تعهد الاتحاد الأوروبي أمس بتقديم 60 مليون يورو (77.54 مليون دولار) على الأقل لدعم قوات الأمن في الصومال وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المتمركزة في المنطقة التي يعصف بها الصراع.
وجاء إعلان المفوضية الأوروبية قبل يوم من مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل لتعزيز الأمن في الصومال الذي يواجه تمرداً ويستخدم كقاعدة للقراصنة الذين يهاجمون صناعة الشحن الدولية.
وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن هجمات القراصنة كانت «جرس إنذار للمجتمع الدولي» لكن الرد العسكري الذي شمل نشر القوات البحرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لم يكن كافياً، حسب «رويترز».
وقال في بيان «دعم أطر الأمن المستقبلية في الصومال أمر حاسم» وأن الأمن سيسود في البحر فقط إذا تحقق الاستقرار على البر». وأضاف باروزو «الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق هو مساعدة الصومال من الداخل.. من خلال توحيد الجهود الدولية ودعم الحكومة الجديدة لإرساء الأمن والسلام والاستقرار».
ويتناول المؤتمر الذي يعقد غداً الخميس الدعم لحكومة الصومال الجديدة التي تقول إنها تحتاج المزيد من الأموال لتحسين الأمن والمساعدة في توفير وظائف للشبان العاطلين لتمنحهم بدائل عن القرصنة وأعمال العنف الأخرى.
وتستضيف المفوضية الأوروبية الاجتماع الذي يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جين بينج. ويهدف الاجتماع إلى جمع 165 مليون دولار على الأقل لتعزيز الأمن خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وطالب لوي ميشيل مفوض الإغاثة بالاتحاد الأوروبي باقي المجتمع الدولي بأن «يدفع بسخاء».
وأعلنت حكومة الصومال التزامها ببناء قوة للشرطة المدنية قوامها عشرة آلاف فرد وقوة أمن وطنية قوامها ستة آلاف وقالت إن هذا سيحتاج تمويلا دولياً.
ومن جهة أخرى جعلت القرصنة تحدياً مبكراً لإدارة أوباما التي تسعى جاهدة لوضع استراتيجية جديدة تتفادى فيها تكرار السياسات الأميركية الفاشلة السابقة في القرن الأفريقي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف المباشر هو تعزيز حكومة الصومال الجديدة ورئيسها الإسلامي المعتدل الذي ينظر إليه كثيرون على أنه الأمل الأفضل في تحقيق الاستقرار للبلاد التي ينعدم فيها القانون بعد 18 عاماً من الاضطرابات.
وكبداية، تعتزم الولايات المتحدة المساعدة في تمويل قوة الأمن الناشئة في البلاد. وتبحث مراجعة شاملة للاستراتيجية الأميركية ما الذي يمكن أن تقوم به واشنطن بالإضافة لهذا لتحقيق الاستقرار للعاصمة مقديشو والمناطق المحيطة وفي الوقت نفسه التعامل مع مصيبة القرصنة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي بارز لـ«رويترز» «حين تتبنى الولايات المتحدة حكومة في الصومال فإننا ننزع عنها الشرعية. إنه سلاح ذو حدين». ويشير فيليب كارتر الدبلوماسي الأبرز المسؤول عن شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية والقائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية إلى أن واشنطن تعلمت من أخطائها في التسعينات حين انتهى المطاف ببعثة لحفظ السلام إلى حالة من الفوضى وانسحبت القوات الأميركية.
وفي لندن، أكد معهد «شاتام هاوس» البريطاني في تقرير أمس أن القرصنة باقية قبالة السواحل الصومالية طالما أن المجتمع الدولي لم يساعد الدولة الصومالية على الوقوف على قدميها والنهوض خصوصاً بالنظام القضائي في البلاد.
وأوضح «شاتام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية) أنه حتى وإن بدأت معدلات نجاح عمليات القراصنة الصوماليين تسجل تراجعاً ملحوظاً منذ أرسلت إلى خليج عدن بعثات عسكرية بحرية تابعة للحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحل العسكري لا يمكنه أن يكون علاجاً ناجعاً على المدى البعيد. وجاء في التقرير الذي أعده روجر ميدلتون أنه «من الصعب جداً معالجة مشكلة تتعلق بالنظام العام في بلد هو في حالة فوضى»، مضيفاً أنه «لا يمكن وضع حد للقرصنة إلا بمعالجة أسبابها الجوهرية ولا سيما المشاكل الداخلية للبلد».
ولفت التقرير إلى أنه بعد إرسال البعثات العسكرية الغربية إلى المنطقة تراجع معدل النجاح الذي سجله القراصنة من هجوم ناجح من أصل كل ثلاث هجمات إلى هجوم ناجح من أصل كل أربع هجمات، أي من الثلث إلى الربع.
وفي أديس أبابا، قال رئيس الوزراء الصومالي أمس إن قوات بحرية أجنبية تقوم بدوريات في المنطقة الموجودة قبالة ساحل الصومال لم تتمكن من الحد من القرصنة ولو بقدر ضئيل وانتقد الشركات التي تدفع فدية للقراصنة الذين يخطفون السفن.
وقال عمر عبد الرشيد على شرماركي للصحافيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا «السبب الوحيد الذي يجعل الناس يتحولون إلى القرصنة هو أن الشركات تقرر دفع الفدية». وأضاف «هذا ما شجع عدداً من الشبان على التوجه للمياه. سياستنا دائماً هي لا تدفعوا الفدية». وتلقى شرماركي تعليمه في الغرب وهو نجل رئيس سابق اغتيل.
وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد إنه أجرى لقاءات مكثفة مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي وكبار المسؤولين في الدولة خلال زيارته التي استغرقت بضعة أيام، حيث ركزت المحادثات حول سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك بينهما من بينها تأمين الحدود الرابط بين البلدين ومحاربة الإرهاب وسبل إيجاد حل لوضع حدا للقرصنة.