أطلق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجموعة من الوعود في بداية ولايته الثالثة، من بينها «احترام حرية الصحافة» وحدد ثماني أولويات هي: مواصلة سياسة «المصالحة» واستحداث 3 ملايين منصب شغل، وتوفير السكن والمياه وإنشاء مزيد من شبكات الصرف الصحي، وإمداد المناطق النائية بالغاز والكهرباء، وتوفير الهياكل القاعدية والخدمات الصحية.
وألقى بوتفليقة أمس خطابا بـ«قصر الأمم» غرب العاصمة، بعد أداء اليمين الدستورية إثر فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 9 من الشهر الجاري، تناول فيه بالأساس مشروع «السلم والمصالحة» الذي كان على رأس أولويات الولايتين الماضيتين. وقال بهذا الصدد: «لقد عقدت العزم على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه.. المسعى الذي سانده الشعب الجزائري عن بكرة أبيه والذي أتاح عودة السلم المدني والذي من شأنه أن يسهم مستقبلا، في تعزيز التلاحم الاجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية».
ودعا الجزائريين إلى التصويت على مشروعين يمنحان عفوا للمسلحين مقابل التخلي عن السلاح، في استفتاءين أولهما في 1999 تحت عنوان «الوئام المدني» والثاني في 2005 يحمل شعار «المصالحة». وتقول السلطات إن المسعى أفضى إلى إقناع 6 آلاف مسلح بالتخلي عن الإرهاب.
وتعهد بوتفليقة بالقضاء على البطالة في الفترة الرئاسية الجديدة (2009ـ2014)، وقال إنه اتخذ تدابير في الولايتين السابقتين «مكنت من تحسين الوضع بشكل ملحوظ والإسهام بشكل غير مباشر في عودة السلم المدني، ومع ذلك ما أكثر الشبان الذين لا يجدون عملا، وهو ما يسهم في بعث الخيبة والتذمر في نفوس الكثير منهم وحتى اليأس والانسياق للإغراءات الضارة لدى بعضهم»، يقصد أن تدهور أوضاع بعض الفئات في المجتمع يدفع بالشباب المتذمر إلى الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية. وتابع: «سأسهر باستمرار على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إنشاء 3 ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو هدف يتيح إدماج الأغلبية الساحقة من شبابنا مهنيا وفتح آفاق مشرقة في وجه الجميع».
وحضر الخطاب ومراسيم أداء اليمين الدستورية، كل الرؤساء الذين حكموا الجزائر ما عدا اليامين زروال (1995ـ1998)، وهم: أحمد بن بلة (1962ـ1965) والشاذلي بن جديد (1979ـ1992) وعلي كافي (1992ـ1994). واللافت أن زروال يرفض جميع الدعوات التي توجه له للمشاركة في التظاهرات العامة.
وشن بوتفليقة في خطابه هجوما على الفساد، وقال إنه يعتزم «التكثيف من محاربة ممارسات المحاباة والمحسوبية التي هي مصدر للإحباط وتثبيط العزائم، ومحاربة الفساد والرشوة التي تتسبب تأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد» ودعا وسائل الإعلام إلى مساعدته في إدارة ما أسماه «الحرب على الفساد».
ووعد الإعلاميين بأن تتميز ممارسته للحكم بـ«احترام تام لحرية الصحافة التي هي جزء أساسي من مشروعنا الديمقراطي وتبقى الدولة حريصة على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة». وقرأ متتبعون ذلك بأنه إشارات إيجابية باتجاه الصحافة التي يحمل الرئيس مواقف سلبية منها، بحيث حمَلها جزءا من المسؤولية في العنف الذي عصف بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي.