خيمت الخلافات السياسية وحمى الانتخابات النيابية على أجواء الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في مقر المجلس النيابي قبل أن يجري تطيير نصابها للمرة الخامسة على التوالي، علما أن النصاب كان مكتملا في مستهل الجلسة، إذ وصل إلى 72 نائبا. لكن ما لبث أن تناقص حتى فُقد، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري إلى تحديد موعد آخر في 7 مايو (أيار) المقبل الذي تصادف فيه الذكرى السنوية الأولى للهجمات التي شهدتها العاصمة اللبنانية وبعض مناطق الجبل على أيدي مسلحي حزب الله وحركة «أمل» وحلفائهما. وقد اتخذ النواب من قبة البرلمان مكانا لتبادل الاتهامات في لعبة تطيير النصاب. فاتهم نواب المعارضة كتلة نواب «المستقبل» بتطيير نصاب الجلسة للهرب من إقرار المطالب الحياتية التي تطال لقمة عيش المواطنين.
وكانت حصيلة الجلسة التشريعية التي لم تستغرق أكثر من ساعة إقرار بند واحد كان نوقش في ثلاث جلسات سابقة ويتعلق بتثبيت رؤساء الأقلام في وزارة العدل. فيما رُحّلت بقية الاقتراحات وأهمها تحرير سعر صفيحة البنزين. وعند بدء مناقشة البند المتعلق بتعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى، كان لافتا الجدل القانوني الذي حصل بين النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) وصاحب الاقتراح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم والنائب نقولا فتوش حول ما اعتبره الأول تغطية للارتكابات بمنح النواب حصانة للوزير لارتكاب السرقة والرشوة في وظيفته من دون ملاحقته قضائيا. فتدخل الرئيس بري لتهدئة الأمور إلا أنه لم يتمكن من طرح الاقتراح على التصويت بعدما لفته النائب سيرج طورسركيسيان إلى أن النصاب فُقد. كذلك شهدت الجلسة نقاشا بين بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول شرعية الحكومة السابقة بعد مداخلة للنائبة نايلة معوض التي تحدثت عن إقفال المجلس النيابي في الفترات السابقة وإقحام النواب الآن في جلسات متتالية. فرد بري قائلا: «اسألي حكومتك إذا كانت (تلك الحكومة) موجودة». فانبرى السنيورة قائلا: «إن أي كلام من هذا النوع يستدعي منا الرد». إلا أنه رد على الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب عدم خفض صفيحة البنزين قائلا: «إن الحكومة بكامل أطرافها وافقت في مجلس الوزراء على ضريبة البنزين». وسجلت جلسة أمس حضورا محدودا لنواب كتلة «المستقبل» وكتلة «القوات اللبنانية» والتي لم يحضر منها سوى النائب أنطوان زهرا، مقابل حضور كامل لكتلة "«اللقاء الديمقراطي» باستثناء رئيسها النائب وليد جنبلاط وحضور كامل لكتلتي «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) و«التنمية والتحرير» التي يرأسها بري وكتلة «التغيير والإصلاح» التي غاب رئيسها النائب ميشال عون فقط. وبدأ فقدان النصاب القانوني بانسحاب نواب «المستقبل» عاطف مجدلاني ونبيل دو فريج وعمار حوري ونائب «القوات» أنطوان زهرا.