انطلقت في مدينة السليمانية، صباح أمس، أعمال مؤتمر علمي موسع لوزارة الموارد المائية في الحكومة العراقية، بهدف بحث وتقييم الأوضاع المائية للعراق، بمشاركة عدد من الوزراء نواب البرلمان والمختصين في الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى خبراء ومختصين عن العديد من الشركات العربية والأجنبية، المتخصصة في بناء السدود المائية.
وقال الدكتور عبد اللطيف رشيد، وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية، إن «المؤتمر هو فني بحت، وسيستعرض خلال جلساته وعلى مدى ثلاثة أيام الأنشطة والفعاليات والمشاريع، التي أنجزتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى تحديد وتشخيص المشاكل التي تواجه عمل الوزارة، فضلا عن المعضلات والأسباب الكامنة وراء شحة المياه في العراق بشكل عام». وحول ماذا كانت الاتفاقية المبرمة بين العراق وتركيا مؤخرا، تتضمن بندا بتحديد حصص مائية ثابتة للعراق من نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من الأراضي التركية، قال الدكتور رشيد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الحكومة العراقية نطالب الجانبين التركي والسوري دوما، وكذلك الجانب الإيراني بضرورة العمل المشترك، من اجل التوصل إلى حلول ونتائج مرضية لجميع الأطراف، بخصوص تقاسم المياه بين الدول الثلاث، التي تشترك مع بعضها بعضا في الأنهر، التي تنبع وتصب في أراضيها، لا سيما أن تحكم الجهات المختصة في دول الجوار بمجرى مياه الروافد والأنهار، التي تدخل العراق، يترك أثارا سلبية على الواقع المائي في العراق، سيما أننا لم نبرم حتى الآن أي اتفاقيات رسمية مع دول الجوار حول تقاسم المياه، باستثناء بعض مذكرات التفاهم المشتركة مع الجانب التركي، تقضي بالحيلولة دون أن تؤثر المشاريع المائية والاروائية، التي تنفذ في تركيا الآن وفي المستقبل على الحصة المائية للعراق».
وقال كوسرت رسول علي، نائب رئيس الإقليم، في كلمة ألقاها بالنيابة عن مسعود بارزاني، رئيس الإقليم خلال الجلسة الافتتاحية، إن «انعقاد هذا المؤتمر في السليمانية دلالة على عمق الأواصر الودية بين أبناء العشب العراقي من جهة، ومدى اهتمام الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان من جانب آخر»، وتابع يقول، «إذا كانت الثروة النفطية لها اثر كبير في إنعاش الوضع في البلاد، فان المياه ستكون لها الدور والأثر الأكبر، الآن ومستقبلا». من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي كريم اليعقوبي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن العراق يتعرض لضغوط خارجية من اجل تقويض الواقع المائي والزراعي فيه.
وتُلي البيان الصادر عن لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب العراقي، يوم أمس، السبت خلال جلسة البرلمان بخصوص الحصة المائية للعراق في نهري دجلة والفرات. وقال البيان «إن زيارة رئيس الجمهورية التركية عبد الله غل لبغداد قبل أيام، أسفرت عن التوقيع على اتفاقية شراكة كاملة بين البلدين الجارين، في مجالات عديدة منها الاستثمار والطاقة والاتصالات والسياحة والآثار والاقتصاد وغيرها، إلا أن ما يثير الاستغراب والتساؤل والقلق، هو عدم احتواء الاتفاقية المذكورة على أي بند يشير إلى حصة العراق المائية في مياه نهري دجلة والفرات بصورة عادلة، أو أي فقرة تضع حلولا لمشاكل شحة المياه في البلاد».
وأوضح البيان، أن اتفاقا من هذا القبيل وهو يخلو من أي ضمانات لحصة العراق المائية، يعتبر خسارة بالنسبة للبلد، خاصة وهو يعاني من كارثة بيئية وإنسانية، جراء شحة المياه في النهرين، منوها إلى أن العراق يحاول منذ عقود التوصل إلى اتفاق لتقاسم الحصص المائية مع الجارة تركيا، إلا أن جهوده كلها ذهبت أدراج الرياح».
وطالب البيان، الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ووزارة التجارة، بعدم التوقيع على الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع تركيا، إلا بعد تضمينها بندا صريحا يحدد حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات. وأشار اليعقوبي إلى أن البيان وما يتضمنه من مطالبة مشروعة حظي بموافقة جميع أعضاء مجلس النواب العراقي.