نأت باريس بنفسها أمس عن مصير المواطن السوري محمد الصديق الذي كان يقيم في فرنسا لسنوات. واكتفت الخارجية الفرنسية، لدى سؤالها أمس خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي بالقول إن الصديق «غادر فرنسا في شهر مارس (آذار) من العام الماضي وكان يمتع فيها بحرية الحركة»، مضيفة أنها «لا تعرف» إلى أين ذهب وأنها علمت بتوقيفه «من الوسائل الإعلامية». وذكرت الخارجية الفرنسية أن الصديق وُقف في فرنسا بطلب من الحكومة اللبنانية «لكن حكما صدر عن محكمة فرساي وأمر بإخلاء سبيله»، وهو ما تم. وكان الصديق قد أثار ضجة في وسائل الإعلام خلال وجوده في فرنسا، غير أن السلطات الفرنسية كانت دائما ضنينة بالمعلومات حول وضعيته على أراضيها.
وحول الوثيقة القانونية التي يتنقل بموجبها على الأراضي الفرنسية. ودأبت وزارة الخارجية على إحالة السائلين عن الصديق إما على وزارة العدل وإما على وزراء الداخلية. وترى الخارجية الفرنسية أن مصير الصديق أصبح منوطا بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي انطلقت بداية الشهر الماضي والخاصة بمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرتكبي الجرائم المرتبطة بهذا الاغتيال. وذكرت الخارجية أن القضاء في فرنسا «مستقل» ولا تتدخل الحكومة في شؤونه. وكان محققون تابعون للجنة التحقيق الدولية قد زاروا فرنسا أكثر من مرة والتقوا الصديق الذي يوصف عادة بـ«الشاهد الملك» في قضية اغتيال الحريري. وكانت شهادته قد أدت إلى توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة الكبار المفترض أن تقرر المحكمة الدولية مصير احتجازهم في موعد أقصاه السابع والعشرون من الشهر الحالي.
وفي اليومين الأخيرين سرَت معلومات لم تؤكد عن توقيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يعرف كيف وصل الصديق إلى الإمارات وماذا فعل منذ غادر الأراضي الفرنسية في مارس (آذار) من العام الماضي.