وسعت الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، حملتها الأمنية في شمال الضفة الغربية، لتطول قرى تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مثل كفر قليل جنوب مدينة نابلس، التي يسمح للسلطة لأول مرة بالعمل فيها. جاء ذلك، في وقت تواصلت فيه اتهامات حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، للسلطة، بملاحقة واعتقال عناصرهما في الضفة، وتعريضهم للتعذيب. بينما اتهمت فتح، حركة حماس بالتصعيد ضد أبنائها في غزة «لإفشال الحوار». وقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لـ «الشرق الأوسط»: «إن السلطة تقوم بعملها الروتيني، ونحن نلاحق كل الخارجين على القانون، وكل المطلوبين والفارين من وجه العدالة أينما كانوا». وأوضح أن الأجهزة الأمنية تنسق مع الإسرائيليين في حال أرادت العمل في مناطق لا تخضع لسيطرتها مثل كفر قليل القريبة من مستوطنة يتسهار.
وقالت مصادر أمنية في نابلس إن الحملة «تستهدف اعتقال مطلوبين فارين من وجه العدالة ومتهمين بعدة قضايا، بالإضافة إلى مصادرة سيارات غير قانونية».
وبينما تفاخر السلطة بأنها أنهت مظاهر «الفلتان الأمني»، في مدن خضعت لسيطرتها الأمنية مثل نابلس وجنين والخليل، فإن حركتي حماس والجهاد تتهمان السلطة بالعمل ضد المقاومة، واعتقال مقاومين. وشنت الجهاد الإسلامي، بالأمس، هجوما عنيفا على قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة، بسبب ما قالت إنه استمرار اعتقال وملاحقة عناصر وكوادر الحركة بصورة واسعة في جنين. وقالت في بيان، إن «أجهزة أمن السلطة تواصل أعمال الاعتقال والملاحقة بحق أبناء الجهاد الإسلامي، وشنت حملة ضد أبنائنا وكوادرنا في مدينة جنين ومخيماتها».
وتطرق البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل بعض عناصر الحركة بعد التحقيق معهم في مراكز أمن السلطة و«تعذيبهم للإدلاء بمعلومات حول أنشطة المقاومة».
وأدانت الجهاد ممارسات الأجهزة الأمنية واعتبرت مواصلة هذه الحملة مسألة غير مبررة، و«اعتداء على الحريات العامة خدمة للعدو وتنفيذاً لاستحقاقات والتزامات ضمن خطيئة المفاوضات والقبول باتفاقات أمنية وسياسية مذلة». وقالت الجهاد إنها أبلغت «الإخوة في قيادة فتح في أكثر من لقاء، عن هذه الاعتقالات، وكانوا يبدون استياءهم الشديد من هذه الممارسات ويعدون بالضغط من أجل وقف تعديات الأجهزة الأمنية». وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد الإسلامي إن حركته تشعر بغضب شديد جراء استمرار الاعتقالات والملاحقات لكوادر وعناصر الحركة ورموز المقاومة، موضحا أن ما تقوم به أجهزة السلطة أمر لا يمكن القبول به ولا يوجد ما يبرره على الإطلاق. وعقب الضميري على اتهامات الجهاد، بقوله: «إن المستوى السياسي هو صاحب القرار في الحالة الأمنية، ولا أحد يستطيع أن يختفي وراء أصابعه تحت أي مسمى لينفذ أعمالا خارجة عن القانون والسياق العام لسياسة السلطة». وأضاف، «لا يستطيع حزب أن يمارس ما يشاء، والسلطة لها رئيس واحد وقانون واحد وسلاح واحد». واعتبر الضميري أن «المتضررين من حفظ الأمن، هم من يرفعون أصواتهم بالعادة، وهؤلاء لهم مصلحة في وجود حالة الفوضى، ويعترضون تحت مسميات مقاوم أو غيرها». وأضاف «يجب أن نميز بين المقاومين والمقاولين».
ونفى الضميري الاتهامات بأن السلطة تعتقل مقاومين، وقال «نعتقل ناسا خارجين عن القانون». وأكد «أن السلطة لا تتهاون في قضايا السلاح غير المشروع وغسيل الأموال أو الدعوة إلى الفتنة والاقتتال وتمزيق الوطن». ومضى يقول «هذه قضايا أمنية، ونحن لدينا سجناء أمنيون ولدينا جنائيون». واتهمت حماس السلطة، باعتقال المزيد من عناصرها، بينهم 20 في مدينة قلقيلية وحدها، أما فتح فاتهمت حماس بأنها «صعدت من إجراءاتها الأمنية خصوصا بعد الشجار الذي حصل مع النائب حامد البيتاوي» واتهمت الحركة، حماس بالتعاطي برد الفعل في أسلوب «فج»، و«يعبر عن عقلية الانقلاب». وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم فتح، في بيان: «هذه رسالة قاتلة لكل جهود الحوار والمصالحة التي ترعاها مصر، لإجهاض كل مساعي الوفاق الوطني».