أعرب عراقيون من محافظة البصرة، موطن الآلاف من اليهود العراقيين قبل هجرتهم إلى إسرائيل، عن استنكارهم إزاء طلب عدد من اليهود من أصول عراقية بالتعويض عن ممتلكاتهم في العراق التي خلفوها ورائهم في أعقاب هجرتهم إلى إسرائيل.
وجاء ذلك في أعقاب بيان أصدره داود موسى سليم دانيال، الأمين العام لمنظمة تدعى «ناحوم» تمثل يهود العراق، قال فيه إن «المنظمة هي كيان سلمي يطالب بإعادة الأملاك والعقارات والحسابات التي كانت مودعة في البنوك والأموال والمجوهرات لأجدادنا اليهود الذين ولدوا على أرض العراق منذ آلاف السنين»، وأكد البيان أن اليهود تركوا أملاكهم بعد أن أُكرهوا على التخلي عنها وبعضها قد سرقت منهم أو صودرت بمقتضى قوانين الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق».
وقال عبد الحسين عمران صافي، محام، إن «كل الوثائق والمدونات وروايات المعمرين تشير إلى أن ليهود العراق تاريخا ضاربا في القدم، وأنهم كانوا جزءا من نسيج المجتمع العراقي يعيشون كغيرهم بأمن واستقرار إلى درجة أنهم رفضوا وعد بلفور عام 1917 وكانوا ينظرون إلى ارض الميعاد كما ينظر المسلم والمسيحي لأداء الحج في القدس، إلا أن إجراءات وممارسات فرضتها سلطات الاحتلال البريطاني في العراق وقتذاك، قضت بمنع توظيفهم ودخول أبنائهم المدارس بهدف دفعهم للهجرة إلى إسرائيل التي كانت في طور التكوين».
ومن جهته، قال هاشم محمد علي المدير السابق لمفتشية الآثار والتراث في البصرة إن «معظم أملاك اليهود العراقيين إما مباعة للغير من قبل أصحابها قبل هجرتهم إلى إسرائيل أو هي الآن تحت إشراف دوائر الأوقاف والشؤون الدينية، وخاصة دور العبادة والمقابر ومن بينها معبد في منطقة العشار بالبصرة، آيل للاندثار، ومعبد في مدينة الكفل، حيث هناك مرقد نبي الله حزقيال المسمى بذي الكفل، ومرقد نبي الله عزير، في منطقة ريفية تقع على بعد 70 كم جنوب محافظة العمارة، تحول بمرور الزمن إلى مزار للمسلمين الشيعة، بعد أن كان من الأماكن المقدسة لدى اليهود».
وأكد خالد خلف ناصر، رئيس المجلس البلدي في منطقة السعدونية (6 كم) غرب مركز مدينة البصرة وجود مقبرة لليهود في منطقته التي أصبحت أخيرا جزءا من «السكن العشوائي كغيرها من المناطق الأخرى بالمحافظة»، وأضاف إنه «لم يتبق حالياً من القبور التي كانت تزدحم بها أرض المقبرة حتى مطلع العقد الأخير، من القرن الماضي، سوى ستة قبور متجاورة جميعها مهدمة جزئيا، وواحد منها فقط ما زال يحتوي على قطعة من الحجر خط عليها باللغة العبرية اسم صاحب القبر وسنة ولادته ووفاته». مؤكدا أن آخر إنسان يهودي غادر البصرة هي سليمة موشي نسيم (80 عاما) من بين مجموعة من العراقيين اليهود الذين نقلتهم وكالة الهجرة اليهودية جواً إلى إسرائيل بعد سقوط نظام الحكم السابق، عام 2003 في عملية لم يعلن عنها في حينها، وتندرج ضمن إطار قانون «العودة» الذي يسمح ليهود العالم بالاستقرار في إسرائيل، بعد أن عاشت وحيدة بعد وفاة زوجها مطلع السبعينات.
ويرى عراقيون أن إعطاء التعويضات «كان ممكناً لو كان اليهود اضطروا تحت الضغط والإكراه إلى الهجرة من العراق، أما وأنهم قاموا بالهجرة من تلقاء أنفسهم، وباعوا ممتلكاتهم هنا قبل أن يغادروا، فإنه من غير المنطق والقانون أن يتقدموا هم وأولادهم الآن بالمطالبة باسترجاعها أو التعويض عنها».
ويقول ماهر سليم أحمد، طالب في جامعة البصرة، إن «مطالبة اليهود العراقيين بعد هذه السنوات الطويلة من هجرتهم إلى إسرائيل هي جزء من مشروع إجهاض العراق ونهب ثرواته وتحويله إلى بلد التعويضات عن المصائب التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقود الماضية».
وكان دانيال قد قال في بيانه إن «حجم الممتلكات اليهودية في العراق يصل إلى مليار دولار، وإن البرلمان العراقي اتخذ عام 1951 قرارا يسمح لليهود العراقيين بالتنازل عن حقهم في المواطنة وبيع أملاكهم والمغادرة إلى إسرائيل، والعمل الذي قامت به المملكة العراقية يجبرنا على أن نأخذ بالحسبان الأملاك اليهودية المجمدة في العراق عندما نتحدث عن التعويضات التي التزمنا بدفعها للعرب الذين تركوا أموالهم في إسرائيل». وأوضح أنه قد تشكلت لجنة أطلق عليها «لجنة تسجيل مطالب اليهود العراقيين» لتسجيل ممتلكات اليهود العراقيين عام 1955 لتقييمها، لكن اللجنة توقفت عن الاشتغال بعد ردود فعل رافضة لذلك في صفوف الإسرائيليين فتشكلت عام 1999 «اللجنة الدولية ليهود الدول العربية» التي كان يرأسها عميرام إتياس اليهودي المغربي الذي هاجر إلى إسرائيل عام 1963 وحمل على عاتقه قيادة حملة دولية من أجل هذه القضية.
وذكر دانيال في بيانه أن رئيس اللجنة عميرام إتياس، قال إن «يهود العراق كانوا يسيطرون على 80% من الاقتصاد العراقي أي ما قيمته 100 مليار دولار، وفي مؤتمر هرتسليا الذي يعقد سنويا شهدت الجلسة التي عقدت تحت عنوان: (عدالة التاريخ ـ اللاجئون اليهود المهجرون من الدول العربية) مطالبات رسمية إسرائيلية بالحصول على تعويضات عن أملاك اليهود في العراق».