نفت كل من حركة حماس، وحكومة سلام فياض، وحركة فتح، ما نسبته لهم مؤسسة «هيومن رايتس ووتش»، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وكان التقرير قد اتهم حركة حماس بأنها قتلت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 32 شخصا من المتهمين بالتخابر مع الجيش الإسرائيلي، ومن خصوم الحركة السياسيين، في حين اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض، بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في سجونها. وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إنه «يتعين على حماس وقف هجماتها على الخصوم السياسيين والمشتبه فيهم من المتعاونين (مع إسرائيل) في غزة، التي قتلت ما لا يقل عن32 منهم، وشوهت العشرات خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير. كما دعت «هيومن رايتس ووتش» سلطات حماس في غزة إلى محاسبة المسؤولين.
ويوثق التقرير، المكون من 26 صفحة، والمعنون «تحت غطاء الحرب: العنف السياسي لحركة حماس في غزة»، وجود نمط منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) أي بدء الحرب، من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والتعذيب والتشويه بإطلاق النار وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، من قبل عناصر يزعم أنها من قوات أمن حماس. ويستند التقرير إلى مقابلات مع ضحايا وشهود في غزة، وتقارير حالات من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.
وبدأت موجة الهجمات خلال الحرب التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير (كانون الثاني)، بما فيها الإعدام بلا محاكمة لـ18 رجلا، معظمهم من الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل. واستمرت تلك الهجمات لثلاثة أشهر منذ حينه، مع مقتل 14 شخصا آخرين، أربعة بينهم على الأقل أثناء الاعتقال.
على الجانب الآخر من الانقسام الداخلي الفلسطيني، يقول تقرير «هيومن رايتس ووتش»: إن السلطة الفلسطينية الخاضعة لحركة فتح في الضفة الغربية، شددت من التدابير القمعية التي تتخذها ضد أعضاء حماس وأنصارها هناك. وفي الفترة من 28 ديسمبر إلى 28 فبراير (شباط) الماضيين، سجلت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية 31 شكوى لسكان قالوا: إنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات أمن فتح. كما سجلت وفاة واحدة في الحجز والاعتقال التعسفي لصحافيين اثنين يعملان في محطة تلفزيونية خاصة تعتبر مؤيدة لحماس.
ولم تعرب الجهات المانحة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تقوم بتمويل وتدريب قوات فتح في الضفة الغربية عن أي انتقاد علني لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة، وصف فوزي برهوم، الناطق بلسان حماس أمس، التقرير بـ«المنقوص والمتعجل»، مشددا على أن التقرير «يتجاهل المتسبب الحقيقي في إثارة الفوضى في قطاع غزة أثناء الحرب وهو الاحتلال». واعتبر برهوم أن التقرير يسيء للحركة وللحكومة المقالة التي قال إنها حاولت الحفاظ على الأمن الداخلي وقت الحرب. وشدد برهوم على أنه ليس بالضرورة أن تكون عمليات القتل على أيدي عناصر من حماس والأجهزة الأمنية بغزة». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «أشاع الفوضى من خلال تجنيد العملاء لخدمة مصالحه وعرض المواطنين لخطر هؤلاء العملاء، وقصف المقار الأمنية، وقتل قادتها وقصف السجن المركزي، الذي احتفظت به الحكومة المقالة بالسجناء الأمنيين والجنائيين، مما عرضهم بعد هروبهم للثأر العائلي والانتقام». وحث برهوم حكومة إسماعيل هنية المقالة على بسط القانون وفرض النظام وملاحقة المتهمين بجرائم القتل، وفتح تحقيق في القضايا والشكاوى المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أن «أبواب غزة مفتوحة أمام كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وإننا مستعدون لحمايتها والتعاون معها وضمان إنجاز مهامها دون معوقات».
من ناحيته نفى حسين شيخ، وزير الشؤون المدنية في حكومة فياض، الاتهامات بممارسة الأجهزة الأمنية التعذيب ضد المعتقلين السياسيين من قادة ونشطاء حماس. وفي تصريحات صحافية، قال الشيخ: إنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون السلطة. وأكد أنه في كل حالة يثبت فيها وجود أي إساءة لأي شخص يتم تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة المتورطين.
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قبل حماس على محاولة اغتيال الشيخ حامد البيتاوي، النائب عن الحركة في المجلس التشريعي وخطيب المسجد الأقصى ورئيس رابطة علماء فلسطين سابقا، في الضفة الغربية. واعتبرت وزارة العدل المقالة أن ما جرى هو محاولة اغتيال تهدف لضرب الجهود لوضع حد لحالة الانقسام الداخلي. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت الوزارة: إن ما حدث للبيتاوي «يعبر عن مدى استهتار هذه الأجهزة بوحدة الصف الفلسطيني وعدم اكتراثها لمساعي الحوار الطيبة وذلك ابتغاء الحفاظ على بعض المزايا والمكتسبات الشخصية». وأضافت إن هذه «الأجهزة التي كان يفترض أن تحافظ على أمن نواب الشعب ورموز شرعيته قد حادت عن هذه المهمة الوطنية لتكمل دور الاحتلال الذي لا يزال يعتقل 45 نائبا من هؤلاء النواب في مخطط خبيث لإحباط دور المجلس التشريعي في حماية ودعم مشروع المقاومة». وطالبت الوزارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المجرم والجهة التي تقف خلفه في جهاز الأمن الوقائي.