على رأس وفد رسمي كبير ضم 13 وزيراً، وصل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكبار المسؤولين العراقيين، لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. وتعد زيارة العطري إشارة أخرى إلى أن جهود العراق لتحسين العلاقات مع العالم العربي تؤتي ثمارها. وكانت العلاقات بين سورية والعراق غير ودية منذ تولي صدام عام 1979.
ودعا العطري إلى «تغيير شامل» في العلاقات، وتوسيعها في مختلف المجالات مع بغداد، مؤكدا استعداد الشركات السورية في المساهمة في إعمار العراق.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء السوري دعوته إلى «تغيير شامل في العلاقات، بما يؤدي إلى توسيع آفاقها، وتمتين حلقات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والنقل والنفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية». وأكد أن «سورية تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في قيادة العراق إلى بر الأمان، وتعزيز مسيرته السياسية والوفاق الوطني وتهيئة الظروف المناسبة لانسحاب القوات الأجنبية».
وشدد العطري على أن الشركات السورية مستعدة لتقديم كل ما يمكن في قطاع الإعمار والبناء، ودعم الخطط التنموية» في العراق، مؤكدا «ضرورة أن يلمس المواطنون في البلدين نتائج هذه الدورة التاريخية المهمة من المباحثات».
من جانبه، قال المالكي الذي اعتبر زيارة العطري «تاريخية»، إنه يتطلع إلى «علاقات نموذجية مع سورية، ردا على القطيعة في زمن النظام السابق، وما تلاها خلال صفحة مواجهة الإرهاب». وأضاف، أن «مساحة التعاون بين العراق وسورية واسعة ومتعددة». وأكد أن «قوة العراق عنصر مهم في استقرار المنطقة»، موضحا أن «القوة التي نعنيها، ليست العسكرية التي تحارب وتعتدي وتحتل دول الجوار، وليست المغامرات الداخلية والخارجية». وجدد سعي العراق لبناء علاقات قوية، قائلا إن «العراق القوي سينهض بعلاقات قوية مع محيطه العربي والدولي». وأقيم استقبال رسمي في مطار بغداد الدولي لرئيس الوزراء السوري، حضره عدد كبير من الوزراء العراقيين، قبل أن يتوجه في موكب رسمي إلى مقر الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوفد الرفيع برئاسة رئيس الوزراء السوري، سيناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين». وأضاف، أن «إحدى النقاط الأساسية هي إعادة افتتاح أنبوب نقل النفط إلى البحر المتوسط، الذي سيزيد منافذ صادراتنا النفطية، الأمر الذي يعود بالمنفعة على العراق وسورية».
وأكد زيباري «إجراء مباحثات أمنية» بين الجانبين، فيما نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي، إن المحادثات ستتطرق إلى مطالبة سورية، بأن تلاحق قادة الجيش العراقي السابقين، الذين يتآمرون ضد الحكومة العراقية من المنفى في دمشق. وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون قد اتهموا سورية، بعدم القيام بالدور اللازم لمنع تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى العراق، خلال السنوات الست المنصرمة. ومنذ تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما بدت العلاقات تتحسن بين دمشق وواشنطن، الأمر الذي ساعد على علاقة سورية عراقية أعمق. وقد وعد أوباما بسحب حوالي 140 ألف جندي أميركي من العراق بحلول نهاية 2011.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عينت دمشق أول سفير لها لدى العراق منذ تولي صدام. وعلى الرغم من ذلك يقول العراق، إن دمشق لا تقوم بالقدر الكافي بشأن جنرالات عهد صدام، الذين يعتقد أنهم يتآمرون للانتقام بعد الفرار إلى دمشق.
كما طلبت بغداد من الأردن ومصر ودول أخرى كبح أنشطة ضباط الجيش العراقي، الذين فروا للخارج بعد سقوط صدام. وقال زيباري في مقابلة الأسبوع الماضي، «إننا نثير هذه القضية، دون إبطاء عبر القنوات الدبلوماسية مع زعماء هذه الدول و (قلنا لهم)، إن هذه الأنشطة التي تحدث ضد الحكومة العراقية أفعال غير ودية». ومن جهته أكد، لبيد عباوي، الوكيل في وزارة الخارجية، لـ «الشرق الأوسط»، أن «الزيارة تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجان العليا المشتركة، التي شكلت بين العراق وسورية»، وأضاف، انه «سبق وان كانت هناك لقاءات سبقت هذه الزيارة بين لجان البلدين، التي أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، الأمر الذي سينسحب بالإيجاب على هذه الزيارة، التي من المؤمل أن تشهد بحث تطوير جميع المجالات بين الطرفين، سواء الاقتصادية أو الأمنية والخدمية والعلمية».
وفيما إذا كان اللقاء سيبحث موضوع إقامة العراقيين في سورية، أوضح وكيل وزارة الخارجية أن «التخفيف من معاناة العراقيين الموجودين في سورية، كان ولا يزال قرارا عراقيا، وكان ذلك من خلال توفير كافة المستلزمات لضمان عودتهم الطوعية إلى البلاد، في الوقت الذي نقر فيه بأن سورية قدمت الكثير لدعم العراقيين، وهو موقف نبيل من قبل الحكومة السورية يحظى بتقدير الحكومة العراقية التي تسعى إلى تخفيف العبء عنها».