ردا على ما تردد عن تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية لمصر لاعتقال أفراد خلية حزب الله، وحول وجود وساطة لبنانية أو عربية لتسوية القضية بين القاهرة وأمين حزب الله حسن نصر الله، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والمجالس النيابية المصري، إن اعتقال المتهمين «تم بأيد مصرية خالصة»، مشددا على أن القانون ينص على أن عقوبة المحرّض كالفاعل الأصلي.
وأضاف شهاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مصر أبلغت لبنان بأنها ستوافيها بنتائج التحقيقات مع «خلية حزب الله»، بناء على اتصال تم بين الجانبين أخيرا.
وحول ما تردد عن حصول مصر على معلومات استخباراتية من إسرائيل، قال شهاب: «إن جهازَي الأمن القومي وأمن الدولة، لهما خبرة كبيرة في هذا المجال ويقومان بتحرياتهما من خلال أجهزتهما المسؤولة عن الأمن، وهما وحدهما اللذان قاما بكل التحريات والمتابعة، وكشف هذا التنظيم. لدينا من أجهزتنا ما يتمتع بخبرة وتعاون المواطنين، ما يمكننا من أن نكشف مثل هذه المحاولات بأنفسنا دونما اعتماد على أحد». وأكد شهاب باسم الحكومة أن «اكتشاف هذه الخلية تم بجهود مصرية، وبأجهزة الأمن المعنية وحدها دون أي مساعدة أو معلومة من أي جهات أخرى غير مصرية».
وفي ما يتعلق بما تردد عن وجود اتصالات بين مصر ولبنان ورغبة بعض الأطراف اللبنانية والعربية في تسوية القضية سياسيا، قال شهاب: «أنا أنظر إلى القضية كرجل قانون، من ناحية أن هناك أفعالا مؤثَّمة وفقا للقانون، والتحقيق يأخذ مجراه، وينتهي إلى معرفة الحقائق الكاملة، وفي ضوء الوصول إليها تحال إلى المحاكمة وتحدد التهم والنصوص التي تطبق عليها، وفي المحاكمة يقول القضاء كلمته العادلة، بالإدانة أو التبرئة».
وتابع قائلا: «أنا أتكلم عن هذه الأفعال بصفتها جرائم مؤثَّمة، وأي اتصالات دولية أخرى فهذه قضايا أخرى. أنا أفهم أن يكون هناك اتصال بين مصر ولبنان من أجل موافاة لبنان بنتائج التحقيقات عندما تتحدد، باعتبار أن هناك بعض المتهمين يحملون الجنسية اللبنانية. فإذن أنا أنظر إلى القضية من منظور مخالفتها لقانون العقوبات، والتحقيقات التي تجري والتهم التي يمكن أن توجه، والعقوبات التي يمكن أن تصدر من المحكمة. أي جهود أخرى بين الدول، فهذا موضوع آخر يدخل في إطار علاقات الدول فيما بينها»، موضحا أن الالتزام يقع على مصر بأن توافي لبنان بكل ما يتعلق بما انتهت إليه التحقيقات مع المتهمين الذين يحملون الجنسية اللبنانية.
ونفى شهاب المعرفة بوجود وساطة بقوله: «ليس لديّ علم، لكنني أعلم أن هناك اتصالا تم على مستوى الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء اللبناني (فؤاد السنيورة) الذي استقبل سفيرنا المصري في بيروت، وطبيعي أن يكون من بين القضايا التي طُرحت ما يتعلق بهذه الأحداث، وأن مصر ستوافيه (توافي لبنان) بنتائجها».
وقال الدكتور شهاب: «إن قانون العقوبات المصري، يجعل الفاعل الأصلي للجريمة، على قدم المساواة مع كل من قدم له المساعدة أو التحريض أو الاشتراك في العمليات المؤثَّمة، لكن لا أستطيع أن أقول إنني أُدين فلانا، إلى أن تنتهي التحقيقات، ولكن القانون المصري لا يكتفي بتوقيع العقوبات على الفاعلين الأصليين، وإنما أيضا على الشركاء».
وعن انعكاسات اكتشاف «خلية حزب الله» على المنطقة واصل شهاب القول: «لا نريد أن نقفز إلى نتائج إلا بعد أن نرى التحقيقات، إلامَ ستنتهي، والاتهامات التي ستوجه، والمحاكمة وما ستنتهي إليه، إنما أن هذه المنطقة مستهدفة من قوى كثيرة أجنبية لا تريد لها الاستقرار، فنحن نلمسها منذ سنوات طويلة، وهي أن هناك الكثير من القوى في داخل منطقتنا وخارجها لا تريد لها أن تنعم بالاستقرار الذي تنعم به الدول الأخرى، وإنما ننشغل بقضايا جانبية تؤثر سلبا على عملية التنمية، وتوجد خلافات وصراعات وانشقاقات، بين الدول المختلفة أو التنظيمات المختلفة في هذه المنطقة، ونحن كدول وشعوب عربية يجب أن نكون واعين لهذا المخطط، ويجب أن نحرص باستمرار على تضامننا وعلى استمرار التعاون والتنسيق في ما بيننا، وأن يحترم كل قطر عربي وكل تنظيم حزبي في دولة ما الشؤون الداخلية لكل دولة أخرى، وأن تكون علاقتنا قائمة في ما بيننا على نيات صافية بالتعاون، وعلى احترام القانون، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر، أو القيام بعمليات يمكن أن تؤدي إلى إخلال النظام به».