دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طهران أمس إلى «الإفراج السريع» عن الصحافية الإيرانية الأميركية المسجونة في إيران روكسانا صابري، التي حُكم عليها بالسجن ثماني سنوات بعد إدانتها بالتجسس. وقالت كلينتون للصحافيين: «لقد أُخضعت لعملية لم تكن شفافة ولا متوقعة وتعسفية. نأمل في أن تُتخذ خطوات بأسرع ما يمكن من جانب السلطات في إيران، بما في ذلك القضاء، من أجل الإفراج السريع عن الآنسة صابري وإعادتها إلى بلدها». وجاءت دعوة كلينتون متزامنة مع دعوة رئاسة الاتحاد الأوروبي أمس بالإفراج عن الصحافية الإيرانية ـ الأميركية، معتبرا أنها لم تنل «محاكمة عادلة وشفافة». وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الإجراء القضائي بحق صابري لم يحترم معايير المحاكمة العادلة والشفافة». وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن صابري»، معربا عن «قلقه» للحكم الصادر عليها.
وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي لا يزال يطالب الجمهورية الإسلامية باحترام الأدوات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها إيران» والتي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وتعد هذه أقوى لهجة دولية ضد إيران في ما يتعلق بقضية صابري.
وكانت محاكمة صابري قد تمت في 13 من الشهر الجاري وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات بعد إدانتها بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. وتم توقيفها في نهاية يناير (كانون الثاني) في طهران حيث تقيم منذ 2003. وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس الإفراج عن صابري مشيرا إلى أنه «واثق من أنها غير متورطة في عملية تجسس».
كما دعا معهد الصحافة الدولي أمس إلى الإفراج عن صابري ضمن ثلاثة صحافيين أميركيين معتقلين في إيران وكوريا الشمالية، واعتبرهم «رهائن» في نزاع بين هذين النظامين والولايات المتحدة. وقال مدير المعهد ديفيد دادج في بيان نُشر في فيينا: «لا يعقل أن يحتجز أولئك الصحافيون رهائن في إطار استراتيجية شد الحبال في بلدين ما زالا يظنان أنها أفضل طريقة لإجراء مفاوضات دولية صعبة». يُذكر أن كوريا الشمالية اعتقلت الصحافيتين الأميركية ـ الكورية أيونا لي، والصينية ـ الأميركية لاورا لينغ، مراسلتَي قناة «كارنت تي.في» في كاليفورنيا في 17 مارس (آذار) بتهمة الدخول إلى كوريا الشمالية بشكل غير شرعي.
وفي طهران، قال المحامي الموكل عن صابري إنه متفائل بشأن تبرئتها في الاستئناف. وقال محامي صابري لـ«رويترز» أمس: «أشعر بالأمل والتفاؤل بشأن تبرئتها في مرحلة الاستئناف، أو تخفيض عقوبتها على الأقل». وأضاف: «اهتمام رئيس الحكومة بهذه القضية قد يكون له تأثير إيجابي على الإجراءات»، مؤكدا أنه يعتزم تقديم الاستئناف في بداية الأسبوع القادم. وذلك في إشارة إلى الرئيس الإيراني محمود نجاد الذي طلب أول من أمس احترام الحقوق القانونية لصابري. من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي في مؤتمر صحافي أمس، إنه ينبغي للولايات المتحدة احترام أحكام القضاء الإيراني، لكن من حق صابري استئناف الحكم الصادر عليها. وأضاف مشيرا إلى تصريحات باراك أوباما، الذي عمل محاميا في قضايا الحقوق المدنية، أنه ينبغي للمرء أن لا يعبّر عن آرائه في قضية لم يدرس أركانها، «وأنا واثق من أن بعض المسؤولين الأميركيين درسوا القانون أيضا». وكان أوباما قد عبّر عن قلقه من مسار القضية داعيا طهران إلى إطلاق الصحافية. ويأتي ذلك فيما دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله هاشمي شهروردي أمس إلى حكم استئناف عادل وسريع لصابري، وأصدر شهروردي أمرا بمنح الصحافية الإيرانية الأميركية جميع الحقوق القانونية في محكمة لاستئناف، حسبما صرح علي رضا جامشيدي. ودعا المسؤول القضائي الإيراني أيضا إلى تقييم دقيق وسريع للقضية، وذلك في لهجة تنبئ أن الحكم بعد الاستئناف سيخفف على الأغلب.