في وقت تزيد فيه المحاكم التركية من التضييق على الناشطين الأكراد، طالب رئيس أكبر حزب يمثل الأكراد في البرلمان التركي أحمد تورك الحكومة التركية بإبداء رغبتها في السلام مع الأكراد. وقال تورك في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نريد من الدولة أن تظهر التزامها بحل» لقضية الأكراد، مشددا على أنه على الأكراد والحكومة التركية أن «يلتزما بحل سلمي وإظهار ذلك». وأضاف: «علينا أن نواجه هؤلاء الذين لا يريدون السلام». وجاء كلام تورك فيما وجهت محكمة تركية أمس التهمة إلى 13 شابا كرديا بإقامة علاقات مفترضة مع المتمردين الانفصاليين الأكراد، عقب مداهمة للشرطة في جنوب شرق تركيا. وكل الشبان أعضاء في شبيبة «حزب المجتمع الديمقراطي»، وهو الحزب الرئيسي المناصر للأكراد في تركيا. ووُجهت إليهم تهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني والقيام بدعاية انفصالية بحسب مصادر قضائية تركية. وحول الاعتقالات بحق الناشطين الأكراد قال تورك: «نريد من الدولة تزويد الحرية والعدالة». وأضاف: «بالطبع من المهم أن الأكراد في الانتخابات المحلية الأخيرة اتحدوا وراء حزبنا، مما أظهر قوتنا في الانتخابات، ونحن نعتبر ذلك فرصة للتوصل إلى حل، إلا أننا في الفترة الأخيرة نرى السياسات تذهب في الاتجاه المعاكس». وبعد أن دخل الحزب البرلمان التركي، سعى الحزب للدفاع عن حقوق الأكراد من خلال المجلس التشريعي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب مخاوف من ارتباطه بحزب العمال الكردستاني «بي كي كي» الذي تعتبره تركيا ودول عدة حزبا إرهابيا. وقال ترك إن 51 عضوا من الحزب، بما فيهم نائب رئيس الحزب، اعتُقلوا، موضحا: «نعود إلى السياسات القديمة، من نفي الهوية وفرض الاندماج الكلي». واعتبر تورك أن هذه «السياسات القديمة تجعل الأوضاع أسوأ»، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في «الحوار الديمقراطي» بين الطرفين. وحول ما إذا كان حزبه يؤيد الـ«بي كي كي» قال تورك: «بالتأكيد نحن نؤمن بأن العنف لن يحل المشكلة، ولكن علينا أن نسأل: من يريد الحل ومن لا؟». وأضاف: «لقد أعلن الـ(بي كي كي) وقف إطلاق نار حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، بسبب نجاح حزبنا، ولكن نرى الدولة تهاجم حزبنا وتعتقل كوادرنا»، معتبرا أن السلطات التركية «تزيد من الإجراءات ضدنا». وكان تورك في لندن حيث التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للمطالبة بدعم القضايا الكردية. وحول رسالته إلى بريطانيا ودول غربية أخرى قال تورك: «القضية الكردية بحاجة إلى حل. نحن لا نريد وطنا عرقيا، بل نعمل من أجل خلق بيئة يمكن للأكراد العيش بموجب ثقافتهم بحرية»، مشددا: «نحن لا نريد تقسيم تركيا». وأضاف: «الأمر الصائب للشرق الأوسط هو السماح للمجتمعات المختلفة فيه بالعيش بوئام معا»، معتبرا أن «الحرية للأكراد تعني الحرية للجميع في الشرق الأوسط»». ولكنه حذر من «حرماننا من حقوق التعليم واللغة»، قائلا: «هناك نحو 40 مليون كردي في 4 دول، لن يكون في المنطقة سلام من دونهم». ويذكر أن تورك أثار ضجة في البرلمان التركي عندما تحدث باللغة الكردية في جلسة برلمانية في فبراير (شباط) الماضي، ولكن لم توجه إليه تهمة قضائية رغم مطالبة بعض المتعصبين الأتراك بذلك. وامتنع تورك عن توضيح ما إذا كان يريد إقليما مماثلا لإقليم كردستان العراق في تركيا بإدارة محلية، مكتفيا بالقول: «ظروف كل بلد تختلف». وأضاف: «نؤمن بأنه إذا أُعطيَ الأكراد حق إدارة شؤونهم بأنفسهم فإن ذلك سينهي العنف». ولفت إلى أن «الأكراد والأتراك يعيشون معا منذ أوقات العثمانيين، ولكن ما نريده هو الاعتراف بالهوية الكردية وحمايتها، نريد حقوق التعليم والثقافة»، موضحا: رنريد نظاما يسمح للأكراد بإدارة أمورهم الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المركزية المتصلبة، نريد المركزية الديمقراطية».