انفجرت موجة غضب داخل جلسة البرلمان السوداني أمس، التي خصصت لمداولات مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وساد «قبته» هرج ومرج، عندما فاجأ رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان نواب البرلمان وطالب بمراجعة عقوبة «الزنا»، بحجة «هناك مجتمعات مختلفة ربما لا ترى بأنها جريمة».
قبل أن يكمل عرمان حديثه قاطعته مجموعة من النواب بغضب شديد، وسادت حالة من الهرج بقاعة البرلمان، وتعددت نقاط النظام ضد كلام عرمان، خاصة من النواب المحسوبين على القوى السياسية التي تنتمي إلى أفكار دينية، ووصف عرمان الغضب من حديثه في البرلمان بـ«الإرهاب».
من جانبه، وجه الدكتور غازي صلاح الدين العتباني رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم انتقادا شديدا للقيادي في الحركة الشعبية عرمان، وقال جريمة الزنا محرمة عند المسلمين والشرائع القبلية، وأتحدى من يقبل جريمة الزنا. ودعا العتباني إلى ضرورة التأسيس الأخلاقي في مشروع تعديل القانون الجنائي لسنة 2009، وقال «أي جدل سياسي في القانون يريد أن يطرحه أي طرف أو عضو أو تنظيم سياسي نحن مستعدون له»، وأضاف «إذا كانت إجازة القانون المطروح تعني إدانة الشرائع فسيكون لنا موقف آخر».
وحمل مشروع القانون الجنائي الجديد موضوع المداولات في البرلمان نصا بأن تكون عقوبة للزاني والزانية الرجم للمتزوجين والمتزوجات، والجلد 100 جلدة لغير المتزوجين والمتزوجات. وهو ذات النص في القانون الجنائي السابق 1991. وطبقت عقوبة الرجم كعقوبة في السودان مرة واحدة في عهد حكم الرئيس نميري عندما طبق القوانين الإسلامية في البلاد، التي عرفت بـ«قوانين سبتمبر». ومن جهته طالب عرمان بعدم تطبيق قانون العقوبات الجديد على غير المسلمين، وقال إن الجلد في الجرائم غير الحدية يتعارض مع الدستور. ووصف عرمان حالة الهياج في القاعة ردا على ما ذكره بقوله: «أستغرب أننا نتناقش في قانون مكافحة الإرهاب وهناك إرهاب داخل البرلمان». ورد غازي العتباني، هنا، بقوله إن اتفاق مشاكوس حسم قضية تطبيق العقوبات. وكشف المحامي غازي سليمان نائب رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان في الجلسة أنه تمت إضافة باب يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل وزارة العدل بناء على اتفاق وزراء العدل العرب، لافتا لعدم وجود أي حذف لمواد القانون. ووصف المحامي فاروق أبو عيسي عضو كتلة «التجمع الوطن» القانون السابق بـ«المتخلف»، واعترض العضو ياسين محمد نور عضو كتلة حزب المؤتمر الوطني بالقول إن فاروق يحاول محاكمة النظام، واتفق نواب مع التعديلات. وطالب رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان «اتيم قرنق»، وهو قيادي في الحركة الشعبية بعدم تحويل القانون إلى مسألة سياسية وفتح الباب لتقديم أي ملاحظات حول القانون للجنة المختصة. ويعتبر القانون الجنائي واحدا من حزمة قوانين مقرر تعديلها حسب اتفاق السلام الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، المعروف بـ«اتفاق نيفاشا».