ينفض المحققون الهولنديون هذه الأيام الغبار عن سجلات أقدم الجرائم الدولية لمواجهة موجة جديدة من جرائم القرصنة التي ظهرت في القرن الـ21. وستتم محاكمة 5 صوماليين ـ ربما خلال الشهر المقبل ـ على غرار جريمة تعود للقرن السابع عشر: «السرقة في البحر». وكانت البحرية الهولندية قد أسرت هؤلاء القراصنة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد إحباط الهجوم على سفينة حاويات يُطلق عليها أنتليس، مرفوع عليها العلم الهولندي، وكانت تبحر على امتداد السواحل الصومالية التي تفتقر إلى سيادة القانون. إلى جانب هذا، يقبع العديد من المشتبه بمشاركتهم في أعمال قرصنة داخل السجون الفرنسية، في انتظار محاكمتهم. وصرح مسؤول أميركي بأنه ستتم محاكمة القرصان الوحيد المستسلم خلال عملية الإنقاذ الدراماتيكية لقبطان سفينة ميرسك ألاباما الأميركية، في نيويورك. وفي الوقت الذي يسود فيه خلاف بشأن أين وكيف يمكن محاكمة القراصنة الذين يقعون في الأسر، كان لهولندا وفرنسا السبق في محاكمتهم أمام محاكمها الخاصة. ومع ذلك، بات واضحا أن الدول الأخرى تبدو حذرة من أن تسوق هؤلاء القراصنة إلى محاكمها مخافة أن يتحملوا المسؤولية عنهم بعد أن يقضوا أحكام السجن الخاصة بهم. وبدا أن الكثير من الدول الأخرى تدعو حاليا إلى رفع دعاوى القرصنة داخل مدينة مومباسا الساحلية الكينية، بل إن هناك حديثا عن إقامة محكمة خاصة للقرصنة هناك، على غرار المحكمة الجنائية الدولية الموجودة في لاهاي. ومن شأن عدم توافر رؤية واضحة حول كيفية محاكمة القراصنة المقبوض عليهم، في أن تفضي محاكمتهم إلى مشاكل كبرى. ومثالا على ذلك، أبقت الولايات المتحدة ذات مرة على أحد القراصنة المشتبه بهم على متن سفينة سبعة أشهر، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الخلاف حول المكان الذي يجب الادعاء ضده فيه. وقال مارك إليس، المدير التنفيذي لجمعية المحامين الدولية، لوكالة اسوشييتدبرس إن المحاكم الكينية قد تحتاج إلى العون المالي واللوجيستي حتى يتسنى لها مواكبة تدفق قضايا القرصنة في الوقت الذي تحاول فيه البلاد النهوض من جديد بعد الاضطرابات التي أصابتها عام 2007. ويقول إليس: «أمام كينيا عدد من التحديات التي تواجهها البلاد، لا سيما أنها أثرت على النظام القضائي. ولا أعتقد أن تلك العقبات من النوع الذي لا يمكن تذليله، بل إنها ستحتاج إلى نهج أكثر تنظيما ومناضلة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة كينيا على مباشرة هذا النوع من المحاكمة». وأوضحت كينيا أنها ستفكر في أي طلب أميركي لمحاكمة المشتبه بهم بصورة فردية، وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الكينية، لم يرغب في الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن هذه القضية، بأنه لم يتنام إلى مسامعه أي مقترح باحتمالية عقد محاكمة خاصة للقرصنة في كينيا. ويعكس التركيز على كينيا كمضيفة محتملة لمحاكم القرصنة خوف الكثير من الدول في أن يظل القراصنة الصوماليون في تلك الدول بعد الإفراج عنهم وخروجهم من السجن، كما يعكس ترددهم في الانغماس بدرجة أكبر في هذه المعركة الخطرة. وأفاد بوتنغال موكاندان، مدير أجهزة مكافحة الجرائم التجارية بالمكتب البحري الدولي في لندن، أن بعض الدول الأوروبية تخلصت من القراصنة الملقى القبض عليهم بإعادتهم مرة أخرى إلى الصومال المفتقرة إلى سيادة القانون. ويوم الخميس، صرح مسؤول أميركي أن عبد الوالي موسى سيخضع للمحاكمة في نيويورك، حيث إن مكتب التحقيقات الفيدرالي هناك لديه تاريخ طويل من التعامل مع قضايا في أفريقيا تضمنت جرائم كبرى ضد الأميركيين، ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. وتحدث المسؤول الأميركي من دون الرغبة في الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالكشف عن معلومات حول التحقيقات الجارية. يُذكر أنه في وقت سابق، اتجهت الولايات المتحدة إلى كينيا عام 2006، لمحاكمة 10 قراصنة أسرتهم إحدى بوارجها الحربية. وتمت إدانة القراصنة، وحُكم على كل منهم بالسجن 7 سنوات. خُطف موظفان أوروبيان، بليجيكي ودنماركي، يعملان في منظمة إغاثة إنسانية، أمس في وسط الصومال، على أيدي مسلحين، فيما أحبطت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) هجوما استهدف ناقلة نرويجية في خليج عدن وألقت القبض على سبعة قراصنة، بعد مطاردة طويلة في جنح الظلام، ثم أطلقت سراحهم.
وقال حسن مالين، وهو شيخ قبيلة صومالي، إن مسلحين خطفوا اثنين من عمال الإغاثة أوروبيين، يعملان بمنظمة «أطباء بلا حدود» فرع بلجيكا في منطقة باكول (وسط). وقال عامل بمنظمة أطباء بلا حدود محلي لـ«رويترز» إن أحد المخطوفين بلجيكي والآخر دنماركي. وأضاف أن الرجلين خُطفا بسيارتهما مع حراساهما المحليين. وقال العامل: «كانوا يتجهون إلى حودور عاصمة باكول عندما أخذهم المسلحون في سيارتهم ومضوا».