كشفت مصادر التحقيقات في قضية «خلية حزب الله» في مصر أن الخلية جندت أعضاء للعمل باسم «كتائب شهداء الأقصى» الفلسطينية، وأن 5 متهمين رئيسيين من بين المتهمين أقروا بعضويتهم السابقة في جماعة «الإخوان المسلمين» بمصر.
وأوضحت مصادر التحقيقات أن تحريات مباحث أمن الدولة في القضية، تضمنت تجنيد موظف في السفارة الفلسطينية في دولة اليمن، لمتهم في القضية ضمن الخلية التي يجري التحقيق معها في مصر، اسمه عادل سلمان، من فلسطينيي 1948، وأنه واثنين آخرين هما محمد رمضان ونضال الحسن ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح)، إلا إن مصادر بالسفارة الفلسطينية وحركة فتح بالقاهرة نفت علمها بهذه المعلومات، قائلة إنها لم تطلع على تفاصيل التحقيقات الجارية بعد، وأنها في انتظار إحالة الموضوع للمحاكمة، لمتابعته. وعلق مالك عدلي، من مركز هشام مبارك للقانون، والمحامي عن عدد من المتهمين، قائلا «إن محضر تحريات مباحث أمن الدولة يتضمن الكثير من المعلومات التي نفاها المتهمون.. نرى أن ثلاثة أرباع هذه التحريات لا تتضمن أي تفاصيل سواء فيما يتعلق (باتصال متهمين بآخرين) في اليمن وليبيا والسودان».
وقالت مصادر التحقيقات إن سلمان اعترف في التحقيقات أنه تم تعريفه بعدد من المتهمين في القضية، بواسطة عم له يقيم في اليمن، حين كان هناك في زيارة قبل نحو ثلاث سنوات، وأنه أقر بأن عمه اصطحبه إلى سفارة فلسطين في صنعاء، وعرفه على موظف هناك، قدم نفسه له باعتباره عضوا في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، وعرض عليه الانضمام للحركة، وكلفه بجمع معلومات عن سيناء ومناطق الحدود بين مصر وإسرائيل، وإرسالها له على بريده الالكتروني. وأضافت أن رجلا من مدينة العريش في سيناء هو من كان يتولى متابعته، ومنحه راتبا شهريا قدره 300 دولار. وقال المتهم إنه لم يحصل على أي أموال من هذا الراتب، وأنه لم يكن يعلم بأن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه.. وأنه «نفى أي علاقة له بحزب الله».
وأضاف المتهم في اعترافاته أن الشخص الذي كلفه بالعمل على رصد المناطق الحدودية بين مصر وإسرائيل وقدم نفسه له باعتباره من حركة فتح، طلب منه قبل اعتقال خلية حزب الله بنحو أسبوعين الاختفاء عن الأنظار بسبب وجود خطر عليه من جانب الأمن المصري، إلا إنه اعتقل في العريش قبل أن يتمكن من الهرب.
ووصف المحامي عدلي محضر التحريات بأنه «كبير جدا، وثلاثة أرباعه ليس دقيقا بما في ذلك الحديث عن قصص في اليمن والسودان وغيرها من تهم بالقيام بأعمال إرهابية».. وقال «المتهمون أنكروا كل ذلك، بينما التحريات تقول إن أعضاء التنظيم استغلوا علاقتهم بالمجموعة الموجودة في مصر، وعلاقتهم بمجموعات دولية أخرى لتنفيذ علميات عدائية في مصر».
وأضافت المصادر أن المتهم ناصر خليل أبو عمرة على علاقة تقريبا بـ90% من المتهمين في القضية، وأنه اعترف فقط بامتلاكه متفجرات في التحقيقات التي جرت معه الليلة قبل الماضية، وقالت إنه تمت مواجهته بأحراز منها مادة «تي إن تي» المتفجرة، وكتب إسلامية من الكتب العادية، وكذا هارد ديسك (مخزن) خاص بكومبيوتر وسيديهات (أقراص مضغوطة) لحاسب آلي، وصورة له وهو صبي عليها إهداء لأولاد عمته في فلسطين. وأوضحت المصادر أن التحقيقات انتهت مع ناصر، الذي يعتبر المتهم رقم 3، وأنه انفعل بشدة بعد اتهامه بالإرهاب ضد مصر ومساعدة حزب الله على تنفيذ علميات في العمق المصري، وانخرط في البكاء وقال إنه لم يفكر في إيذاء مصر.
وقالت مصادر التحقيقات إن خمسة من بين المتهمين الرئيسيين في القضية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ومن فلسطينيي 1948 المقيمين في مصر، وهم هاني مطلق، وإيهاب القليوبي، ونمر فهمي، وناصر أبو عمرة، ونصار جبريل، وأن عددا منهم انهار وبكى حين تم توجيه الاتهامات إليهم بأنهم انضموا لتنظيم حزب الله بهدف تنفيذ عمليات تخريبية داخل مصر. لكن عبد المنعم عبد المقصود، المحامي الإسلامي عن عدد من المتهمين، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنهم أصروا في التحقيقات، أنهم كانوا أعضاء سابقين في جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تركوا الجماعة منذ عدة سنوات. وواصلت نيابة أمن الدولية العليا أمس تحقيقاتها مع جانب من المتهمين بإشراف المستشار هشام بدوي، مع المتهم جبريل، وأوضحت المصادر أن المحققين سألوه عن «العلاقة التنظيمية بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية (السنية) وحزب الله (الشيعي)، وأن نصار جدد في التحقيقات قوله إنه لم تعد تربطه أي علاقة بالجماعة، وأنه تركها قبل أن تكون له صلة بتنظيم حزب الله في مصر». وقال المحامي عدلي «إن نصار ليس من الإخوان ولكن كان له صديق مقرب من الإخوان». وأجرت النيابة الليلة قبل الماضية وصباح أمس مواجهات بين بعض المتهمين من المصريين وآخرين ممن قالت مصادر التحقيقات إنهم من المنتمين لكتائب شهداء الأقصى، وأن المتهمين «أقروا بمعرفة بعضهم بعضا».
وقالت المصادر إن عددا من المتهمين، قدموا اعترافات تفصيلية عن أنشطتهم التي أصروا خلال التحقيقات أنها كانت تهدف إلى مساعدة المقاومة الفلسطينية، وأن «هؤلاء المتهمين ومن بينهم مصريون وفلسطينيون، كانوا يعترفون وهم يشعرون بالفخر، ويتبادلون المزاح مع المحققين، إلا أن عددا منهم انخرط في البكاء حين بدأ محققو نيابة أمن الدولة العليا يوجهون إليهم التهم رسميا».