واصل الجيش الإسرائيلي، سياسة هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، ووسع من سياسته العدوانية شمالا، لتطال بيوتا قريبة من مدينة نابلس، وجنوبا لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي مدينة الخليل. وهدمت الجرافات الإسرائيلية أمس، منزلا في جبل المكبر جنوب البلدة القديمة من القدس المحتلة. وقال عمار حديدون، صاحب المنزل، إنه لم يخطر بأمر الهدم. ونفذت الشرطة عملية الهدم في وقت قصير. وأضاف حديدون «حصلت عملية الهدم بسرعة كبيرة.. داهمونا في الثامنة والنصف صباحا، وطلبوا مني وعائلتي الخروج، ومن ثم أخلوا جميع محتويات المنزل بالكامل، وهدموه خلال 25 دقيقة».
وبهدم هذا المنزل، يصل عدد المنازل التي هدمت في القدس منذ مطلع هذا العام، إلى 40 منزلا، وصدرت قرارات بهدم أكثر من 400 منزل آخر. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بشن حملة، هي الأوسع، منذ احتلال القدس، لهدم منازل، وطرد وسحب هويات مقدسيين، ضمن مخطط لتهويدها، ويتزامن ذلك مع مخططات أخرى يجري تنفيذها لزيادة وتوسيع المستوطنات القائمة في القدس ومحيطها، لإحكام القبضة على المدينة المقدسة المحتلة. ووسع الجيش الإسرائيلي، أمس، من عمليات هدم منازل فلسطينيين في شمال الضفة، فهدم أربعة منازل في منطقة جبلية، قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، يعيش فيها حوالي 40 عائلة، ويعملون في تربية المواشي. وفرضت قوات الجيش طوقا عسكريا على المنطقة القريبة من عدة مستوطنات زراعية. وكان قد أخطر أصحاب 8 منازل بقرار هدمها، قبل يوم من التنفيذ. وقال فراس خليل، أحد أصحاب البيوت التي هدمت، إن جرافات الجيش شرعت بالهدم من دون أن يسمح لهم بنقل أثاثهم، كما هدمت حظائر الأغنام. وفي الخليل، أعلن الجيش، عن مصادرة نحو أربعة آلاف دونم جنوب المدينة المحاذية لحدود عام 67 واعتبرها مناطق عسكرية مغلقة، وحظر على الفلسطينيين دخولها. ومنع العشرات من مزارعي بلدات دورا والظاهرية والرماضين، من دخول أراضيهم الواقعة في محيط مستوطنة اشكلوت بعد أن أعلنت مناطق عسكرية.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، إسرائيل، بالتصعيد و«إدارة الظهر» لإرادة وجهود المجتمع الدولي، ولكافة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة. وتساءل فياض، من قرية بلعين، قرب رام الله، أثناء حضوره مؤتمر بلعين الرابع للمقاومة السلمية، «إلى متى ستستمر سياسية الكيل بمكيالين؟.. وكيف لشعبنا أن يستعيد ثقته بالعملية السياسية وبمصداقية المجتمع الدولي إن لم يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، ويتخذ مواقف عملية ملموسة تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان والاجتياحات والاعتقالات». وأضاف «نعم.. آن الأوان للتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.