أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي أمس، أن مواجهة التغلغل الإيراني في دول منطقة الخليج، يتطلب موقفا خليجيا موحدا، وهو ما تعمل الدبلوماسية السعودية عليه. وقالت اللجنة في تقرير قدمته في جلسة عامة للمجلس، ردت فيه على مطالبات سابقة بضرورة تبني استراتيجية للتصدي للنفوذ الإيراني المتنامي في دول الخليج، إن «وزارة الخارجية السعودية تقوم بدورها من خلال السعي إلى توحيد الموقف الخليجي تجاه القضايا الخليجية الإيرانية المشتركة، إقليميا وعربيا ودوليا». وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إلى سعي السعودية لـ«فتح قنوات للاتصال مع إيران، لإعطائها الفرصة لإيضاح خطوط مواقفها الدبلوماسية وسياساتها الإقليمية». وكان أعضاء في مجلس الشورى، قد طالبوا في أوائل مارس (آذار) الماضي، بضرورة تبني استراتيجية موحدة للتصدي لما وصفوه بـ«التغلغل الإيراني في دول الخليج»، وهي المطالبات التي جاءت على خلفية مناقشة تقرير لوزارة الخارجية تحدث عن فتور العلاقات مع طهران. وجدد التقرير الذي حمل في ختامه 5 توصيات، تمت المصادقة عليها جميعا، موقف السعودية الثابت تجاه الملف النووي الإيراني، الذي «يطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط، وهذا يشمل إيران وإسرائيل، وإن كانت ترى أن من حق جميع الدول استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية». وأشارت لجنة الشؤون الخارجية في الشورى، إلى أن السعودية تعمل مع المجتمع الدولي تجاه السياسة الخارجية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ولمح تقرير لوزارة الخارجية، كان قد عرض على مجلس الشورى قبل أكثر من شهر، إلى أن السعودية قدمت للإيرانيين عدة حلول للحد من المخاطر المحتمل أن تتعرض لها طهران من عدة جهات في حال أصبحت دولة نووية. غير أن المشكلة الأساسية، طبقا للتقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن هناك توجهين مختلفين في إيران، ما بين من يرفض التدخل في شؤونهم، وجانب آخر لا يمنع من التفكير فيما يقدم إليه من مساعدة. وتمت الموافقة أمس في مجلس الشورى السعودي، على توصية تدعو وزارة الخارجية السعودية لمزيد من التفسير في قضايا مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة، وعلاقات الرياض السياسية بالدول المختلفة في الوقت الحاضر. ووافق الشورى بالإجماع أمس، على دعم وزارة الخارجية في سعيها لتوثيق علاقات الرياض بالدول الأفريقية، كما ووفق على الإسراع في استكمال الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية وممثليات السعودية في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج لممثليات المملكة. وأشارت واحدة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها، لدعم وزارة الخارجية في سعيها لشغل حصص السعودية في مناصب ووظائف المنظمات الدولية المختلفة، ودعمها في جهودها لإنشاء سفارات وقنصليات وبناء مساكن للسفراء والقناصل. إلى ذلك، صادق مجلس الشورى السعودي، بالأغلبية، على اتفاقية تعاون عسكري بين الرياض وموسكو. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني هو من وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي.