رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إقفال الباب أمام مقاضاة واضعي المبررات القانونية للتحقيق مع الإرهابيين المشتبهين في عهد الرئيس السابق جورج بوش، بعد عرض الحصانة على رجال الـ«سي. آي. إيه» الضالعين في تلك التحقيقات.
وفرق أوباما ما بين العناصر التي مارست تحقيقات قاسية سمح بها البيت الأبيض عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والمسؤولين القانونيين الذين برروا تلك الأساليب. وقال: «مع الاحترام لواضعي هذه القرارات، أود أن أقول إن تقرير ذلك هو في يد النائب العام في إطار مختلف القوانين». وفي إشارة إلى مخاوف بعض الأوساط في واشنطن من تبعات التحقيق في قرارات الإدارة السابقة، شدد أوباما على أهمية أن يحرص الكونغرس على ألا تتحول أي تحقيقات في برامج أساليب التحقيق المكثفة تلك إلى عملية مطاردة سياسية.
ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً فيما يخص أساليب التحقيق التي اتبعت أثناء رئاسة بوش والتي تعتبرها أوساط مدافعة عن حقوق الإنسان أنها أساليب تعذيب. وبينما انتقد أوباما علانية هذه الأساليب، رد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني عليه مجدداً أمس، مدافعا عن تلك الأساليب. وقال تشيني، الذي كان أحد كبار المشرفين على وسائل مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل المعتمدة في عهد بوش أن ما «يزعجه» هو أن إدارة أوباما لم تأمر بنشر المذكرات التي تثبت نجاح هذه التقنيات. وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية أنه «طلب رسميا من السي آي إيه اتخاذ تدابير لرفع السرية عن هذه المذكرات» حتى «يتسنى للأميركيين الاطلاع على ما توصلنا إليه، أن يروا المعلومات التي حصلنا عليها وكم كانت جيدة».
وتخطى أوباما ومدير وكالة المخابرات المركزية «سي.آي.إيه» ليون بانيتا خلافاتهما حول نشر وثائق سرية عن وسيلة الاستجواب المعروفة بالإيحاء بالغرق. وزار أوباما أول من أمس مقر الـ«سي.آي.إيه» وقال للعاملين في الوكالة إن المعركة ضد القاعدة والتحديات الأخرى والتعديلات في السياسة الخارجية التي يجريها تجعل خبراتهم ضرورية. ووعد بمساندتهم مساندة كاملة. وقال أوباما: «نعيش في أزمنة خطرة. سأحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى». ونصح العاملين في الوكالة بألا تجعلهم المناقشات العامة «لأخطاء» سابقة يشعرون بالإحباط.
وزيارة أوباما لمقر وكالة المخابرات المركزية هي محاولة سريعة من جانبه لرفع معنويات العاملين في الـ «سي.اي.ايه» بعد أن نشرت الأسبوع الماضي وثائق قانونية كانت سرية في فترة بوش تشرح تفصيلا برنامج الاستجواب المثير للجدل. وقال أوباما للعاملين في الوكالة: «أعرف أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة». واستقبل الرئيس الأميركي بحماس شديد وهتافات من جانب الحضور وبلغ عددهم نحو 1000 من موظفي المخابرات المركزية.
وجاء في إحدى الوثائق أن أسلوب الإيحاء بالغرق استخدم 266 مرة على اثنين من ثلاثة معتقلين تشتبه الـ«سي.اي.ايه» أنهم من القاعدة. وقال أوباما إن هذه الوثائق نشرت لأنها أصبحت موضوع نزاع في المحاكم.
ووعد بانيتا باحترام الحظر الذي أصدره أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساليب الاستجواب القاسي. وكان بانيتا ومدراء سابقون للمخابرات المركزية قد عارضوا نشر هذه المذكرات خوفا من أن تتسبب في إخضاع ضباط في المخابرات للمساءلة والعقاب.
وقبل وقت قصير من زيارة أوباما صرح تشيني بأنه طلب من وكالة المخابرات المركزية الأميركية نشر وثائق تكشف عن «النجاح» الذي حققته عمليات الاستجواب القاسي التي أدينت على نطاق واسع.
وصرح تشيني في مقابلة بأنه كان على أوباما أن ينشر أيضا وثائق يقول نائب الرئيس الأميركي السابق إنها تسجل فعالية وسائل الاستجواب هذه وهو رأي يختلف معه بعض الخبراء. ورفضت الـ«سي.اي.ايه» التعليق على تصريحات تشيني.
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) أن أميركيا مطلوبا في تهم إرهاب داخل الولايات المتحدة أضيف أمس إلى قائمة المكتب لأكثر الإرهابيين المطلوبين. وأفاد المكتب أن دانييل اندرياس سان دييغو (31 عاما) هو من دعاة حقوق الحيوانات ومطلوب في تهمة تفجير مكتبين لشركات في كاليفورنيا عام 2003. وجاء الإعلان في تصريح في مؤتمر صحافي لمساعد مدير مكافحة الإرهاب في الـ«إف بي آي» مايكل هيمباش. وذكر المكتب في بيان سابق «هذه هي أول مرة يضاف فيها اسم إرهابي من داخل الولايات المتحدة إلى القائمة التي تضم حاليا أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وادم غداهن وغيرهم».