قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني إن بلاده والأردن قطعتا شوطا كبيرا في المباحثات المتعلقة بتسليم المعتقلين الأردنيين والعراقيين من اجل قضاء محكومياتهم في بلدانهم وفق اتفاقية الرياض التي تقضي بالسماح للسجناء على خلفية تهم جنائية أن يقضي هؤلاء محكومياتهم في بلدهم مراعاة لظروف أسرهم.
وأضاف الحياني لـ«الشرق الأوسط» أن «البلدين توصلا إلى هذا التفاهم، لكن حتى الآن لم يفعّل». مشيرا إلى ان زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي المنتظرة في أواخر الشهر الحالي قد يتم خلالها التطرق إلى هذا الموضوع وتفعيله.
وأكد الحياني انه «إذا كان هناك من السجناء الذين انهوا محكومياتهم، فقد يتم الإفراج عنهم فورا، أما بقية السجناء وعملية ترحيلهم والتبادل بين البلدين فهي بجاحة إلى إجراءات فنية بين وزارتي الداخلية الأردنية والعراقية».
إلى ذلك، قال السفير العراقي حول مطالب العراق من الأردن «نريد تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة أن العراق يأتي في المرتبة الأولى في التعامل التجاري مع الأردن من الصادرات، كما نريد من الأردنيين أن يكون لهم نصيب اكبر في عملية إعمار العراق من الشركات والدخول في تنافس مع الشركات العالمية بعد أن أصبح العراق منفتحا على دول العالم. إضافة إلى إننا نرغب بعودة العمالة الأردنية للعمل في السوق العراقية». وقال السفير الحياني إن «هناك رغبة عراقية في تطوير العلاقات مع الأردن لما فيه مصلحة البلدين وذلك لخصوصية الأردن ومواقفه السياسية المساندة للشعب العراقي».
ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن 132 معتقلا، وحسب وزارة الخارجية الأردنية 40 معتقلاً، بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين بالسجون الأردنية 22 سجيناً فقط. ولا يشمل الاتفاق، الذي يرغب العراق إبرامه، عضو تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في عام 2005 بالعراق، والمتهمة ساجدة الريشاوي التي حكمت هي الأخرى بالإعدام لضلوعها في تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وأدت إلى مقتل 60 شخصاً وجرح نحو 100 آخرين.
يشار إلى أن 66 نائبا أردنيا طالبوا حكومة نادر الذهبي قبل أكثر من شهر تقريبا بوضع ملف السجناء الأردنيين في السجون العراقية والأميركية بالعراق والسورية والإسرائيلية على أجندتها بما يؤمن الإفراج عنهم وعودتهم إلى بلدهم.
وأشاروا، في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، إلى أن كثيرا من المعتقلين الأردنيين في العراق من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، وأن منهم الطالب والطبيب والموظف والتاجر.
وأكدوا على أن «للأردن أبناء قضوا أكثر من ثلاث سنوات موقوفين إداريا في السجون العراقية والأميركية من دون توجيه تهم لهم». موضحين أن أغلبهم يقبع في سجن أبوغريب، وقد تم توزيعهم ونقلهم إلى سجن بوكا وسجن المطار (كروبر) وسوسة والموصل.
وأضاف النواب، في مذكرتهم، أن «العراق غير مستقر، وبرك الدم فيه يومية، وهناك انتهاكات فظيعة في السجون يكشف عنها باستمرار، كما أن الطائفية تلتهب». متسائلين عن «أسباب إبقاء الأردنيين المعتقلين وسط هذه الظروف الدموية المشتعلة». وكان قائد المعتقلات الأميركية بالعراق الجنرال دوغلاس ستون أعلن أن عدد المعتقلين العرب في هذا البلد يبلغ 200 معتقل من بينهم أردنيون. ويشكل المصريون نحو 24 بالمائة من إجمالي المعتقلين العرب، يليهم السوريون بنسبة 23 بالمائة، والبقية من الأردن والسودان وليبيا واليمن.