شن رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية ونائب أمينها العام في قطاع الشمال ياسر عرمان، هجوما عنيفا على من سماهم النافذين في المؤتمر الوطني بسبب استخدام آخر كروتهم وهو كارت (ورقة) احتكار الدين الإسلامي وإقامة محاكم التفتيش داخل البرلمان والحجر على آراء السودانيين حول القانون الجنائي، مشيرا إلى أن بعض الصحف السودانية شوهت حديثه في البرلمان. جاء ذلك في وقت كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في الخرطوم عن أن المؤتمر الوطني سينظم حملة من قبل أئمة المساجد لقيادة حملة ضد قطاع الشمال في الحركة ورئيسها.
وقال عرمان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن البرلمان قدم السمات العامة وأنها كانت تعديلات من دون تقديم القانون نفسه للنواب في مخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية السليمة، وأضاف أن القانون الجنائي يجب أن يخضع إلى تعديلات جوهرية تتطابق مع الدستور واتفاقية السلام الشامل، مشيرا إلى أن لجنة التشريع ذكرت أن الورقة المقدمة للبرلمان مجرد إدخال مواد جديدة اقتضتها الظروف مثل مواد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقال إن القانون المراد تعديله يحتوي على كثير من المواد المتعلقة بحقوق غير المسلمين والحريات المتعارضة مع الدستور والاتفاقية، وتابع: «الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني استخدمت أغلبيتها في تمرير القراءة الأولى ضد روح ونصوص الاتفاقية التي تتطلب التوافق خاصة في الظرف الدقيق الذي يحتاج للتوافق والإجماع لا سيما بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية». وأوضح أن ما قاله في البرلمان يتمثل في أن العقوبات الحدية يجب ألا تطبق على غير المسلمين لأن ذلك نصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، وقال إن عقوبة الجلد في الجرائم غير الحدية تتنافى مع الدستور، وتابع: «سبق أن أسقط البرلمان عقوبة الجلد في قانون القوات المسلحة».
وقال إنه ذكر أن جريمة الزنا وعقوبتها يجب أن تراعي أعراف وتقاليد غير المسلمين وأن قبائل كثيرة في السودان غير مسلمة تعاقب على الزنا بدفع أبقار أو مبالغ مالية أو غيرها. وأضاف أنه ذكر تأييد الحركة الشعبية لإدخال الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرورة قيام نظام قانوني وعدلي وقضائي وطني نزيه ومستقل ليساعد ويحمي من التدخل القانوني والعدلي والخارجي ويعزز ثقة المواطن في النظام القانوني السوداني، مشيرا إلى أن تناوله لمكافحة الجريمة يقتضي مكافحة الفقر، وأن العقوبات ليست وحدها التي تصون المجتمع، وقال إن الشرائع جميعا دعت إلى المساواة والعدل قبل العقاب، وأضاف انه أشار إلى نهج عمر بن الخطاب والإمام على بن أبي طالب الذي قال: «عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه»، وتابع: «السودان يمر بمرحلة بناء وطني دقيق وتقرير المصير على مرمى عشرين شهرا وأن عدم مراعاة التنوع والتعدد الثقافي وكفالة حقوق الآخرين للوصول إلى بناء وطن سليم ومتوازن ومصالحة تضمد الجراح فإننا نضر بوطننا ووحدته»، وقال: «لقد تمت مقاطعة هذا الحديث وسط تهديد ووعيد ونقاط نظام وإرهاب معنوي وفكري»، وأعرب عن تطلعه إلى عمل مشترك مع كافة الكتل البرلمانية للوصول إلى قوانين متوازنة ومرضية لمن تحكمهم، وقال إن حركته على استعداد للتعاون وإن مكتبها السياسي وجه إلى التزام جانب الدستور واتفاقية السلام في مشاريع القوانين التي أجازها مجلس الوزراء والتي لم يجزها وأنها مجرد قوانين قابلة للتعديل.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات نافذة في المؤتمر الوطني وجهت كوادرها من الإعلاميين وأئمة المساجد إلى قيادة حملة ضد نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، وقالت إن الحملة ستبدأ في الصحف منذ اليوم على أن تتم في المساجد يوم غد، وأضافت أن الحملة ستكون متواصلة ضد قطاع الشمال التابع للحركة الذي يقوده عرمان مع قرب الانتخابات لتحجيمه وهدمه ـ على حد قول المصادر ـ التي أشارت إلى أن التمويل للحملة تم لقوات خاصة تسمى الأمن الشعبي ويقودها أحد الوزراء الذي وصفته بأنه يعمل على تدمير كافة القوى السياسية السودانية، لكنها أحجمت عن ذكر اسمه في الوقت الراهن.