تراجع السلطات البريطانية قضية المعتقلين الباكستانيين العشرة المشتبه في ضلوعهم بالتخطيط لعملية إرهابية غداً. وأمام الشرطة خيار تقديم طلب جديد للقضاء البريطاني لتمديد مهلة اعتقال المشتبهين مجدداً أو إطلاق سراحهم في حال لم توجد أدلة كافية للإبقاء على اعتقالهم. وشدد مسؤول بريطاني أمس على أن اعتقال الباكستانيين العشرة في 8 ابريل (نيسان) الجاري كان ضرورياً «لضمان حماية الشعب»، ولكن امتنع عن التوضيح إذا كانت هناك تهم محددة ستوجه لهم. وتحدث المسؤول في لقاء مع مجموعة من الصحافيين، طالباً عدم الكشف عن هويته، تزامناً مع إجابة وزيرة الداخلية البريطاني جاكي سميث عن أسئلة النواب البريطانيين حول هذه القضية في البرلمان أمس. وبينما تم إطلاق سراح أفغاني كان من بين مجموعة الـ12 الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مدن مانشستر وليفربول ولانكشاير البريطانية، إلا أنه تم احتجازه وسجن تابع لمخالفات الهجرة. وما زال الـ11 الآخرون على ذمة التحقيق في قضية تبقى تفاصيلها سرية إلى حين الانتهاء من التحقيق. وقالت سميث «هذه الاعتقالات جزء من تحقيق سريع ومستمر للشرطة»، مضيفة: «لا يمكن الدخول في تفاصيل التحقيق أو الأشخاص المتورطين». وأكدت الوزيرة أن بريطانياً وعشرة باكستانيين معتقلين في القضية التي قالت إن حكومتها تستشير الحكومة الباكستانية حولها. وقالت: «رئيس الوزراء أوضح أن علينا مواصلة تحسين تعاوننا لمكافحة الإرهاب مع باكستان، لقد تحدث مع الرئيس (الباكتساني آصف علي زرداري) ولقد اتفقا بأن على بلدينا أن يواصلا العمل سويا بأوثق طريقة ممكنة لمكافحة هذا التهديد». وأضافت: «نحن نعمل مع الحكومة الباكستانية لدعم جهودها لبناء المجتمع المدني لمحاربة التطرف العنيف وبناء قدرة تصدي المجتمع الباكستاني للتطرف، مثلما نفعل في المملكة المتحدة». وشرحت أن هذه الجهود تشمل «تحديث آلية باكستان الأمنية ودعم الحكم وسيادة القانون والعمل على إضعاف الأيديولوجية المتطرفة». وأضافت أن قيمة الدعم المالي البريطاني لبرنامج مكافحة الإرهاب في باكستان 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال إن ثلثي العمليات الإرهابية المخططة لاستهداف بريطانيا لها رابط بطريقة أو أخرى في باكستان، مما يجعل البريطانيين مهتمين بجهود مكافحة الإرهاب الباكستانية. ويذكر أن المفوضية الباكستانية العليا في بريطانيا كانت قد طلبت لقاء المتهمين، إلا أنه لم يتم هذا اللقاء. وقال مسؤول بريطاني أمس إن «هذا موضوع صعب، علينا احترام مطالب المعتقلين واحترام خصوصيتهم». وامتنع المسؤول عن توضيح إذا كان المعتقلون قد رفضوا لقاء مسؤولين باكستانيين، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر عائد للمعتقلين ونحن نلتزم بالقوانين البريطانية والدولية واتفاقيات جنيف في ضمان حق المعتقلين». وهناك مخاوف في بريطانيا من أن يؤدي إثبات براءة المعتقلين موجة من الغضب في الأوساط المسلمة والباكستانية. وكانت الشرطة مضطرة في صيف 2006 إلى الاعتذار من المسلمين في بريطانيا بعد أن ظهرت براءة محمد عبد القاهر الذي أصيب بطلقة عند محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه واعتقل هو وأخوه بتهمة خاطئة متعلقة بالتخطيط لعملية إرهابية. وقال مسؤول بريطاني مطلع على مجريات القضية إن نتيجة التحقيق غير معروفة بعد، لكنه شدد على أن «وقوع عملية إرهابية ممكن جداً ومسؤوليتنا منع عدم وقوعها». وأضاف أن السلطات البريطانية على علم بأهمية التوازن بين الحقوق المدنية وحماية الشعب، وحريصة على التأكيد أن هذه «ليست حربا ضد الإسلام»، والعمل ضد الذين يريدون الإساءة للدين من أجل أهداف متطرفة. ومن جهة أخرى، قللت سميث من تأثير كشف رئيس مكافحة الإرهاب السابق بوب كويك بعض التفاصيل الحساسة عن العملية الأمنية عندما صوره مصورون يحمل وثائق حول العملية قبل ساعات من إنجازها. وأكدت أن تأثير تلك الصور التي نشرت في الصحف أدى إلى «تقديم العملية بضع ساعات فقط».