أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على مباحثاته ومشاوراته ولقاءاته مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم، التي تركزت حول مجريات الأحداث على مختلف الصعد، ومن بينها لقاؤه الرئيس التنزاني جاكايا مريشو كيكويتي الذي أكد أهمية دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذا فحوى الرسائل التي بعث بها لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقاؤه المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، وذلك خلال الجلسة التي عقدت ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبين الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق للأوضاع في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تضع الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة الأسس للوصول إلى سلام عادل وشامل، واعتبر جولته في المنطقة تأكيداً للدور الأميركي في عملية السلام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير المالية حول اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمشاركة وزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي والذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية مجدداً الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة المالية العالمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية. وفي الشأن المحلي نوه المجلس بما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لدى رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة، من أن الهدف من إنشاء هذه الجامعة هو التأسيس لقيام اقتصاد معرفي يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وأن تكون جسراً للتواصل بين الحضارات وأن تؤدي رسالتها الإنسانية. وفي شأن محلي أيضا، أوضح الدكتور خوجه أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، ومنها وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في شأن طلبه تجديد عضوية وتعيين أعضاء جدد من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية يوسف بن عبد الستار الميمني، وعبد الله بن سعيد أبو ملحة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 3/11/1429هـ، وتعيين عبد الرحمن بن راشد الراشد، ومحمد بن عبيد بن سعيد بن زقر، وعبد العزيز بن محمد العذل لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وإجازة استمرار عضوية عبد الرحمن بن علي الجريسي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح، والمهندس أسامة بن محمد مكي كردي ابتداءً من تاريخ 3/11/1429هـ حتى نفاذ هذا القرار. وقرر المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) إلى القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15/4/1421هـ وذلك بالنص الآتي: «14ـ يجوز لرئيس الجهة المتبرع لها إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وتكلفته وله أهمية في خدمة المجتمع وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد». وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ من بينها ما يلي: أولاً: تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من «العمال والفنيين والمشرفين» التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة وفقاً لما يلي: 1ـ تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة. 2ـ أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم. 3ـ أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم. 4ـ أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع. 5ـ أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة. ثانياً: تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية وذلك برضا المقاول القديم على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم. وبعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة «الثامنة والعشرين» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24/11/1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته. ثانياً: السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. ثالثا: وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة «الثامنة» للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور سعيد بن جبران القحطاني عضواً في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءً من 1/5/1430هـ، وكذلك التجديد لعضوية كل من الدكتور طلال بن مصطفى قاضي، والدكتور عبد العزيز بن محمد البسام في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من 1/5/1430هـ. كما وافق المجلس على تعيين كل من الدكتور محمد بن منصور بن محمد العمران على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم ـ تعليم البنات، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم عمار على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وعبد الله بن حمد بن رفدان آل عبدان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد العزيز بن إبراهيم الخراشي على وظيفة نائب المدير العام للبرامج والسياسات بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.