المالكي، خلال زيارة قام بها أمس لوزارة الداخلية التي استعرضت أهم الانجازات المتحققة خلال عمر الحكومة الحالية إلى الأوقات التي عمت فيها الفوضى بالعراق في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عندما شاعت «ظاهرة القلق والارتباك والخوف من المجهول وانهيار جميع المؤسسات».
وتحدث المالكي عن بداية تشكيل الأجهزة الأمنية الجديدة والعقبات والتحديات التي واجهتها، قائلا إن الجهاز الأمني شكل «بطريقة عشوائية وبعيدا عن المهنية والالتزام وأصبح مسرحا للذين لاذوا بهذا الجهاز من أجل المصلحة والبعض دخل هذا السلك لأجل دوافع وأجندات غريبة، لأن المشكلة التي كانت سببا لاشتعال نار الطائفية والإرهاب هي وجود مغذيات تغذيها أجهزتنا الأمنية وحتى المؤسسات المدنية».
وبين المالكي أن «ما تحقق كثير وما زلنا نطمح للأكثر حتى يصبح العراق بلدا موحدا مستقرا بسيادة كاملة يتحمل مسؤولية أمنه أبناؤه فقط وليس غيرهم فلا يمكن الاعتماد على غيرهم»، وأضاف مؤكدا أن «ما تحقق من نجاحات لم يستكمل بعد ويخشى على كل نجاح أن يسترخي أصحابه، فالتحديات الأمنية لا تنتهي بضربة واحدة كما هي الحروب النظامية، بل هناك خلايا وذيول تتغذى من بعض الذين يعادون العملية السياسية أو من بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الاستقرار للعراق، إذ إن الحفاظ على النصر أصعب». وقال المالكي إن بلاده واجهت في السابق حربا تمثلت بالقتل والتفجير والتهجير وقطع الرؤوس، وإنها الآن تواجه حربا أخرى تتمثل «بإضعاف داخلي وإثارة الفتنة».
وتحدث المالكي عن ظاهرة جديدة وهي «التقارير الكيدية» مؤكدا أن أجهزته ستجد صيغا لها لحلها بالمستقبل، متوعدا بالتصدي لها. من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن أن وزارته فقدت خلال السنوات الست الماضية 5135 عنصرا وأكثر من 7250 جريحا، وتعرضت لأكثر من 5320 هجوما إرهابيا مسلحا، مؤكدا على حرص وزارته «على أن تتقدم بعملها بعد أن أثقلتها المحسوبية والانتماءات».
وأضاف خلف لدى استعراضه لأهم الانجازات، أن «الوزارة تمكنت من أن تكون رمزا للمهنية بعد استقطاب عشرات الآلاف من شباب العراق وزجهم في تشكيلاتها وشذبت مهامهم حتى تمكنت من كسب ثقة الجماهير بعد أن كانت في زمن النظام السابق سوطا لجلد المواطنين».
وبين أن من بين أهم الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية هي إعداد 26 قانونا أقر منها حتى الآن ستة قوانين وشكلت خمسة محاكم للأمن الداخلي ومحكمة واحدة للتمييز أحيل عليها أكثر من 2000 قضية وأنجزت أكثر من 5650 مجلسا تحقيقيا. وأضاف أن وزارته استحدثت أكثر من 16 مديرية معنية بالبيئة وجرائم الانترنت والشرطة النهرية وحماية الآثار والشرطة المجتمعية وحماية الأسرة وتشكيلات مختلفة للشرطة الوطنية والحدود.
وقال خلف أن كوادر الوزارة ازدادت من 269703 إلى 486108 منتسبين، مضيفا «قمنا بتصفية وتطهير الوزارة من العناصر الفاسدة التي لا تتوفر فيها ضوابط الخدمة وبلغت حالات الطرد 63 ألف منتسب وضابط وإحالة 5712 منهم إلى القضاء، كما دأبت دائرة المفتش العام بمحاربة الفساد الإداري والمالي».
وأشار إلى أنه في العام الماضي تم خفض نسبة العمليات الإرهابية إلى أكثر من 38% وخفض نسب الوفيات إلى 69% مقارنة مع سابقاتها من السنين. كما أشار إلى أن العام ذاته شهد إلقاء القبض على 287289 مشتبها فيهم.
إلى ذلك، قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في كلمته أن وزارته تمكنت من «بناء قدراتها وقابليتها ومواجهة التحديات في ظروف معقدة ووقت شائك يصعب على كثير من الدول أن تعيد بناء قواتها لو مرت بنفس ظروفنا».
وذكر البولاني أن وزارته ركزت على «تطوير القيم والأخلاق التي يحكمها القانون في مؤسسة هي الأكبر في مهامها فلم تكن الظروف سهلة خصوصا عندما تتعلق بدماء الناس وحياتهم حيث استهدفتهم عصابات الجريمة والإرهاب واشتدت في الأعوام الماضية والجميع كان يسأل أين الدولة؟ والجواب كان مزيدا من التضحيات، ونفذت الداخلية التزامها بالقانون خلال استراتيجية بدأتها عام 2006».
وأكد البولاني أن «التحدي الكبير كان في تغيير مفهوم الأمن فقد كان يشكل خوفا ورعبا في ذهن العراقيين أيام النظام السابق ولأجل تغيير هذا الفكر وجدنا أن يكون للداخلية دور كبير في تطوير علاقتها بالمجتمع وبناء نظام جديد في إطار الدفاع عن الأمن والنظام واحترام حقوق الإنسان، وهدفنا الآن هو الاستمرار في العطاء والمحافظة على ما تم إنجازه».