تعيش الجزائر منذ أشهر أزمة نقص في إنتاج البطاطا، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعارها في السوق. وتعتقد مصادر مطلعة أن الأزمة نجمت إثر قرار اتخذته السلطات بخفض تزويد الفلاحين بكميات واسعة من مادتي الأمونياك والأمونيترات، خشية وصولهما إلى الإرهابيين.
وأفاد عضو قيادي في «اتحاد الفلاحين الجزائريين»، أن وزارة الزراعة قررت منذ عامين لأسباب أمنية خفض إمداد الفلاحين بمادتي الأمونياك والأمونيترات، اللتين تستخدمان في مستحضرات الأسمدة الفلاحية. وقال العضو القيادي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «منذ أن قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خفض إمداد المزارعين بالأسمدة الفلاحية، تضررت الأرض من حيث الخصوبة وأصبح إنتاجها قليلا، مما انعكس على أسعار الخضر وليس البطاطا فقط»، التي قفز إنتاجها من 35 دينارا إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد (حوالي 1.37 دولار).
وذكر رب أسرة التقته «الشرق الأوسط» في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة، أن البطاطا كانت غذاء العائلة الأساسي «فهي الحاضر دائما في كل أكلة، لكن منذ أن بلغ سعرها مستوى قياسيا اضطررت للتخلي عنها في انتظار خفض أسعارها كما تقول الحكومة». ويعتقد نفس الشخص أن سبب ارتفاع سعر البطاطا «جشع التجار وتخلي الدولة عن القيام بدورها في ردعهم». لكن مصادر مطلعة تذكر أن حظر تداول الأسمدة على نطاق واسع، جاء إثر قرار اتخذته السلطات بناء على تقارير أمنية أشارت إلى تعرض كميات كبيرة منها للسرقة من طرف عناصر الجماعات الإرهابية، الذين يأخذونها من المزارعين في المناطق البعيدة تحت التهديد. وقال مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط» إن التفجير الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة في 11 أبريل (نيسان) 2007، وهو الأول في سلسلة من التفجيرات الانتحارية تواصلت حتى مطلع العام الجاري «فتح أعين رجال الأمن على المكونات التي يستعملها الإرهابيون في المتفجرات، وتوصلت التحريات بعد العملية الإرهابية إلى استعمال الأمونياك والأمونيترات كمادتين أساسيتين في التفجير. وبفضل شهادات مزارعين سرقت منهم بضاعتهم، أصبحت لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة التي يستعملها الإرهابيون في الحصول على الأسمدة الفلاحية». وتبدي السلطات، حسب المصدر، مخاوف من تسرب مواد متفجرة عبر حدود الدول المجاورة بسبب تشديد المراقبة على تداول الأسمدة محليا.
وذكر فلاح من تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، أن الفلاحين المنخرطين بالغرفة الفلاحية بالمنطقة غالبا ما يأخذون نصف كمية الأسمدة التي يطلبونها، ويضطرون للانتظار وقتا طويلا قبل استلامها. وفي بعض المناطق التي تعد معاقل لتنظيم القاعدة، تصرَ قوات الأمن على مرافقة الفلاحين عندما ينقلون الأسمدة من الغرفة الفلاحية إلى مزارعهم، لضمان عدم سقوطها في الطريق بين أيدي الإرهابيين. وتشهد محلات بيع الخردوات والمواد الكيميائية مراقبة أمنية شديدة، مخافة أن تقع بعض المنتوجات المستعملة في المتفجرات بين أيدي الجماعات الإرهابية.
وحجزت مصالح الأمن عامي 2007 و 2008 كميات كبيرة من الأسمدة الفلاحية، كانت مخبأة في مستودعات بمناطق تيجلابين والثنية وزموري بولاية بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، وهي من أبرز معاقل تنظيم القاعدة. وأحال قضاة التحقيق العشرات من أفراد خلايا دعم الإرهاب على المحاكمة، بتهمة التورط في إمداد الإرهابيين بالأسمدة الموجهة لاستعمالها في عمليات تفجيرية.