اختارت باريس «الصيغة الثلاثية» لأول اجتماع مع الوفد السوداني رفيع المستوى الذي وصل إلى باريس أمس وسيبقى فيها حتى صباح الجمعة بضم وزير الدولة البريطانية مارك مالوك براون إلى اللقاء بين الوفد ووزير الخارجية برنار كوشنير. ويضم الوفد السوداني مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع ومستشاره السياسي والدبلوماسي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الدولة للشؤون الإنسانية حسابو محمد عبد الرحمن ومدير العلاقات الثنائية في الخارجية السودانية عبد الباسط السنوسي، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الخرطوم وسيد الخطيب وأحد كبار المسؤولين الأمنيين. وينضم إلى الوفد سفير السودان في فرنسا الدكتور سليمان محمد مصطفى.
واليوم صباحا، يعود الوفد السوداني إلى وزارة الخارجية للقاء ثنائي سيتبع بلقاء آخر مع برونو جوبير، مساعد المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية المكلف بالملف السوداني. وكانت الاتصالات مستمرة لتوفير لقاء كلود غيان، مدير عام القصر الرئاسي وأقرب مساعدي الرئيس ساركوزي.
ويقوم الوفد السوداني وهو الأول الذي يأتي إلى باريس منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومثوله أمام المحكمة الدولية بنشاطات أخرى منها لقاء مع نواب وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسيين ولقاء يوم الخميس في الأكاديمية الدبلوماسية الفرنسية ويعقد مؤتمرا صحافيا بدعوة من نادي الصحافة العربية في اليوم نفسه.
وبررت باريس صيغة الاجتماع الثلاثية بـ«التشاور الوثيق القائم بين فرنسا وبريطانيا» حول الموضوع السوداني الذي يتكون من ثلاثة أجزاء هي: السلام في دارفور وطرد منظمات الإغاثة الـ13 غير الحكومية من المنطقة، والسلام في الجنوب، وموضوع تنفيذ السودان لقرار المحكمة الدولية الخاص بتسليم 3 مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس البشير. وقال فريدريك ديزانيو، الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية إن الوفد جاء إلى فرنسا «بناء على طلب من السودان» وأن باريس وجدت «من الملائم أن يتم التشاور في هذه الصيغة «الثلاثية» من أجل تذكير السلطات السودانية بمطالبنا وإيصال عدد من الرسائل» التي تتناول الملف السوداني. وكان الوزير كوشنير قد التقى بسرعة وفدا سودانيا برئاسة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وعضوية مصطفى عثمان إسماعيل خلال الزيارة التي قام بها إلى جدة في الثاني والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي بناء على طلب سعودي.
وذكرت باريس بموقفها من الملفات السودانية ويمكن اختصارها كالتالي: مطالبة الخرطوم بالتراجع عن طرد المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل في دارفور، والإصرار على امتثال السودان للمطالب المقدمة إليه من المحكمة الجنائية الدولية وآخرها مثول البشير أمامها وتنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه قرار مجلس الأمن الدولي والخاص بالتعاون مع المحكمة والتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب إلى السلام.
ويشكل موضوع توقيف الرئيس البشير عقدة العقد في العلاقات الفرنسية ـ السودانية، خصوصا أن باريس تعتبر أنها «قامت بواجبها لمساعدة السودان وأبدت استعدادها لذلك وأعطت الخرطوم الفرصة تلو الفرصة للقيام ببادرات ما، لكن السلطات السودانية لم تأبه ولم تنفذ الوعود التي أغدقتها». ومنذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالرئيس البشير تغير الموقف الفرنسي وأصبح أكثر تشددا. وكان وزير الخارجية برنار كوشنير قال سابقا لـ «الشرق الأوسط» إنه «لم يعد بوسعه القيام بأي شيء» لمساعدة البشير الذي «عليه أن يتعاون مع المحكمة». كذلك انتقدت باريس بشدة العواصم العربية والإفريقية التي زارها البشير مذكرة إياها بواجب التعاون مع المحكمة رغم أنها لم توقع على ميثاق روما الذي أنشئت المحكمة على أساسه.