تحذيرات رسمية من خطورة الوضع المالي لمؤسسة التقاعد وتسييل أصول استثماراتها

نبه مسؤول كبير في المؤسسة العامة للتقاعد لخطورة الوضع المالي للمؤسسة، خصوصاً بعد أن أظهرت الدراسات أن اشتراكات المتقاعدين لم تعد تغطي المعاشات الخاصة بالحساب التقاعدي العسكري. وقال عبد الله العجاجي، نائب محافظ مؤسسة التقاعد لشؤون المتقاعدين، في ندوة تبنتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسة انتقلت لصرف معاشات تقاعد من استثمارات اشتراكات المتقاعدين العسكريين، وطبقاً لما ذكره العجاجي أن نتائج الدراسات أثبتت أنهم في مرحلة قريبة سيتم تسييل بعض أصول المؤسسة لصرف معاشات المتقاعدين عسكرياً، وقال «إن هذا مؤشر خطير»، وأضاف «لقد رفعنا هذه النتائج إلى المقام السامي»، غير أنه في المقابل ذكر أن حساب التقاعد المدني أكثر أماناً في الوقت الحالي. وخلصت الدراسات، التي تجريها المؤسسة العامة للتقاعد كل ثلاث سنوات، إلى ضرورة إعادة النظر في رفع اشتراكات المتقاعدين، أو تقليل المنافع الممنوحة لهم. وتعمل السعودية على نظام للتقاعد لم يتم تحديث آلياته منذ 25 عاماً، وهنا انتقد الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، التباطؤ في مسألة إقرار نظام تقاعدي جديد بدلا من القديم الذي قال إنه يُعمَل به أكثر من ربع قرن، واصفاً إياه بـ«القديم» و«البالي». وقدمت جمعية المتقاعدين مجموعة من التوصيات للجهات المشاركة في ندوة حقوق المتقاعدين، وهي المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، طالبت فيها برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للمتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال، بدلا من 1725 ريالا، وإقرار علاوة سنوية تكون على النحو الآتي: 7 في المائة لمن يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال، و5 في المائة لمن يقل عن خمسة آلاف، و3.5 في المائة لمن يقل راتبه عن 8 آلاف ريال، و3 في المائة لمن تبلغ معاشاته 8 آلاف وأكثر، و2 في المائة لمن تزيد معاشاتهم على 15 ألف ريال. وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن أن الإحصاءات المتوفرة لدى الجمعية تكشف عن أن 30 في المائة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن ألفي ريال، وأن 64 في المائة منهم تقل معاشاتهم عن أربعة آلاف ريال، وأن نحو 40 في المائة يسكنون في منازل مستأجرة.